خطوة استراتيجية.. وزير الاستثمار يلتقي عملاق البناء البحري البلجيكي “ديمي” لفتح آفاق جديدة للتعاون في القطاع البحري المصري
شهدت القاهرة اجتماعًا مهمًا جمع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد ستيفان جيوزيبي، المدير الإقليمي لشركة ديمي البلجيكية (DEME Group)، لمناقشة التطورات الأخيرة في مشاريع الشركة بمصر وخطط الاستثمار المستقبلية. تركز النقاش على تحويل ميناء جرجوب إلى مركز عالمي للإنتاج والتصدير نحو الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى بحث فرص واعدة في مجالات الطاقة الخضراء والتمويل الأوروبي للمشاريع.
ميناء جرجوب: مركز عالمي للإنتاج والتصدير
بحث اللقاء سبل دفع عجلة العمل في ميناء جرجوب، الذي تطمح مصر لتحويله إلى ميناء عالمي متكامل. يهدف هذا المشروع الاستراتيجي إلى تعزيز قدرات مصر في الإنتاج والتصدير، خاصة نحو أسواق الاتحاد الأوروبي، مستفيدًا من خبرات شركة ديمي في أعمال التكريك والإنشاءات البحرية واستصلاح الأراضي. تعتبر شركة ديمي، كونها مقاولًا دوليًا متخصصًا في البنية التحتية البحرية والمشروعات البيئية، شريكًا رئيسيًا في تحقيق هذه الرؤية الطموحة لتطوير الميناء.
فرص استثمارية في الطاقة الخضراء والهيدروجين
امتدت مناقشات الاجتماع لتشمل آفاقًا جديدة للاستثمار في قطاعات الطاقة المتجددة. تم استعراض إمكانية إقامة مشروعات كبرى في مجال الطاقة الشمسية ومشروعات الهيدروجين الأخضر، بما يتماشى مع التوجهات العالمية نحو الطاقة النظيفة. كما بحث الجانبان إنشاء مشروعات لإنتاج الأسمدة بالاعتماد الكامل على الطاقة المتجددة، وذلك لتلبية المتطلبات والتشريعات الجديدة للاتحاد الأوروبي، ولا سيما آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) التي تفرض معايير بيئية مشددة على الواردات.
آليات تمويل المشاريع وتوسيع الشراكات
تناول اللقاء أيضًا الجوانعات المالية لضمان تنفيذ هذه المشروعات الحيوية. بحث الطرفان آليات تمويل المشاريع المقترحة من خلال مؤسسات التمويل الأوروبية الكبرى. شمل ذلك التمويل المحتمل من بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، مما يؤكد الاهتمام المشترك بتعزيز الشراكات الاقتصادية وتوفير الدعم المالي اللازم لتحقيق الأهداف التنموية والاستثمارية في مصر.
وقد حضر هذا اللقاء المهم كل من الوزير المفوض التجاري ناصر حامد، رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري في بروكسل، والوزير المفوض التجاري رشا جلال، مما يعكس الأهمية التي توليها مصر لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع الشركاء الأوروبيين.