عاجل مبادرة أولويات الأبحاث الصحية 2025: 744 مقترحًا بحثيًا بالمرحلة الأولى

أنجز المعهد الوطني لأبحاث الصحة بنجاح المرحلة الأولى من مبادرة دعم أولويات الأبحاث الصحية ٢٠٢٥، مركزًا على مجالي الأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية، وهو ما يجسد التزامه الراسخ بتعزيز البحث العلمي كركيزة أساسية لتحسين صحة المجتمع ودعم الابتكار الطبي، الأمر الذي يتسق مباشرة مع مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠ الطموحة.

أوضح البروفيسور فارس بن قاعد العنزي، الرئيس التنفيذي للمعهد، أن هذه المرحلة شهدت استلام نحو ٧٤٤ مقترحًا بحثيًا مكتملًا، حيث مثل هذا العدد نسبة ٤١٪ من إجمالي الطلبات الواردة عبر منصة إدارة المنح الخاصة بالمعهد، ما يعكس حجم التفاعل الواسع والاهتمام الكبير من مختلف الأوساط البحثية والأكاديمية بالمملكة.

مشاركة واسعة تدعم الأبحاث الصحية بالمملكة

استقطبت المبادرة الوطنية لدعم الأبحاث الصحية أكثر من ٢٥ جهة بحثية، شملت جامعات ومستشفيات ومراكز متخصصة في مختلف مناطق المملكة، وهو ما يؤكد على شمولية التغطية والتنوع في المشاركات ويزيد من أثر الجهود المشتركة.

لتسليط الضوء على أبرز الجهات المشاركة التي أثرت المبادرة بأبحاثها القيمة، فقد جاءت النسب كالتالي:

• جامعة الملك عبدالعزيز بنسبة ١١.٨٪ من إجمالي المشاركات.
• جامعة الملك سعود بنسبة ١١.٦٪.
• مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بنسبة ١٠.٣٪.
• مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بنسبة ٤٪.

توزيع المقترحات البحثية وآفاقها المستقبلية

توزع اهتمام المقترحات البحثية المقدمة بشكل ملحوظ ضمن مجالات حيوية، حيث استحوذت الأبحاث الانتقالية على ٥٩٪ من إجمالي الطلبات، وسجلت أبحاث صحة المجتمع والممارسات نسبة ٣٤٪، بينما شكلت التجارب السريرية والدراسات ما قبل السريرية حوالي ٧٪، الأمر الذي يظهر تركيزًا على محاور بحثية أساسية.

كشف البروفيسور العنزي عن مشاركة بارزة للباحثات السعوديات، حيث ترأسن ٣١٪ من المقترحات البحثية، الأمر الذي يؤكد الدور المتنامي للمرأة في تعزيز البحث العلمي والابتكار الصحي بالمملكة، كما وجه شكره للباحثين الذين لم يحالفهم الحظ، متمنيًا لهم التوفيق في المراحل القادمة التي ستخضع لتقييم دقيق.

المجالات الاستراتيجية لمنحة الأبحاث الصحية 2025

تتماشى منحة أبحاث عام ٢٠٢٥ مع الخطة الإستراتيجية للمعهد، حيث تركز على ثلاثة مجالات رئيسية تلامس أهم التحديات الصحية، وتشمل أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة ١٤٪، والاضطرابات الغددية والأيضية بنسبة ٢١٪، وأبحاث السرطان بنسبة ٣٥٪، وهو ما يعكس التزامًا بمعالجة قضايا صحية جوهرية.

تتجاوز هذه المبادرة مجرد دعم الأبحاث لتشمل تطوير آليات مبتكرة تضمن تحويل نتائج الدراسات إلى حلول صحية واقتصادية عملية، حيث تسهم هذه الحلول بفعالية في تحسين صحة المجتمع وتعزيز التنمية الاقتصادية المبنية على الابتكار، وهو ما يخدم أهدافًا وطنية أوسع نطاقًا.

دعم القيادة يعزز الابتكار في الأبحاث الصحية الوطنية

أكد البروفيسور العنزي أن نجاح المبادرة تحقق بفضل الدعم المباشر من القيادة الرشيدة، التي جعلت البحث العلمي والابتكار الصحي أولوية وطنية، وحرصت على تهيئة بيئة محفزة عبر منظومة بحثية متكاملة، تترجم نتائج الدراسات إلى استراتيجيات مبتكرة تسهم في التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة.

ختامًا، ثمن العنزي دعم معالي وزير الصحة ورئيس مجلس إدارة المعهد، الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، إضافة إلى دور شركاء النجاح، وفي مقدمتهم هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، حيث أسهموا بفعالية في تسخير الإمكانات لإنجاح المبادرة وتحقيق أهدافها الوطنية الطموحة.