قرار عربي إسلامي حاسم.. رفض قاطع لتصريحات نتنياهو عن تهجير أهالي غزة

أعرب وزراء خارجية اللجنة العربية الإسلامية المعنية بغزة عن رفضهم المطلق لأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه المحتلة، مؤكدين إدانتهم الشديدة للممارسات الإسرائيلية التي تشكل انتهاكاً للقانون الدولي. وطالب الوزراء بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة ورفع الحصار، مشددين على أن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة هو الحل الوحيد لإنهاء النزاع وتحقيق السلام العادل والشامل.

رفض عربي إسلامي قاطع لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم

أعلنت اللجنة الوزارية العربية الإسلامية بشأن غزة رفضها الصارم للتصريحات الإسرائيلية التي تدعو إلى تهجير الشعب الفلسطيني من الأراضي المحتلة منذ عام 1967، مؤكدةً عدم قبول ذلك تحت أي مبررات أو مسميات. وأدانت اللجنة السياسات الإسرائيلية الرامية إلى اقتلاع السكان الفلسطينيين من أراضيهم، والتي تتضمن توسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة، وفرض الحصار والتجويع كأدوات حرب، بالإضافة إلى استهداف المدنيين المتكرر وتدمير البنية التحتية المدنية. وحذرت اللجنة من أن هذه الممارسات تهدف إلى إطالة أمد الصراع وتوسيع نطاقه، مما يهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي. كما جدد الوزراء إدانتهم للإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية، بما في ذلك التوسع الاستيطاني وعنف المستوطنين وهدم المنازل والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية. وأكدوا أن هذه الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي وإخلالاً بميثاق الأمم المتحدة وقواعد النظام الدولي يجب أن تتوقف فوراً.

مطالب عاجلة لوقف الانتهاكات ورفع الحصار عن غزة

جدد وزراء الخارجية في اللجنة العربية الإسلامية دعوتهم الحازمة إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة. كما طالبوا بوقف الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني ومحاسبة جميع المتورطين فيها، والتي قد ترقى إلى مستوى جريمتي التطهير العرقي والإبادة الجماعية. وأكد الوزراء على ضرورة تحقيق مجموعة من المطالب الفورية، تشمل:

• رفع جميع القيود الإسرائيلية المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر جميع الطرق والمعابر المتاحة.
• توفير الدعم الدولي اللازم لتمكين السلطة الوطنية الفلسطينية من العودة إلى قطاع غزة والقيام بمهامها.
• دعم مساعي الشعب الفلسطيني المستمرة لبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

دعوة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه فلسطين

وجه وزراء الخارجية نداءً عاجلاً للمجتمع الدولي، وبشكل خاص مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ليتحمل مسؤولياته كاملة. وطالبوا بضمان حماية الشعب الفلسطيني وصون حقه في البقاء على أرضه في كل من قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية. وشددوا على أهمية العمل الفوري على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

حل الدولتين: المسار الوحيد لتحقيق السلام العادل

أكد وزراء اللجنة العربية الإسلامية أن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة يبقى هو السبيل الوحيد لتحقيق حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية. وشددوا على أن هذه الدولة يجب أن تقوم على أساس خطوط الرابع من حزيران/يونيو 1967، وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية. وأوضح الوزراء أن هذا الحل يتوافق مع حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، ومبادئ حقوق الإنسان، وجميع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. وجددوا التزامهم الثابت بدعم كافة الجهود الرامية إلى تجسيد وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على أرض الواقع بما يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.