66% زيادة.. البرلمان يوافق على رفع مخصصات قطاع الصحة | ما تأثير القرار على الخدمات المقدمة للمواطنين؟

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن سياسات الدولة تستهدف بشكل أساسي تحسين معيشة المواطن وتقديم خدمات أفضل له، مشيرة إلى موافقة البرلمان على زيادة مخصصات قطاع الصحة بنسبة 66%. وأوضحت المشاط أن الاقتصاد المصري شهد تضاعفاً في معدل النمو خلال تسعة أشهر، ضمن استراتيجية واضحة لمواجهة التحديات العالمية وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية.

تحسين معيشة المواطن وزيادة مخصصات الصحة

شددت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على أن الهدف الأسمى لجميع سياسات الدولة هو الارتقاء بأحوال المواطنين وتقديم خدمات ذات جودة أعلى لهم. وأشارت الوزيرة إلى أن البرلمان المصري أقر زيادة كبيرة في مخصصات قطاع الصحة بلغت 66%، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمصريين. تأتي هذه الخطوات ضمن جهود واسعة لتعزيز التنمية الشاملة التي تستهدف المواطن أولًا.

ربط رؤية مصر 2030 بالاستثمار الأجنبي المباشر

أوضحت المشاط، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “على مسئوليتي”، أن “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” صُممت لربط أهداف رؤية مصر 2030 الطموحة بتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. وتهدف هذه السردية إلى رصد دقيق ومنظم لجهود التنمية الجارية في كافة محافظات الجمهورية، مما يبرز الفرص الاستثمارية الكبيرة والتقدم المحرز في تحقيق الأهداف التنموية طويلة الأمد. هذا الربط يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات التي تدعم التنمية المستدامة.

نمو اقتصادي ملحوظ وخطط لمواجهة التحديات الدولية

كشفت وزيرة التخطيط عن تحقيق الاقتصاد المصري لقفزة نوعية في معدل النمو، الذي تضاعف بشكل ملحوظ في فترة قصيرة.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن مصر تمتلك خطة استراتيجية واضحة ومحكمة لمواجهة الصدمات والتحديات الاقتصادية العالمية. هذه الخطة تعتمد على تعزيز مرونة القطاعات الإنتاجية الحيوية وتطبيق برامج إصلاح اقتصادي شاملة تضمن استقرار الاقتصاد.

تعزيز القطاعات الإنتاجية وتمكين القطاع الخاص

صرحت وزيرة التخطيط بأن الدولة تستهدف رفع معدلات النمو في عدد من القطاعات الحيوية التي تمثل قاطرة للاقتصاد المصري، وذلك من خلال استراتيجية متكاملة.

• قطاع السياحة.
• قطاع الزراعة.
• قطاع الصناعة.

وأكدت المشاط أن الدولة تستفيد بشكل كبير من البنية التحتية المتطورة والحديثة التي تم إنجازها في السنوات الأخيرة، لتكون بمثابة قاعدة صلبة وداعمة لعمليات التصنيع والتوسع في الإنتاج. كما شددت على استمرار مسار الإصلاح الاقتصادي والتوجه نحو القطاعات الأكثر إنتاجية، مع إيلاء اهتمام خاص لتمكين القطاع الخاص وجعله شريكًا أساسيًا وفاعلًا في عملية التنمية الشاملة.

مشروعات تنموية كبرى: “حياة كريمة” ووثيقة ملكية الدولة

أبرزت الدكتورة رانيا المشاط أن مشروع “حياة كريمة” يُعد واحدًا من أهم المشروعات التنموية الكبرى التي تركز على التنمية البشرية وتحسين مستوى جودة الحياة للملايين من المواطنين في الريف المصري. وإلى جانب “حياة كريمة”، يجري تنفيذ وثيقة ملكية الدولة التي تهدف إلى إعادة هيكلة دور الدولة في الاقتصاد مع توسيع مشاركة القطاع الخاص بشكل فعال في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، بما يضمن خلق بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للنمو. هذه المبادرات تعزز جهود الدولة نحو تحقيق تنمية مستدامة وشاملة.