تطور جديد.. جنينة يكشف: السردية الاقتصادية المطروحة ليست نهائية | دعوة لمشاركة مجتمعية واسعة
كشف الخبير الاقتصادي هاني جنينة عن تفاصيل مهمة تتعلق بالسردية الاقتصادية الجديدة لمصر، مؤكداً أنها تمثل تطوراً استراتيجياً يبني على الرؤى السابقة مع مستهدفات رقمية واضحة. تركز هذه السردية على توفير إطار عمل متكامل بين الوزارات وتعزيز دور القطاع الخاص، مع تحول ملحوظ نحو دعم القطاعات القابلة للتصدير وخفض مستويات الدين العام بشكل طموح خلال السنوات الخمس المقبلة.
السردية الاقتصادية الجديدة: رؤية متكاملة للمستقبل
أوضح هاني جنينة أن السردية الاقتصادية الجديدة لمصر هي بمثابة إطار استراتيجي يهدف إلى ترسيخ التكامل بين مختلف الجهات الحكومية، بحيث تتناغم السياسات المالية مع سياسات وزارة التخطيط، وتستقر السياسة النقدية بما يتوافق مع سعر صرف الجنيه. وأشار إلى أن هذه السردية ليست مسودة نهائية، بل مطروحة للنقاش المجتمعي لمدة شهرين، بهدف توفير طمأنينة وشعور بالانسجام بين الوزارات والهيئات الحكومية، لتكون لكل منها سرديتها الخاصة المتناسقة مع الرؤية العامة.
تحول نحو القطاعات القابلة للتصدير وتعزيز دور القطاع الخاص
لفت جنينة إلى أن السنوات الخمس القادمة ستشهد تركيزاً على القطاعات القابلة للتصدير، بخلاف السنوات الماضية التي انصبت على البنية التحتية غير القابلة للتصدير كالمياه والطرق. ستستفيد المرحلة الجديدة مما أُنجز في البنية التحتية لتعزيز القطاعات التي تساهم في التجارة العالمية. وفي سياق متصل، أكد الخبير الاقتصادي أن السردية الجديدة لا تتناقض مع توجهات صندوق النقد الدولي بشأن تقليص دور الدولة لصالح القطاع الخاص. وقد أشار وزير الاستثمار، حسن الخطيب، إلى أن القطاع الخاص مثل 60% من الاستثمارات الجديدة العام الماضي، وهناك مفاوضات مستمرة مع صندوق النقد حول مراجعات هامة. كما توجد مؤشرات قوية على بدء خصخصة إدارة المطارات في مصر هذا العام، في خطوة تعكس التزام الدولة بتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد.
أهداف طموحة لخفض الدين العام وتعزيز الاستثمارات
تتضمن السردية الاقتصادية الجديدة مستهدفات واضحة لخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، في إطار خطة شاملة لتحقيق الاستقرار المالي.
| المؤشر الاقتصادي | النسبة الحالية (تقريبية) | النسبة المستهدفة |
| الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي | حوالي 90% | 50% – 60% |
أكد هاني جنينة أن رئيس الوزراء أشار إلى أن نسبة الدين ستصل إلى أدنى مستوياتها التاريخية خلال الفترة المقبلة. وفيما يخص برنامج الخصخصة في مصر، أوضح جنينة أنه سيركز على خصخصة عدد محدود من الشركات الكبرى بدلاً من العديد من الشركات الصغيرة، وهي استراتيجية تعكس تركيز الجهود والموارد لتحقيق أقصى فاعلية. ومن المتوقع أيضاً أن تشهد الفترة المقبلة إبرام صفقات ضخمة، مما يعكس الثقة في مسار الاقتصاد المصري وجاذبيته للاستثمارات.