رسميًا من سلطنة عمان.. ضوابط جديدة تُعيد تعريف العمل عن بعد | هذه الأمور أصبحت محظورة لأول مرة

أصدرت وزارة العمل في سلطنة عُمان مؤخرًا القرار الوزاري رقم 523/2025، والذي يهدف إلى تنظيم العمل عن بُعد بشكل شامل داخل البلاد. يأتي هذا القرار استنادًا إلى قانون العمل الجديد الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 53/2023، ليضع إطارًا قانونيًا واضحًا للوظائف التي تُنجز باستخدام تقنيات المعلومات والاتصالات خارج مقار الشركات، مع ضمان حماية حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء.

تحديد أنماط العمل عن بُعد المعتمدة في عُمان

حدد القرار الوزاري أن نظام العمل عن بُعد في سلطنة عُمان يمكن أن يُمارَس إما بنظام كلي أو جزئي، شريطة أن يؤدي الموظف مهامه باستخدام الوسائل التقنية من مواقع داخل حدود السلطنة. وقد شدد القرار على أنه لا يجوز للمنشآت التعاقد مع عمال خارج سلطنة عُمان لتنفيذ مهام تخصها محليًا، وذلك وفقًا لما تم الإعلان عنه رسميًا من الجهات المختصة.

ضوابط تنظيم العمل عن بُعد وحماية خصوصية العاملين

تضمنت اللائحة الجديدة مجموعة من الضوابط الهادفة لحماية خصوصية العاملين وضمان توافق نظام العمل عن بُعد مع القوانين السارية. من أبرز هذه الضوابط:

• منع المنشآت من استخدام أي أدوات أو برامج مراقبة قد تنتهك خصوصية العامل.
• حظر استغلال البيانات الشخصية للعامل خارج نطاق ما يخدم مهام العمل الموكلة إليه.
• حق العامل في قطع الاتصال بالنظام الإلكتروني للمنشأة إذا ثبت استخدام أنظمة أو أدوات تنتهك خصوصيته أو تستخدم بياناته دون موافقته الصريحة.
• إمكانية تقديم العامل طلبًا للعمل عن بُعد بنظام جزئي، مع احتفاظ المنشأة بسلطة القبول أو الرفض بناءً على متطلبات العمل لديها.
• في حال موافقة المنشأة على طلب العمل الجزئي عن بُعد، فإنها لا تُلزم قانونيًا بتوفير الأجهزة أو تغطية نفقات صيانتها ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك بين الطرفين.
• تمكين العامل من جميع الحقوق والالتزامات المنصوص عليها في قانون العمل العماني واللوائح التنفيذية المصاحبة له.

التزامات المنشآت عند تطبيق نظام العمل عن بُعد في سلطنة عُمان

يلزم القرار أصحاب العمل بمراعاة مجموعة من الالتزامات العملية والتنظيمية لضمان تطبيق سليم لنظام العمل عن بُعد في سلطنة عُمان، وتشمل هذه الالتزامات الرئيسية:

• إعداد قائمة رسمية بأسماء العمال الذين يعملون بنظام العمل عن بُعد، وتقديم نسخة منها للجهة المختصة عند طلبها.
• توفير الوسائل التقنية والاتصالات والبرامج اللازمة لأداء العمل عن بُعد، وتحمل تكاليف تركيبها وصيانتها ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك مع العامل.
• منح العامل الصلاحيات الضرورية التي تُمكّنه من أداء مهامه بكفاءة وفعالية عالية.
• إتاحة نظام إلكتروني يسمح للمنشأة بالإشراف على العامل ومتابعة أدائه، وتحديد آليات تقييم دورية وواضحة.

واجبات العاملين في نظام العمل عن بُعد وفق القانون العماني

ألزمت اللائحة العاملين بعدد من الواجبات والمسؤوليات الأساسية لضمان استمرارية العمل وجودته عند ممارسة العمل عن بُعد. ومن هذه الواجبات:

• أداء العمل بنفسه خلال ساعات العمل المتفق عليها بينه وبين المنشأة.
• استخدام وسائل التقنية والاتصالات والبرامج المخصصة من المنشأة، أو استخدام وسائل تقنية خاصة به شريطة توافقها مع أنظمة أمن معلومات المنشأة.
• المحافظة على سرية البيانات والمعلومات والمستندات المتعلقة بالعمل وعدم إفشائها لأي طرف آخر.
• العناية بوسائل التقنية والاتصالات الخاصة بالعمل وإرجاعها للمنشأة متى ما طُلِب منه ذلك.
• تسليم الأعمال والمهام المطلوبة ضمن الجداول الزمنية والمعايير المتفق عليها.
• إخطار المنشأة فورًا بأي أعطال تقنية أو صعوبات فنية أو أية ظروف قد تؤثر على قدرته على أداء العمل كما هو متوقع.

حالات عودة العاملين من العمل عن بُعد إلى مقر العمل الحضوري

نص القرار على حالات محددة تسمح للمنشأة بإعادة العامل الذي يعمل بنظام العمل الجزئي عن بُعد إلى مقر العمل الحضوري. وتشمل هذه الحالات:

• وجود تهديد لأمن المعلومات أو تعرض أنظمة المنشأة لمخاطر جادة.
• ارتكاب العامل إخلالًا جسيمًا بالتعليمات أو السياسات الخاصة بنظام العمل عن بُعد.
• عدم التزام العامل بساعات العمل المتفق عليها بما يؤثر سلبًا على أدائه أو سير العمل.
• انقضاء المدة المحددة لنظام العمل الجزئي المتفق عليها بين الطرفين.

يمثل القرار الوزاري رقم 523/2025 خطوة تنظيمية مهمة تهدف إلى ضبط آليات العمل عن بُعد في سلطنة عُمان، ويسعى لتحقيق توازن بين متطلبات الإنتاج وحماية حقوق العامل. كما يضع هذا القرار قواعد واضحة للخصوصية والمسؤوليات المترتبة على كل من المنشأة والعامل، مما يضمن توافق نظام العمل مع المتغيرات التقنية الحديثة في سوق العمل العماني.