تشهد بيئة الاستثمار في مصر تطورًا ملحوظًا نحو الرقمنة، حيث تسعى الدولة لتبسيط الإجراءات وتسهيل مهام المستثمرين المحليين والأجانب. في هذا الإطار، أكد مسؤولون أن منصة رقمية متكاملة، ورغم تأخر إطلاقها، قد بدأت بتقديم خدماتها لتبسيط عملية الحصول على التراخيص، مما يعد نقلة نوعية لدعم مناخ الأعمال في البلاد.
منصة متكاملة: تيسير التراخيص وتقليل البيروقراطية
صرح مسؤولون، خلال حوارات صحفية، بأن المنصة الجديدة تعمل كجسر يربط بين 41 جهة حكومية مختلفة، مما يتيح إصدار 380 ترخيصًا إلكترونيًا. هذه الخطوة الجريئة تهدف إلى تعزيز الشفافية بشكل كبير وتقليل أي معوقات بيروقراطية قد تواجه المستثمرين، وهو ما يعكس التزام مصر بتسهيل الأعمال.
فترة تجريبية وتحديات التشغيل: ضمان الكفاءة والأداء
تخضع المنصة حاليًا لعملية تشغيل تجريبي دقيقة، الهدف منها هو اختبار مدى فعالية الروابط مع كل الجهات الحكومية المعنية، وخاصة الجهاز المصرفي. يهدف هذا الاختبار إلى تحديد أي صعوبات محتملة في وقت مبكر والعمل على معالجتها لضمان أعلى مستويات الكفاءة عند إطلاقها بشكل كامل. ويُنتظر أن يتم إصدار التراخيص في غضون 20 يومًا، وهو ما يتوقف على استيفاء المستندات المطلوبة بوضوح ودقة.
الرقمنة والذكاء الاصطناعي: مستقبل الاستثمار في مصر
لا تقتصر أهداف المنصة على تبسيط الإجراءات فحسب، بل تمتد لتشمل دعم التحول الرقمي ومواكبة آخر تطورات الذكاء الاصطناعي. هذا التوجه يسهم بشكل مباشر في تعزيز جاذبية مناخ الاستثمار في مصر. ولتسهيل رحلة المستثمرين، توفر المنصة حاليًا 32 دليلاً إرشاديًا، مع خطط طموحة لإضافة المزيد مستقبلاً، لضمان وصول سلس وواضح للمعلومات.
كما يُشير الخبراء إلى أن تجربة الرخصة الذهبية للمشروعات الاستراتيجية، التي تمنح امتيازات خاصة للمشروعات ذات الأهمية القصوى، تعد نموذجًا ناجحًا يجب تعميمه لتسريع الإجراءات بشكل أكبر وفتح آفاق جديدة للمستثمرين الكبار.
توقعات إيجابية: تحسين ترتيب مصر عالميًا في سهولة الأعمال
تلقى المنصة ردود فعل إيجابية للغاية من المستثمرين حتى الآن، مما يبشر بمستقبل واعد. ومن المتوقع أن تتحول المنصة إلى تشغيل نهائي بنهاية العام الجاري، وهو ما سيؤدي إلى تحسين ترتيب مصر في مؤشر سهولة الأعمال العالمي، ويعزز من موقعها كوجهة استثمارية رئيسية في المنطقة.