تحرك عاجل.. الهيئة العامة للبترول تضبط مخالفات جسيمة في محطات الوقود

كثفت الهيئة المصرية العامة للبترول حملاتها التفتيشية خلال مطلع سبتمبر، كاشفة عن مخالفات جسيمة تهدد سلامة المواطنين وتتضمن تلاعبًا بمنتجات الوقود وسرقة لها. أسفرت الحملات عن ضبطيات كبيرة واتخاذ إجراءات قانونية فورية لضمان سلامة تداول المنتجات البترولية وحماية السوق من الممارسات غير المشروعة في محطات الوقود ومستودعات التوزيع.

حملات مكثفة لضبط مخالفات تداول الوقود وحماية المواطنين

أعلنت الهيئة المصرية العامة للبترول، ممثلة في اللجنة المركزية للرقابة على تداول المنتجات، عن تكثيف حملاتها التفتيشية خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر الجاري. استهدفت هذه الحملات محطات ومستودعات الوقود ومصانع تعبئة أسطوانات البوتاجاز في عدة محافظات مصرية. وقد أسفرت هذه الجهود الرقابية عن ضبط العديد من المخالفات المتعلقة بالسلامة والأمن الصناعي، بالإضافة إلى حالات تلاعب بالمنتجات البترولية بهدف التصرف غير المشروع فيها. وأكدت الهيئة على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والفورية اللازمة ضد المخالفين، وذلك في إطار حرصها الدائم على حماية أرواح المواطنين وسلامة عمليات تداول وتوزيع المنتجات البترولية.

منع كارثة محققة: مخاطر اللحام قرب خزانات الوقود

خلال حملة تفتيشية بمحافظة الدقهلية، تم رصد وكيل إحدى محطات الوقود وهو يرفع خزانات البنزين ويجري أعمال لحام بها دون اتخاذ أي إجراءات وقائية لازمة. هذا التصرف الخطير كان من الممكن أن يسبب كارثة كبرى، حيث كانت الخزانات تحتوي على أبخرة البنزين القابلة للانفجار الشديد. اتخذت الهيئة الإجراءات القانونية اللازمة ضد الوكيل، وألزمته باستبدال الخزانات بأخرى مطابقة للمواصفات الحديثة، مع عدم استكمال أي أعمال إلا تحت إشراف هندسي مباشر من الشركة المسؤولة عن المحطة، وذلك لضمان أعلى معايير السلامة والأمن الصناعي.

ضبطيات كبيرة لكميات الوقود المتلاعب بها وسرقة السولار

كشفت الحملات عن ضبط كميات ضخمة من الوقود بلغت إجمالي 56 ألف لتر من السولار والبنزين، كانت قد جُمعت بقصد التصرف غير المشروع فيها بمحطتي وقود في محافظتي أسيوط وأسوان. وفي واقعة أخرى بمحافظة سوهاج، تم ضبط سائق سيارة نقل تابعة لإحدى شركات التسويق وهو يقوم بسرقة جزء من حمولة السولار التي كانت بعهدته. وقد تم تحرير محاضر بالوقائع المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كافة المخالفين لضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات التي تؤثر على جودة المنتج وتوافره.

الاستجابة لشكاوى المستهلكين وكشف التلاعب بمضخات الوقود

تفاعلاً مع شكاوى المواطنين، استجابت الهيئة لعدة بلاغات مقدمة بشأن محطة وقود في مركز قطور بمحافظة الغربية. تم توجيه لجنة تفتيشية إلى المحطة، حيث كشفت اللجنة عن تلاعب بعدة مضخات للوقود. وعلى الفور، تم تجنيب هذه المضخات وإخطار شركة التسويق التابع لها المحطة، وذلك للتنسيق مع هيئة الدمغ والموازين لإعادة معايرتها والتأكد من صحة كميات الوقود المبيعة للمستهلكين وحماية حقوقهم.

مخالفات جسيمة تهدد السلامة في مستودعات البترول ومصانع البوتاجاز

خلال التفتيش على إحدى محطات تدفيع المنتجات البترولية للمستودعات في محافظة الإسكندرية، تم رصد مخالفات جسيمة تمس السلامة والأمن الصناعي للمنشأة. وقد جرى على الفور مخاطبة الشركة المسؤولة بضرورة وسرعة تلافي وتصحيح هذه الملاحظات حرصًا على أرواح العاملين والمواطنين المحيطين بالموقع. وفي محافظة مرسى مطروح، تم رصد مخالفات في مصنع لتعبئة أسطوانات البوتاجاز، شملت جوانب التشغيل والحالة الفنية للأسطوانات، بالإضافة إلى اكتشاف عدد من الأسطوانات غير مطابقة للأوزان المقررة. وتم التنبيه الفوري على المصنع بإعادة تعبئة الأسطوانات والالتزام الصارم بالضوابط والمعايير المحددة.

رصد ملاحظات فنية ومخاطر سلامة في محطات وقود بمحافظات عدة

تضمنت الحملات المراجعة والتفتيش على 16 محطة وقود موزعة على محافظات الغربية، والدقهلية، والقليوبية، والسويس، وأسيوط، وأسوان، والشرقية، وكفر الشيخ، ومرسى مطروح. وقد كشفت هذه الزيارات عن عدة ملاحظات ومخالفات حرجة، منها:

• وجود مخلفات قابلة للاشتعال داخل مخازن الزيوت وغرف الكهرباء.
• العثور على أسطوانات بوتاجاز ومصادر لهب في مناطق قريبة من أماكن تموين الوقود.
• وجود طلمبات مخصصة لسحب المنتجات البترولية بغرض التداول غير الشرعي.
• انتشار الملوثات الزيتية وآثار مواد بترولية كثيفة على الأرضيات.
• رصد محطة في محافظة القليوبية بحالة فنية متدنية، وتم إخطار الشركة المسؤولة لبدء تطويرها فورًا مع إنهاء الملاحظات لضمان التشغيل الآمن.

إجراءات حاسمة تجاه المقصرين لضمان جودة وتداول الوقود

في أعقاب هذه الحملات والضبطيات، قامت الهيئة بمخاطبة شركات التسويق التابع لها محطات الوقود والمستودعات المخالفة. وطالبتها باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتلافي الملاحظات المرصودة ومعالجة أوجه القصور، إضافة إلى محاسبة المقصرين وفقًا للضوابط والمعايير المنظمة لعملية تداول المنتجات البترولية في مصر. هذا الإجراء يأتي لضمان أعلى مستويات الأمان والجودة للمنتجات وحماية حقوق المستهلكين وسلامتهم.