تطور جديد.. هالة أبو السعد تكشف الأثر الحاسم لتمويل المشروعات الصغيرة في دعم الاقتصاد | تفاصيل خطة تعزيز النمو

تطورت صناعة التمويل متناهي الصغر في مصر بشكل ملحوظ منذ عام 2014، مستفيدة من القانون رقم 141 الذي نظم القطاع. يخدم هذا التمويل حالياً أكثر من 4.8 مليون مواطن ويعمل به نحو 60 ألف موظف دائم، ليصبح عاملاً حيوياً في دعم الأسر وتخفيف أعباء الفقر، خاصةً في القرى والمناطق النائية.

قفزة نوعية في صناعة التمويل متناهي الصغر بمصر

أكدت الدكتورة هالة أبو السعد، رئيس الاتحاد المصري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن المشهد التمويلي في مصر يشهد طفرة كبيرة. بدأت هذه الصناعة في التطور منذ صدور القانون رقم 141 لسنة 2014، الذي كان له دور محوري في تنظيمها وتوسيع قاعدة المستفيدين منها. وأوضحت الدكتورة هالة، خلال لقائها التلفزيوني ببرنامج “أنا وهو وهي” على قناة صدى البلد، أن هذا القطاع الحيوي يدعم أكثر من 4.8 مليون مواطن مصري ويقدم فرص عمل لأكثر من 60 ألف موظف دائم، مما يبرز حجم تأثيره الاقتصادي والاجتماعي.

التمويل متناهي الصغر: داعم رئيسي للأسر ومكافحة الفقر

يشكل التمويل متناهي الصغر في مصر أحد أهم الأدوات الفعالة في الجهود الوطنية لتخفيف حدة الفقر ودعم استقرار الأسر المصرية. وشددت أبو السعد على أن تأثيره يظهر بشكل خاص في المناطق الريفية النائية والقرى الأكثر احتياجًا، حيث يوفر هذا النوع من التمويل فرصًا اقتصادية لم تكن متاحة من قبل، مما يساعد الأسر على تحسين مستوى معيشتها وتوفير مصدر دخل مستدام.

شروط ميسرة للحصول على قروض المشروعات الصغيرة

تهدف المؤسسات التمويلية إلى تسهيل الحصول على القروض للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بأقصى درجة ممكنة. في هذا السياق، أوضحت الدكتورة هالة أبو السعد أن المتطلبات بسيطة للغاية، حيث يمكن للمواطنين الحصول على التمويل بمجرد تقديم بطاقة الرقم القومي، دون الحاجة إلى خطة عمل تفصيلية. وهذا يختلف عن شروط القروض المخصصة للمشروعات المتوسطة والكبيرة، التي تتطلب عادةً تقديم خطة عمل واضحة ومدروسة لضمان جدوى المشروع وقدرته على السداد.

دور التمويل في تنمية الاقتصاد المصري

يعتبر التمويل متناهي الصغر أداة استراتيجية لتنمية الاقتصاد المصري، خاصة من خلال دمج القطاع غير الرسمي في المنظومة الاقتصادية الرسمية. أشارت رئيس الاتحاد المصري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى أن هذا التمويل يسهم بفاعلية في إدخال أصحاب المشاريع الصغيرة إلى القطاع الرسمي، مما يعزز الشفافية ويسهم في توسيع قاعدة التشغيل وخلق المزيد من فرص العمل. وهذا بدوره يدعم النمو الاقتصادي الشامل ويحقق استقرارًا اجتماعيًا.