رسميًا.. الترحيل الفوري ينتظر المقيمين بقرار حاسم من وزارة الداخلية بسبب هذه المخالفات

كشفت وزارة الداخلية السعودية عن تعديلات جديدة ومهمة على المادة 74 من نظام المرور، تهدف إلى تعزيز السلامة العامة على الطرق والحد من السلوكيات المرورية الخطرة. تشمل هذه التعديلات فرض عقوبات صارمة تصل إلى السجن لمدة عام كامل على مرتكبي المخالفات الجسيمة التي تهدد الأرواح والممتلكات، وذلك في مسعى لزيادة الانضباط المروري في جميع مناطق المملكة.

التعديلات الجديدة تعزز السلامة المرورية في السعودية

تأتي هذه التعديلات بهدف رئيسي هو حماية مستخدمي الطريق من الحوادث المروعة التي تتسبب فيها التصرفات الطائشة وغير المسؤولة. وشددت الوزارة على أن هذه العقوبات ستطبق بصرامة على كل من يثبت تورطه في تعريض السلامة العامة للخطر، سواء كان مواطنًا سعوديًا أو مقيمًا على أراضي المملكة. هذه الخطوة تعكس التزام الجهات المعنية بتطبيق أقصى معايير السلامة المرورية.

مخالفات مرورية خطرة تستوجب عقوبة السجن

أوضح الدكتور سعود الدلبحي، المختص بالسلامة المرورية، في تصريحات له أن هناك مجموعة من المخالفات التي تُصنف بأنها شديدة الخطورة وتستدعي تطبيق أشد العقوبات بموجب التعديلات الجديدة. تهدف هذه الإجراءات إلى ردع السائقين عن ارتكاب هذه الأفعال التي تؤدي إلى حوادث مميتة وخسائر فادحة. ومن أبرز هذه المخالفات ما يلي:

• التفحيط أو القيادة بتهور.
• السير عكس الاتجاه المحدد للطريق.
• قيادة المركبة وهي بدون فرامل صالحة للعمل.
• قطع الإشارة الحمراء بشكل متعمد.
• تجاوز المركبات الأخرى في المنعطفات الحادة والخطرة.
• عدم التوقف التام عند إشارة “قف”.
• استخدام المركبة في غير الأغراض المخصصة لها، مثل تحويل السيارات الخاصة إلى وسائط نقل عام دون ترخيص.
• قيادة المركبة تحت تأثير المسكرات أو المواد المخدرة، والتي تعد من أخطر الانتهاكات المرورية.

تشديد العقوبات على تجاوز السرعة المفرطة

شملت التعديلات الجديدة أيضًا مخالفات تجاوز السرعة المحددة، والتي تعتبر من الأسباب الرئيسية للحوادث المرورية. وتم التركيز بشكل خاص على الحالات التي يتجاوز فيها السائق السرعة المسموح بها بمسافة كبيرة، وهي كالتالي:

• تجاوز السرعة المقررة على الطرق التي تبلغ سرعتها القصوى 140 كيلومترًا في الساعة، إذا تجاوز السائق الحد بأكثر من 30 كيلومترًا في الساعة.
• تجاوز السرعة المقررة على الطرق التي لا تتجاوز سرعتها 120 كيلومترًا في الساعة، إذا تجاوز السائق الحد بأكثر من 50 كيلومترًا في الساعة.

هذه المخالفات تعتبر من أكثر السلوكيات التي ترصدها أجهزة الضبط المروري، وتسببت في عدد كبير من الحوادث مؤخرًا.

تصاعد العقوبات عند تكرار المخالفات المرورية

تتبنى التعديلات الجديدة منهجًا صارمًا في التعامل مع المخالفين المتكررين، بهدف التأكيد على أن السلامة المرورية مسؤولية لا تقبل التهاون. وتتدرج العقوبات كالتالي:

• في حال ارتكاب المخالفة للمرة الثانية خلال عام واحد من تاريخ المخالفة الأولى، يتم فرض الغرامة بحدها الأعلى دون أي تهاون.
• أما في حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة ضمن الفترة الزمنية نفسها، فيُحال المخالف مباشرة إلى المحكمة المختصة. تنظر المحكمة في إمكانية توقيع عقوبة السجن عليه لمدة لا تتجاوز عامًا كاملًا، وذلك وفقًا لتقديرها الخاص بخطورة الحالة.
• إذا رأت المحكمة أن تكرار المخالفة لا يستوجب السجن، فلها صلاحية مضاعفة الغرامة التي كانت مقررة في المرة الثانية، مما يمنح النظام مرونة في التعامل مع الحالات المختلفة.

إبعاد الوافدين المخالفين من السعودية

منحت التعديلات الجديدة وزارة الداخلية صلاحية إبعاد غير السعوديين الذين يُدانون بارتكاب مخالفات تعرض السلامة العامة للخطر. وهذا يعني إمكانية ترحيلهم خارج المملكة ومنعهم من دخولها مرة أخرى، وفق ضوابط محددة وواضحة. وتشدد التعديلات على أن قرار الإبعاد لا يُنفذ إلا بعد صدور حكم نهائي بالإدانة، ويتم ذلك بالتنسيق الكامل والوثيق بين وزارة الداخلية، ووزارات الخارجية والعدل، بالإضافة إلى النيابة العامة، لضمان دقة وسلامة الإجراءات القانونية المتبعة.

اللائحة التنفيذية ودورها في تطبيق نظام المرور المعدل

تتضمن اللائحة التنفيذية المرتبطة بالمادة 74 بعد تعديلها قائمة تفصيلية وواضحة بجميع المخالفات التي تُصنف على أنها خطر على السلامة العامة. كما تنظم اللائحة بشكل دقيق آلية إحالة المخالفين إلى المحكمة المختصة، وتوضح إجراءات النظر في قضاياهم لتحديد العقوبات المناسبة لكل حالة. وتسعى الجهات المعنية من خلال هذه التعديلات إلى فرض مزيد من الانضباط على الطرق ومحاسبة كل من يتهاون بالقوانين ويعرض حياة الآخرين للخطر، مؤكدة أن السلامة المرورية هي مسؤولية تقع على عاتق الجميع.