تضاعف مفاجئ.. تركي الملحم يحذر من خطأ بسيط يضاعف تكلفة التأمين على سيارتك دون أن تدري
كشف مختصون في قطاع التأمين أن الخصم على وثائق تأمين المركبات ليس أمرًا عشوائيًا بل يرتبط بشكل مباشر بنسبة مسؤولية السائق عن الحوادث التي يتعرض لها. هذا التوضيح يؤكد أن شركات التأمين تعتمد معايير دقيقة لتقييم المخاطر وتحديد تكلفة الوثيقة، وهو ما يدفع السائقين إلى فهم أعمق لآليات احتساب التأمين وتأثير سلوكهم المروري.
نسبة المسؤولية تحدد خصم تأمين المركبات
أوضح المختص في التأمين، تركي الملحم، أن شركات التأمين لا تقتصر على النظر في وقوع الحادث بحد ذاته، بل تركز على مبدأ “نسبة المسؤولية” عند تقدير مدى تأثير الحادث على قيمة وثيقة التأمين. هذا يعني أن السائق قد يكون طرفًا في حادث بسيط، لكن تحمله نسبة مسؤولية كبيرة ينعكس سلبًا على سجله التأميني ويزيد من تكلفة تجديد وثيقته. ويُعد فهم هذا المبدأ أساسيًا لوعي السائقين بكيفية احتساب الخصم التأميني على وثائق المركبات.
كيف تؤثر نسبة المسؤولية على تكلفة الوثيقة التأمينية؟
إذا بلغت نسبة مسؤولية السائق في حادث 100% أو أكثر، فإن ذلك ينعكس سلبًا على الخصم الذي يحصل عليه المؤمن له، حيث تعتبر الشركات هذا السائق ضمن فئة عالية الخطورة. يؤدي ذلك إلى رفع تكلفة الوثيقة ويقلل من فرص حصوله على أي تخفيضات في أسعار تأمين السيارات. أما إذا كانت نسبة المسؤولية أقل من 100%، فإن التأثير يكون محدودًا أو شبه معدوم، ومع ذلك، هناك بعض شركات التأمين تأخذ عدد الحوادث في الاعتبار حتى لو كانت نسب المسؤولية منخفضة. يشدد الملحم على أن لكل شركة تأمين آليتها الخاصة في احتساب هذه النسب، مما يخلق تباينًا في العروض، لكن تبقى نسبة المسؤولية هي العامل الحاسم في تحديد الخصومات أو الزيادات.
دور السلوك المروري في تحديد أسعار التأمين
يرتبط هذا التوجه بشكل وثيق بجهود المملكة العربية السعودية لتعزيز السلامة المرورية، حيث تسعى الجهات المعنية ضمن رؤية 2030 إلى تقليل نسب الحوادث والوفيات. يرى الخبراء أن ربط الخصم التأميني بنسبة الحوادث يمثل أداة ردع غير مباشرة، إذ يصبح السائق أكثر حرصًا على تجنب المخالفات والمجازفات المرورية حتى لا يخسر امتيازات مالية ملموسة في وثيقته. تعزز هذه السياسة العدالة بين السائقين، فالمتسبب في الحوادث المتكررة يتحمل كلفة إضافية، بينما السائق الملتزم يستحق حافزًا ماديًا على سلوكه المسؤول.
التجربة الدولية والتأمين السعودي: رؤية 2030
يتوافق هذا التوجه في سوق التأمين السعودي مع تجارب دولية عديدة، حيث تعتمد أنظمة التأمين في الولايات المتحدة وأوروبا على مبدأ “السجل المروري النظيف” كأساس لتحديد قيمة الأقساط والخصومات. من الناحية الاقتصادية، يسهم خفض نسب الحوادث في تقليل حجم التعويضات التي تدفعها شركات التأمين، مما ينعكس على استقرار السوق وقدرته على تقديم منتجات أكثر تنافسية. يربط مراقبون هذه السياسات بالنمو الملحوظ الذي يشهده قطاع التأمين السعودي كأحد القطاعات الواعدة ضمن برنامج تطوير القطاع المالي في رؤية 2030.
التحديات التقنية وأتمتة بيانات الحوادث
يطرح موضوع احتساب الحوادث تحديًا تقنيًا يتعلق بآليات تسجيل البيانات وتبادلها بين الجهات المرورية وشركات التأمين، ما يفتح المجال أمام حلول رقمية أكثر دقة وشفافية. تعمل شركات التأمين حاليًا على تطوير منصات إلكترونية مرتبطة مباشرة بقواعد بيانات المرور، بحيث يتم إدخال نسب المسؤولية بشكل آلي دون تدخل بشري. هذا التطور يهدف إلى تقليل فرص الخطأ أو التلاعب في بيانات الحوادث وتطبيق نظام احتساب الخصم التأميني بشكل عادل.
أهمية وعي السائقين بآليات احتساب التأمين
يؤكد الملحم أن وعي السائقين بتفاصيل هذه الآليات مهم جدًا، لأن الكثير منهم يعتقدون أن مجرد وقوع حادث سيؤثر بالضرورة على وثيقتهم، بينما الحقيقة هي أن نسبة المسؤولية هي الفيصل في ذلك. ويشير إلى أن بعض السائقين يتفاجأون عند تجديد وثائقهم بارتفاع الأسعار رغم أنهم لم يتعرضوا لحوادث كبيرة، والسبب في ذلك أن تعدد الحوادث الصغيرة قد يعادل تأثير حادث واحد بنسبة مسؤولية مرتفعة على سجلهم. هذا التوضيح يعكس أهمية الثقافة التأمينية لدى الأفراد، حيث ينبغي أن يدرك السائق أن سلوكه على الطريق لا يحدد فقط مستوى الأمان له ولغيره، بل ينعكس أيضًا على التزاماته المالية المستقبلية. ويخلص الملحم إلى أن تطوير قطاع التأمين لا ينفصل عن تحسين السلوك المروري، وأن العلاقة بين الجانبين تكاملية، فكلما ارتفع الوعي المروري وتراجع عدد الحوادث، أصبح التأمين أداة داعمة للاستقرار المالي والاجتماعي.