تأكيد حكومي.. بروتوكول الشحن الصيني للسيارات الكهربائية هل سينتهي العمل به أم يستمر؟ وزارة الصناعة تحسم الجدل
نفت وزارة الصناعة ما تردد في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي حول إلغاء “بروتوكول الشحن الصيني” الخاص بالسيارات الكهربائية، مؤكدةً عدم صدور أي قرار رسمي بهذا الشأن من الوزارة أو أي جهة حكومية أخرى. وأوضحت الوزارة أن ما تم تداوله جاء في سياق مناقشات داخلية استجابةً لطلب إحدى الشركات العاملة في هذا المجال.
حقيقة بروتوكول الشحن الصيني للسيارات الكهربائية
أوضحت وزارة الصناعة أن المناقشات حول “بروتوكول الشحن الصيني” للسيارات الكهربائية جرت بطلب من إحدى الشركات بهدف بحث التحديات التي تواجه قطاع السيارات الكهربائية في مصر. هذه المناقشات تمت ضمن اجتماعات المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية لتقييم الآثار المترتبة على استيراد السيارات الكهربائية بمواصفات شحن مختلفة، سواء الأوروبية أو الصينية. الهدف من هذه الدراسات هو وضع سياسات متوازنة تضمن حماية الصناعة الوطنية، وتحافظ على استقرار السوق المحلي، وتصون حقوق المستهلكين في مصر.
مصر والصين: شراكة استراتيجية راسخة
أكدت وزارة الصناعة مجددًا أن الصين تعتبر شريكًا استراتيجيًا رئيسيًا لمصر في العديد من المجالات، بما في ذلك الصناعة والنقل. وشددت الوزارة على أن العلاقات الثنائية بين البلدين مبنية على أسس قوية من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، ولن تتأثر أبدًا بمثل هذه الشائعات أو الأخبار غير الدقيقة التي قد تهدف إلى إثارة البلبلة.
دعوة للإعلام وتحري الدقة في نقل المعلومات
ناشدت وزارة الصناعة مختلف وسائل الإعلام ومرتادي منصات التواصل الاجتماعي ضرورة تحري الدقة والاعتماد بشكل كامل على البيانات الرسمية الصادرة عنها. وحذرت الوزارة من الانسياق وراء الأخبار غير الموثوقة التي قد تثير اللبس بين المواطنين أو قد تسيء إلى علاقات مصر الدولية الراسخة مع الدول الصديقة والشريكة.
رؤية الوزارة لدعم قطاع السيارات الكهربائية المستدامة
تؤكد وزارة الصناعة التزامها الكامل بمواصلة تنفيذ رؤية الدولة المصرية الهادفة إلى التنمية الصناعية الشاملة. ويشمل ذلك الالتزام بحماية مصالح المستهلكين ودعم التحول نحو استخدام السيارات الكهربائية، الذي يُعد أحد المسارات الاستراتيجية لتعزيز الاستدامة البيئية والحفاظ على بيئة نظيفة للأجيال القادمة.