تطور جديد.. «العامة للاستثمار» تفتح آفاقًا في الصين بمؤتمر مستقبل الاستثمار | كل التفاصيل

شارك حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في مؤتمر مستقبل الاستثمار بالصين، مؤكداً تبني مصر لنهج جديد في تطوير البنية التحتية وخلق بيئة استثمارية جاذبة. يهدف هذا التوجه إلى دعم التنمية الشاملة وجذب رؤوس الأموال بما يتماشى مع “رؤية مصر 2030”.

مصر تتبنى نهجًا استثماريًا متكاملًا لتعزيز التنمية

أوضح حسام هيبة أن النماذج التقليدية للتنمية لم تعد تلبي طموحات النمو الاقتصادي، مما دفع الحكومة المصرية لتبني استراتيجية متكاملة. تركز هذه الاستراتيجية على بناء بنية تحتية حديثة وداعمة للتنمية، بالإضافة إلى تهيئة بيئة استثمارية محفزة قادرة على جذب تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية. يأتي هذا في إطار التوافق التام مع الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة “رؤية مصر 2030” الهادفة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.

أبرز القطاعات الاستثمارية الواعدة في مصر

استعرض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أهم القطاعات الاستثمارية التي تحظى بدعم حكومي شامل وكبير. هذه القطاعات شهدت تدفقات استثمارية ملحوظة خلال السنوات الماضية، مما يؤكد جاذبيتها وقدرتها على تحقيق عوائد مجزية للمستثمرين الباحثين عن فرص الاستثمار في مصر. وتشمل هذه القطاعات ما يلي:

• مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.
• صناعة السيارات.
• صناعة الأجهزة المنزلية.
• السياحة.
• التعليم.
• الصحة.
• الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

التحول الرقمي يدعم نمو القطاعات ويسهل الاستثمار في مصر

في سياق متصل بجهود تطوير البيئة الاستثمارية، كشف حسام هيبة عن استثمار الحكومة المصرية لمليارات الجنيهات في تعزيز البنية التحتية الرقمية. شملت هذه الاستثمارات تحديث شبكات الألياف الضوئية وتطوير الجيل الخامس من الاتصالات وتوسيع نطاق الإنترنت في جميع أنحاء البلاد. أسهمت هذه الجهود بشكل مباشر في نمو قطاعات حيوية وسريعة التطور مثل التكنولوجيا المالية (FinTech). ومن أبرز الإنجازات في هذا المجال نجاح الهيئة في تقديم خدمات تأسيس الأعمال بشكل رقمي بالكامل، مما وفر على المستثمرين الوقت والجهد والتكلفة اللازمة لبدء أعمالهم في مصر.

تعزيز الشراكات الدولية وخلق فرص استثمارية استراتيجية

شدد حسام هيبة على أهمية التعاون بين دول الشمال والجنوب لتحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص استثمارية جديدة. وأكد أن هذا التعاون يمكن أن يتحقق من خلال تحديد وتطوير فرص استثمارية قابلة للتمويل في بيئات تتسم بانخفاض المخاطر. هذا النهج يجعل الاستثمار في الاقتصادات الناشئة، ومنها الاقتصاد المصري، خياراً استراتيجياً وجذاباً لرؤوس الأموال العالمية الباحثة عن النمو والعوائد المستقرة.