هام لأصحاب العقارات: تفاصيل نزع ملكية العقارات لمشروعات الاتصالات وحقوقك القانونية.
حدد قانون تنظيم الاتصالات ضوابط واضحة بخصوص نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة لصالح مشروعات الاتصالات، مؤكداً على أن هذه الإجراءات تتم بقرار جمهوري. كما نص القانون على التزامات ملاك العقارات بالسماح بتركيب توصيلات الاتصالات الضرورية لشاغليها، مع إمكانية إقامة منشآت أكبر بالاتفاق ومقابل عادل، مع التشديد على معايير السلامة وصحة المواطنين.
صلاحيات نزع ملكية العقارات لمشروعات الاتصالات
يخول قانون تنظيم الاتصالات رئيس الجمهورية صلاحية إصدار قرارات نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة. يتم ذلك بناءً على عرض من الوزير المختص، مع الالتزام بأحكام القانون العام لنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الذي يحدد الإجراءات التعويضية. هذه الخطوة تهدف إلى تسهيل إقامة مشروعات البنية التحتية لقطاع الاتصالات الحيوي.
التزامات وحقوق الملاك بشأن توصيل خدمات الاتصالات
يلزم القانون ملاك وحائزي العقارات، وأي طرف ذي شأن فيها، بعدم الاعتراض غير المبرر على تركيب وتوصيل خدمات الاتصالات الأساسية الضرورية لشاغلي العقار. يشمل هذا الالتزام أيضًا أعمال الصيانة والتشغيل لهذه التركيبات والتوصيلات، بشرط مراعاة قواعد السلامة الإنشائية والصحية والبيئية لتفادي أي أضرار.
- التعاقد على تركيبات إضافية: يسمح القانون للجهات المرخص لها بإقامة منشآت أو تركيب توصيلات لشبكات الاتصالات أو الخدمات الإذاعية المسموعة والمرئية داخل العقارات أو في محيطها (أعلاها أو أسفلها) بموجب اتفاق مع صاحب حق الانتفاع. ينص هذا الاتفاق على مقابل عادل يتم الاتفاق عليه بين الطرفين، ويشترط بشكل صارم ألا تتسبب هذه الأعمال في أي ضرر لسلامة العقار أو العقارات المجاورة أو صحة شاغليها.
ضمانات السلامة واللجوء للقضاء
تلتزم الجهات المرخص لها بإنشاء شبكات أو تقديم خدمات الاتصالات بتنفيذ جميع الأعمال بما يضمن عدم تعريض سلامة العقارات أو العقارات الملاصقة أو المجاورة أو شاغليها أو أي طرف آخر للخطر. هذه التوجيهات تأتي في إطار حرص القانون على سلامة المواطنين والممتلكات عند تنفيذ مشروعات الاتصالات الكبرى أو حتى التوصيلات الفردية.
- وقف الأعمال عند النزاعات القضائية: في حال رفع دعوى قضائية بخصوص هذه الأعمال المتعلقة بتركيبات أو منشآت الاتصالات، يتم إيقاف تنفيذ الأعمال فورًا. يستمر هذا الإيقاف إلى حين صدور حكم قضائي نهائي في القضية، مما يضمن حماية حقوق جميع الأطراف المتنازعة.