مخزون بشري استراتيجي: وزير الاتصالات: هذا سر تفوق مصر القادم في مجال الذكاء الاصطناعي

أطلقت مصر، بمصادقة رئاسية، استراتيجيتها الوطنية المحدّثة للذكاء الاصطناعي مطلع عام 2025، لتواصل البناء على نجاحات النسخة الأولى التي شهدت تقدماً ملحوظاً للبلاد بواقع 47 مركزاً في مؤشر جاهزية الدول للذكاء الاصطناعي. تهدف هذه الخطوة الطموحة إلى تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في هذا المجال التكنولوجي الحيوي، مع التركيز على التنمية الشاملة عبر مختلف القطاعات.

الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي: محاور ورؤى مستقبلية

كشف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، عن تفاصيل الاستراتيجية الوطنية المحدّثة للذكاء الاصطناعي، مؤكداً أن توقيع السيد رئيس الجمهورية عليها يعكس الاهتمام الرئاسي الكبير بهذا الملف وأثره التنموي. جاء هذا الإعلان خلال لقاء الوزير مع الإعلامي همام مجاهد في برنامج “من مصر” على قناة “القاهرة الإخبارية”. وأوضح الدكتور طلعت أن الاستراتيجية الجديدة ترتكز على ستة محاور رئيسية، ترمي إلى تحقيق تكامل شامل في منظومة الذكاء الاصطناعي المصرية:

• تطوير البنية التحتية الرقمية القوية والداعمة.
• إدارة البيانات بفعالية ضمن إطار حوكمي متوازن.
• تطوير اللوغاريتمات والتطبيقات الذكية المبتكرة.
• التنمية البشرية وتأهيل الكوادر المتخصصة.
• صياغة التشريعات الحاكمة والمنظمة للقطاع.
• بناء الوعي المجتمعي بأهمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

تطوير البنية التحتية والبحث العلمي في الذكاء الاصطناعي المصري

تولي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اهتماماً خاصاً بالبحث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي. تمتلك الوزارة مركزاً متخصصاً يعمل على بناء منظومات ذكاء اصطناعي ذات تأثير ملموس ومباشر في قطاعات حيوية. وتشمل هذه القطاعات الرعاية الصحية لتحسين جودة الخدمات، والزراعة والري لزيادة الإنتاجية وكفاءة استخدام الموارد، بالإضافة إلى معالجة النصوص العربية لتعزيز المحتوى الرقمي وتطبيقات اللغة. هذه الجهود تسهم في ترسيخ أسس قوية لمستقبل الذكاء الاصطناعي في مصر.

الإطار التشريعي للذكاء الاصطناعي: توازن بين التطور والحماية

فيما يتعلق بالإطار القانوني، أكد وزير الاتصالات أن البنية التشريعية الحالية في مصر تعد كافية للتعامل مع متطلبات الذكاء الاصطناعي في هذه المرحلة. ويأتي ذلك بفضل وجود قوانين وتشريعات هامة مثل قانون حماية البيانات الشخصية وميثاق الاستخدام الآمن للذكاء الاصطناعي. كما أشار إلى إطلاق منظومة البرامج والبيانات المفتوحة مؤخراً، التي تدعم هذا التوجه. وشدد الوزير على أن الدولة لا تسعى للتعجل في سن قوانين جديدة قد تعرقل نمو قطاع الذكاء الاصطناعي، بل تفضل التدرج في إصدار التشريعات بما يتوافق مع احتياجات السوق وواقع الصناعة المتطور.

العنصر البشري: ركيزة مصر التنافسية في الذكاء الاصطناعي

شدد الدكتور عمرو طلعت على أن العنصر البشري يمثل الميزة التنافسية الأهم لمصر في سباق الذكاء الاصطناعي العالمي. وأوضح أن البلاد تزخر بعقول شابة واعدة تحتاج إلى فرص تدريبية متقدمة لتمكينها من الانخراط بفعالية في هذا القطاع سريع النمو. وأكد الوزير أن “مصر تمتلك عقولاً بشرية قادرة على تحقيق تقدم كبير في مجال الذكاء الاصطناعي”، مشيراً إلى أهمية الاستثمار في هذه الكوادر لتأهيلها للمستقبل. هذه الرؤية تؤكد إيمان الدولة بقدرات شبابها ودورهم المحوري في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي.