أزمة تمثيل.. غضب فئة من رجال ونساء التعليم من الجسم النقابي: هل يتجاهل ملفات غير المنخرطين؟
يواجه العمل النقابي في قطاع التعليم انتقادات واسعة من شريحة كبيرة من الأساتذة والمعلمين، تتهم النقابات بالاعتماد على المحسوبية والزبونية في معالجة ملفاتهم، لا سيما ما يتعلق بحركة الانتقال السنوية. هذه الاتهامات تشير إلى تراجع دور النقابات في الدفاع عن عموم الموظفين، مفضلة مصالح المنخرطين أو القياديين النقابيين.
اتهامات بالمحسوبية والزبونية تهز الثقة بالعمل النقابي
تتداول أوساط واسعة من رجال ونساء التعليم، خاصةً في الآونة الأخيرة، اتهامات صريحة للنقابات التعليمية بالانحياز والمحسوبية عند التعامل مع قضاياهم ومطالبهم. يؤكد كثيرون أن الأولوية في معالجة المشاكل وإيجاد الحلول لا تُمنح لجميع الأساتذة على قدم المساواة، بل تُركز على دائرة المنخرطين في النقابات أو مجموعة من النقابيين الذين يسعون لحل مشاكلهم الشخصية أولاً. هذه الشكاوى المتكررة تثير قلقاً بالغاً بشأن نزاهة التمثيل النقابي وتُلقي بظلالها على الثقة في قدرة النقابات على الدفاع عن عموم المنتسبين لقطاع التعليم بالمغرب.
حركة الانتقال السنوية: ملف يتجدد الجدل حوله
تعتبر حركة الانتقال السنوية، التي تتزامن عادة مع فترة الدخول المدرسي، من أبرز الملفات التي تكشف عن هذا الخلل المزعوم في العمل النقابي. يشعر عدد كبير من المعلمين والمعلمات أن طلباتهم للانتقال، التي تكون أحياناً فرصتهم الأخيرة بعد عدم تحققها في محطات سابقة، غالباً ما تُقابل بالتجاهل لصالح حالات يُعتقد أنها تستفيد بفضل غطاء العمل النقابي أو العلاقات الشخصية. هذه الممارسات، إن صحت، تؤثر سلباً على الروح المعنوية للأساتذة وتزيد من إحساسهم بغياب تكافؤ الفرص في هذا الجانب الحيوي من مسارهم المهني ضمن وزارة التربية الوطنية.
تساؤلات حول مدى تمثيل النقابات لعموم رجال ونساء التعليم
يطرح هذا الوضع تساؤلات جوهرية حول الدور الحقيقي للعمل النقابي في قطاع التعليم. هل ما زالت النقابات التعليمية تضطلع بمهمتها الأساسية في الدفاع عن مصالح عموم الموظفين والمستخدمين بالقطاع، أم أن بوصلتها تحولت لتركز على شريحة محددة من المنخرطين أو لتحقيق مصالح شخصية لقيادييها؟ إن هذه الشكوك حول أولويات النقابات تضع مسؤولية كبيرة على عاتقها لاستعادة ثقة قاعدة الأساتذة الأوسع، وتقديم دليل على التزامها بمبادئ العدالة والمساواة في التعامل مع ملفات جميع المعلمين.
مطالب بتعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص في قضايا الأساتذة
في خضم هذه الانتقادات، تتصاعد الأصوات المطالبة بمزيد من الشفافية والنزاهة في جميع جوانب التعامل مع ملفات الأساتذة، خاصة فيما يتعلق بحركة الانتقال وتصريف المشاكل المهنية. يُوجه سؤال مباشر لمسؤولي مديريات التعليم حول مدى دعمهم للعمل النقابي على حساب المصلحة العامة لجميع العاملين في القطاع. يؤكد المعلمون على ضرورة وضع آليات واضحة وعادلة تضمن تساوي الفرص للجميع، بعيداً عن أي شكل من أشكال الزبونية أو المحسوبية، لتعزيز مناخ من الثقة والعدالة داخل المنظومة التعليمية وضمان حقوق المعلمين كاملة.