خطوة استراتيجية.. وزير الكهرباء يناقش مع شركة صينية كبرى تعزيز الاعتماد على الطاقة المتجددة
اجتمع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع المهندس خي فاي، رئيس شركة “صن ريف سولار” الصينية، لبحث تعزيز التعاون في مشروعات الطاقة الشمسية ونقل تكنولوجيا تصنيع الخلايا الشمسية إلى مصر. تهدف المباحثات إلى توطين الصناعة وزيادة المكون المحلي في محطات الطاقة المتجددة، وذلك ضمن استراتيجية مصر الطموحة للتحول الطاقي.
تعزيز التعاون المصري الصيني في قطاع الطاقة المتجددة
عقد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعًا هامًا مع المهندس خي فاي، رئيس شركة “صن ريف سولار” الصينية، المتخصصة في تصنيع الخلايا الشمسية وإقامة مشروعات الطاقة المتجددة. جرى اللقاء بمقر وزارة الكهرباء بالعاصمة الإدارية، بحضور المهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والمهندس إيهاب إسماعيل رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة. ركزت المباحثات على سبل التعاون المشترك في مجالات الطاقة النظيفة، وخاصة الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى آليات نقل وتوطين التكنولوجيا الصينية المتطورة في تصنيع الخلايا الشمسية داخل مصر. يندرج هذا الاجتماع في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، وخطة وزارة الكهرباء للتحول الطاقي وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، مما يعزز دورها في مزيج الطاقة الكلي للبلاد.
“صن ريف سولار” تخطط لتوطين صناعة الخلايا الشمسية في مصر
تناول الاجتماع خطة شركة “صن ريف سولار” الاستثمارية خارج الصين، وبحث إمكانية إقامة مصنع لمهمات محطات الطاقة الشمسية في مصر. تستهدف الشركة الصينية توطين صناعة الخلايا الشمسية في السوق المصرية، مع الاستعداد للدخول في شراكات لبناء محطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بالاعتماد على المكونات التي سيتم تصنيعها محليًا. كما شملت المناقشات استعراض خطط العمل والجداول الزمنية المحددة لإضافة قدرات جديدة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وإمكانية مشاركة الشركة في هذا المجال الواعد. تطرقت المباحثات أيضًا إلى أهمية تحديث وتدعيم الشبكة الموحدة لاستيعاب تلك القدرات المتزايدة، وموقف الأراضي المخصصة للمشروعات والدراسات والقياسات الخاصة بها، بالإضافة إلى الاشتراطات المتعلقة بنسبة التصنيع المحلي في كل مشروع.
مصر مركز إقليمي للطاقة المتجددة وزيادة المكون المحلي
أكد الدكتور محمود عصمت أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة منفتحة على جميع أنواع نماذج الشراكات، خصوصًا تلك التي تدمج استخدام المهمات المصنعة محليًا. وأشار الوزير إلى تطبيق استراتيجية واضحة لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة، مع تقديم كافة أوجه الدعم اللازم في هذا الإطار. أوضح الوزير عصمت أن المجال مفتوح أمام جميع الشركات العاملة في قطاع الطاقات المتجددة للدخول والمشاركة، وذلك ضمن خطة الدولة للتحول الطاقي. وشدد على أن قطاع الكهرباء والطاقة قطع شوطًا كبيرًا نحو جعل مصر مركزًا إقليميًا للطاقة ولصناعة المهمات الكهربائية، مع منح الأفضلية للمنتج المحلي في تنفيذ مشروعات الاستراتيجية الوطنية للطاقة. وأشار إلى العمل على وضع اشتراطات وضوابط لزيادة نسبة المكون المحلي في مشروعات الطاقة المتجددة لتصل إلى 60%، ضمن مساعي جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وفتح المجال أمام الشركات التي تمتلك التكنولوجيا المتطورة.
فرص استثمارية واعدة في قطاع الطاقة الشمسية المصرية
تولي الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بدعم الصناعة المحلية، ونقل وتوطين التكنولوجيا المتطورة، وزيادة نسبة المكون المحلي في جميع المشروعات، بالإضافة إلى التوسع في تصنيع المهمات والمعدات الكهربائية وإحلال المنتج المحلي. أكدت المباحثات استعراض الإجراءات والتسهيلات التي تقدمها الحكومة المصرية بهدف دعم نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة، وخاصة صناعة مهمات الطاقات المتجددة. كما تم التطرق إلى مجريات الدمج بين الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتعظيم العوائد من الأراضي المتاحة، واستعراض نماذج التعاون والشراكة التي يمكن تطبيقها، وحجم السوق المصرية والمشروعات الكبيرة التي يجرى تنفيذها في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة. أكد الوزير عصمت أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية الجذابة المتاحة في قطاع الطاقة المتجددة، وذلك وفقًا للاستراتيجية الوطنية الطموحة المحدثة للطاقة في مصر.