20% من اقتصاد البلاد.. القطاع العقاري يكشف عن قوته الحقيقية، ومطالب عاجلة بآلية لتسعير الأراضي
صرح أيمن عامر، رئيس مجلس إدارة شركة سوديك، أن السوق المصري يفتقر لآلية محددة لتسعير الأراضي، مؤكدًا على ضرورة وضع قوانين واضحة لتنظيم القطاع العقاري. وأشار عامر إلى أن نسبة أرباح تبلغ 25% تعتبر عادلة للمشاريع مانشيت، في قطاع يمثل نحو 20% من الاقتصاد المصري، مؤكداً أن سوديك تعتمد استراتيجيات تحوط لضمان التزاماتها ورضا المستثمرين.
دعوة لتنظيم تسعير الأراضي في مصر
شدد أيمن عامر، رئيس مجلس إدارة شركة سوديك، على أن غياب سعر محدد للأراضي في مصر يمثل تحديًا كبيرًا، مما يستدعي إيجاد آلية واضحة ومنظمة لتسعير الأراضي. يهدف هذا المطلب إلى توفير بيئة استثمارية أكثر استقرارًا وشفافية لجميع الأطراف في السوق العقاري المصري.
القطاع العقاري المصري: الحاجة لآليات وقوانين واضحة
أضاف عامر أن القطاع العقاري، الذي يشكل حوالي 20% من الاقتصاد المصري، في أمس الحاجة لآليات وقوانين واضحة تُحدد الأطر والمعايير، على غرار ما هو متبع في القطاع المصرفي. وأوضح أن تحقيق نسبة أرباح تبلغ 25% من مشاريع الشركات مانشيت يعتبر نسبة عادلة ومنطقية، داعيًا إلى بيئة تشريعية تدعم هذه الأرباح المستدامة وتحمي حقوق جميع الأطراف.
استراتيجية سوديك للتحوط ورضا المستثمرين
تحدث عامر عن سياسة شركة سوديك في التحوط خلال عملية البيع في السنوات الأخيرة، وذلك بهدف الإيفاء بالتزاماتها تجاه العملاء بشكل كامل. وأكد أن جميع المستثمرين الذين وضعوا ثقتهم في الشركة وشراكتها أبدوا رضاهم عن الأرباح التي حققوها، مما يعكس متانة استراتيجية الشركة وثقتها في السوق العقاري.