هل يجوز شرعًا؟.. سيدة طلقت زوجها وتزوجته عرفيًا لتحصل على معاش والدها | أزهري يكشف الحكم النهائي
حذر الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، بشدة من محاولات الطلاق الصوري للحصول على معاش والد الزوجة، مؤكداً أن هذه “الحيل الشرعية” باطلة ومحرمة شرعاً، وتضع الزوجين تحت طائلة المساءلة القانونية. وشدد على أن المال المأخوذ بهذه الطريقة يُعد “سُحتاً” لأنه لا يُستحق.
حكم الشرع في الطلاق الصوري للحصول على معاش الوالد
أوضح الدكتور عطية لاشين، عضو لجنة الفتوى بالجامع الأزهر، أن اللجوء إلى الطلاق الرسمي الصوري بهدف الاستفادة من معاش والد الزوجة ثم العودة للزواج بعقد عرفي، هو فعل باطل شرعاً. وأكد لاشين عبر صفحته الرسمية على فيسبوك أن التحايل على أموال الدولة بهذه الطريقة يعد حراماً، وأن أي معاش يُصرف بناءً على هذا الإجراء يُعتبر مالاً غير مشروع أو “سُحتاً” لأنه لم يُستحق بحق. وشدد على أن الشرع يبيح صرف المعاش للمرأة المطلقة حقيقة أو الأرملة فقط، بينما لا ينطبق هذا الشرط على الزوجة التي لا تزال في عصمة زوجها لكنها تحرر طلاقاً صورياً.
الآثار القانونية للطلاق المزيف على الزوجين
لم يقتصر تحذير أستاذ الفقه المقارن على الجانب الشرعي فحسب، بل امتد ليشمل التداعيات القانونية الخطيرة لمثل هذه الممارسات. فالطلاق الصوري يضع الزوجين في مواجهة المساءلة الجنائية، وذلك لوجود تناقض صارخ بين الأوراق الرسمية والواقع الفعلي. فبينما تكون الزوجة مطلقة أمام مؤسسات الدولة، تظل زوجة لزوجها في الحقيقة، وهذا التضارب قد يعرضهما لعقوبات قانونية صارمة بتهمة التحايل والتزوير.
خطر الطلاق البائن الكبرى في حالة الطلاق الثالث
تزداد خطورة هذا الفعل بشكل كارثي إذا كانت وثيقة الطلاق المحررة صورياً هي الطلقة الثالثة للزوجين. ففي هذه الحالة، تصبح الزوجة محرمة على زوجها تحريماً مؤبداً يُعرف بـ “البينونة الكبرى”، ولا يجوز لهما الزواج مرة أخرى إلا بعد أن تتزوج المرأة رجلاً آخر زواجاً صحيحاً ويدخل بها ثم يطلقها. وفي حال استمرار العلاقة الزوجية بعد الطلقة الثالثة الصورية، يعتبر الدكتور لاشين هذا الفعل “سفاحاً” وليس زواجاً شرعياً، مما يحمل في طياته إثماً عظيماً وعواقب وخيمة في الدنيا والآخرة.
