قرار جديد من وزير التموين.. حركة تنقلات موسعة تطال مديريات التموين في 11 محافظة
كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن خطة شاملة للتطوير وإعادة الهيكلة، تضمنت حركة تنقلات قيادية واسعة وغير مسبوقة في 11 محافظة، بهدف رفع كفاءة الأداء وضمان جودة الخدمات التموينية للمواطنين. وتأتي هذه الخطوات لضخ دماء جديدة في المواقع التنفيذية وتعزيز قدرة المديريات على الرقابة وضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية.
جهود وزارة التموين لتطوير الأداء المؤسسي
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تمضي قدمًا في تنفيذ خطة طموحة للتطوير المؤسسي وإعادة الهيكلة، تشمل الديوان العام وجميع الجهات والمديريات التابعة. وتهدف هذه الخطة بالأساس إلى الارتقاء بمستوى الأداء وضمان وصول الخدمات والسلع التموينية المدعمة للمواطنين بجودة أعلى وكفاءة أكبر، بما يلبي احتياجاتهم ويعزز من جهود الدولة في توفير حياة كريمة.
تنقلات قيادية واسعة لمديري المديريات التموينية
شهدت هذه المرحلة من خطة التطوير حركة تنقلات موسعة وغير مسبوقة في المواقع القيادية لمديري ووكلاء المديريات التموينية. وشملت هذه التغييرات 14 وظيفة قيادية في 11 محافظة رئيسية، وهي:
* القاهرة
* الإسكندرية
* الشرقية
* أسيوط
* الغربية
* السويس
* بني سويف
* الفيوم
* المنيا
* الإسماعيلية
* كفر الشيخ
تنوعت هذه التغييرات لتشمل في بعض المحافظات إعادة تشكيل لكل من مدير المديرية ووكيلها معًا، بينما اقتصرت في محافظات أخرى على أحدهما فقط. وتعتمد هذه الحركة الديناميكية على أسس راسخة من المتابعة الدقيقة والتقييم المستمر لمستوى الأداء، مع إعادة التوزيع وفق معايير موضوعية تضمن تعزيز الفاعلية ورفع مستوى العمل المؤسسي.
أهداف التغييرات وتعزيز الرقابة على الأسواق
أوضح الدكتور شريف فاروق أن هذه الخطوة تهدف إلى ضخ دماء جديدة وتدعيم الصفوف القيادية والتنفيذية بعناصر تتمتع بكفاءة وخبرة أكبر. وهذا من شأنه أن يساهم في تعزيز قدرة المديريات التابعة للوزارة على القيام بدورها الحيوي في الرقابة على الأسواق وضبط المنظومة التموينية بشكل فعال. كما تضمن هذه التغييرات انسيابية توافر السلع الاستراتيجية بشكل دائم للمواطنين بأسعار مناسبة وجودة عالية، وهو ما يعتبر ركيزة أساسية لتحقيق استقرار الأسواق.
مستقبل المنظومة التموينية وتحقيق الأمن الغذائي
شدد وزير التموين على أن الوزارة ماضية في استكمال خطة التطوير المؤسسي على عدة مراحل متتالية. وتشمل هذه المراحل إعادة هيكلة الديوان العام للوزارة والهيئات والشركات التابعة لها، وصولًا إلى بناء منظومة حديثة للتموين والتجارة الداخلية. وستكون هذه المنظومة أكثر فاعلية واستجابة لاحتياجات المواطنين المتغيرة، وأكثر قدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية المحلية والدولية. وأكد الوزير أن الهدف الأول والأساسي من هذه الحركة الموسعة هو خدمة المواطن المصري، وضمان وصول الدعم والسلع التموينية إليه بجودة عالية وبطريقة أكثر كفاءة، مما ينعكس إيجابيًا على حياتهم اليومية ويدعم جهود الدولة في تعزيز الأمن الغذائي القومي.
