بعد خفض الفائدة الأساسية.. بيت التمويل الكويتي يعيد تقييم أسعار شهاداته الادخارية | مفاجأة مرتقبة للمودعين
خفض بنك بيت التمويل الكويتي – مصر أسعار العائد المدفوع مقدمًا على شهادات الادخار ذات آجال 3 و4 سنوات بنسبة 2%، لتصل إلى 36% و41% على التوالي. يأتي هذا القرار استجابة لتوجهات السياسة النقدية الأخيرة للبنك المركزي المصري الذي أعلن تخفيض أسعار الفائدة الأساسية بواقع 200 نقطة أساس، في خطوة تهدف لتخفيف الأعباء وتحفيز النشاط الاقتصادي.
تخفيضات جديدة على شهادات الادخار من بيت التمويل الكويتي – مصر
جاء قرار بنك بيت التمويل الكويتي – مصر بخفض العائد على شهادات الادخار المدفوع مقدمًا بنسبة 2% ليشمل الشهادات لأجلي 3 و4 سنوات. يهدف هذا التعديل إلى مواءمة المنتجات الادخارية مع التحولات الأخيرة في السوق وتوفير خيارات جاذبة للعملاء. فيما يلي تفاصيل التغيرات في أسعار العائد على شهادات الادخار طويلة الأجل:
نوع الشهادة | العائد القديم (سنوي) | العائد الجديد (سنوي) |
شهادة ادخار لأجل 3 سنوات | 38% | 36% |
شهادة ادخار لأجل 4 سنوات | 43% | 41% |
يُصرف العائد من يوم العمل التالي لتاريخ شراء الشهادة.
البنك المركزي المصري وراء تحركات الفائدة
يتزامن هذا الإجراء من بنك بيت التمويل الكويتي – مصر مع إعلان البنك المركزي المصري مؤخرًا تخفيض أسعار الفائدة الأساسية بواقع 200 نقطة أساس. يأتي هذا القرار ضمن توجه عام نحو تخفيف السياسة النقدية، بهدف دعم النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمار في مصر. وقد أدت هذه الخطوة إلى تعديل أسعار العائد الرئيسية لتصبح:
- سعر عائد الإيداع: 22.00%
- سعر الإقراض: 23.00%
- سعر العملية الرئيسية: 22.50%
تعتبر هذه التغيرات مؤشرًا على سعي السلطات النقدية لتحقيق التوازن بين مستويات التضخم ودعم النشاط الاقتصادي.
شروط شراء شهادات الادخار الجديدة
للاستفادة من شهادات الادخار ذات العائد المدفوع مقدمًا من بنك بيت التمويل الكويتي – مصر، وضع البنك شروطًا واضحة للمستثمرين. يتطلب شراء هذه الشهادات حدًا أدنى يبلغ مليون جنيه مصري، مع إمكانية الشراء بمضاعفات 10 آلاف جنيه.
استراتيجية البنك ومواكبة المتغيرات الاقتصادية
يُعد تعديل أسعار العائد جزءًا من استراتيجية بنك بيت التمويل الكويتي – مصر لمواكبة التحولات المستمرة في السياسة النقدية المصرية. يسعى البنك من خلال هذه الخطوات إلى تقديم حلول ادخارية مرنة وتنافسية تلبي احتياجات العملاء المتغيرة وتتماشى مع توجهات السوق. ويؤكد البنك التزامه بتوفير أدوات مالية مبتكرة تضمن تحقيق عوائد مجزية، مع الحفاظ على استقرار الأداء المصرفي ودعم توجهات البنك المركزي المصري نحو تعزيز الاستقرار النقدي وتحفيز النشاط الاقتصادي في البلاد.