تطور جديد.. الهيئة العليا للأمن الصناعي تكشف عن بوابة استثمارية واعدة في قطاع الحراسة الأمنية بالمملكة
بدأت الهيئة العليا للأمن الصناعي في المملكة العربية السعودية استقبال طلبات تراخيص الحراسة الأمنية المدنية الخاصة عبر منصتها الإلكترونية. هذه الخطوة تأتي في إطار دعم بيئة الاستثمار الوطني وتوسيع دور القطاع الخاص في مجالات الأمن، وذلك تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030 الطموحة. تهدف المبادرة إلى تعزيز جودة الخدمات الأمنية وتأهيل الكوادر الوطنية.
تراخيص الحراسة الأمنية تعزز الاستثمار الوطني
أكدت الهيئة أن فتح باب تراخيص الحراسة الأمنية المدنية الخاصة يمثل إضافة نوعية لقطاع الاستثمار في المملكة. تتيح هذه التراخيص للمستثمرين فرصة الدخول في مجال حيوي يرتبط مباشرة بحماية المنشآت الحيوية وتعزيز الأمن المجتمعي. كما يسهم هذا التوجه في تنويع الاقتصاد الوطني عبر جذب رؤوس الأموال نحو قطاعات غير تقليدية مما يدعم رؤية السعودية 2030.
رفع كفاءة الخدمات الأمنية الخاصة ومعايير الجودة
أوضحت الهيئة أن الهدف من هذه الخطوة لا يقتصر على زيادة عدد شركات الأمن الخاصة، بل يشمل رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة. يتم ذلك من خلال الالتزام بأعلى المعايير الأمنية والمهنية العالمية. هذا يضمن بناء قطاع حراسة مدنية قادر على مواكبة أحدث التطورات العالمية في مجال الأمن الصناعي والخدمات اللوجستية المتخصصة.
تطوير الكوادر الوطنية في قطاع الأمن المدني
أشارت الهيئة إلى أن منح تراخيص الحراسة الأمنية سيسهم بشكل كبير في تأهيل العاملين بقطاع الأمن المدني. سيتم ذلك عبر برامج تدريبية متخصصة تهدف إلى تطوير مهارات الكوادر الوطنية ورفع كفاءتها الميدانية والإدارية. هذا يعزز من جودة الأداء ويمنح الشركات السعودية العاملة في هذا المجال ميزة تنافسية قوية في السوق المحلي والإقليمي.
رؤية 2030 ومستقبل الأمن الصناعي في السعودية
تؤكد هذه المبادرة الهادفة إلى تنظيم تراخيص الحراسة الأمنية أن السعودية تسير بخطوات متسارعة نحو بناء قطاع أمني مدني متكامل. يسعى هذا القطاع إلى تحقيق التوازن الأمثل بين الاستثمار الاحترافي وتنمية القدرات الوطنية. يجعل ذلك المملكة بيئة أكثر جذبًا للمستثمرين ويضعها في مصاف الدول الرائدة عالميًا في تطوير الصناعات الأمنية المدنية.