قفزة جديدة.. أسعار الكهرباء في ألمانيا تسجل أعلى مستوى لها في 7 شهور
شهدت ألمانيا قفزة حادة في أسعار الكهرباء تسليم الغد، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ فبراير الماضي، وذلك بسبب تراجع كبير في إنتاج مزارع طاقة الرياح والاعتماد المتزايد على محطات الغاز المكلفة لتلبية الطلب. في المقابل، تمكنت فرنسا من الحفاظ على أسعار أقل بكثير بفضل قدرتها الإنتاجية المستقرة من الطاقة النووية.
ارتفاع قياسي في أسعار الكهرباء الألمانية
سجلت أسعار الكهرباء تسليم الغد في ألمانيا ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 15% لتصل إلى 142.45 يورو لكل ميجاوات ساعة في مزايدة ببورصة إيبكس سبوت إس.إي في باريس. يعد هذا السعر الأعلى منذ شهر فبراير الماضي، مما يثير مخاوف بشأن تكاليف الطاقة للمستهلكين والشركات الألمانية.
تراجع إنتاج طاقة الرياح يفاقم الأزمة
يعود الارتفاع الكبير في تكلفة الكهرباء الألمانية بشكل أساسي إلى ضعف إنتاج طاقة الرياح، حيث شهدت الآلاف من توربينات الرياح انهيارًا في معدلات إنتاجها. وفقًا لتوقعات وكالة بلومبرج، من المتوقع أن ينخفض إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح في ألمانيا إلى 2.6 جيجاوات فقط في ساعات الصباح، مع انخفاض إضافي بنسبة 10% في المساء. يؤكد هذا التراجع الحاجة الملحة للاعتماد على محطات توليد الكهرباء التقليدية، وخاصة تلك التي تعمل بالغاز، والتي تعد الأعلى تكلفة في التشغيل.
مقارنة بين أسعار الكهرباء في ألمانيا وفرنسا
تبرز الفروق الكبيرة في أسعار الكهرباء بين ألمانيا وفرنسا، حيث توضح المقارنة التالية مدى تأثير مزيج الطاقة في كل بلد على التكلفة النهائية:
| **البلد** | **سعر الكهرباء تسليم الغد** | **ملاحظات** |
| ألمانيا | 142.45 يورو لكل ميجاوات ساعة | ارتفاع بنسبة 15%، أعلى سعر منذ فبراير |
| فرنسا | 51.85 يورو لكل ميجاوات ساعة | أقل من نصف السعر في ألمانيا |
الطاقة النووية الفرنسية درع واقٍ ضد تقلبات الأسعار
في المقابل، حافظت فرنسا على استقرار أسعار الكهرباء عند 51.85 يورو لكل ميجاوات ساعة تسليم الغد، وهو ما يقل عن نصف السعر المسجل في ألمانيا. ويعزى هذا الفارق الكبير إلى امتلاك فرنسا لـ 57 مفاعلاً نووياً لتوليد الكهرباء. توفر هذه المفاعلات الجزء الأكبر من احتياجات فرنسا من الطاقة بشكل مستقر وموثوق، مما يساعد على تخفيف الآثار السلبية لاضطرابات إنتاج مصادر الطاقة المتجددة المتقطعة مثل الرياح. يعكس هذا الوضع أهمية تنوع مصادر الطاقة لضمان أمن الإمدادات واستقرار الأسعار.