لا إغلاق لمصانع مصر.. كامل الوزير يؤكد حقيقة الوضع في القطاع الصناعي منذ يوليو 2024
أعلن المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل، أنه لم يتم إغلاق أي مصنع في مصر منذ يوليو 2022، مما يعكس استقراراً في القطاع الصناعي. وكشف الوزير عن اجتماع مرتقب الثلاثاء القادم مع البنك المركزي المصري، بهدف إطلاق مبادرة جديدة لدعم المصانع المتعثرة وضمان استمراريتها.
استقرار القطاع الصناعي المصري: لا إغلاقات منذ 2022
أكد المهندس كامل الوزير، خلال كلمته في فعاليات “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية”، أن القطاع الصناعي المصري يشهد استقراراً ملحوظاً، مشيراً إلى عدم إغلاق أي مصنع في البلاد منذ شهر يوليو من عام 2022. هذه التصريحات جاءت لتطمئن المستثمرين والمواطنين على قوة ومرونة الصناعة المصرية في مواجهة التحديات الاقتصادية.
مبادرة جديدة لدعم المصانع المتعثرة بالتعاون مع البنك المركزي
ضمن جهود الحكومة لدعم القطاع الصناعي وتعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة، أعلن المهندس كامل الوزير عن عقد اجتماع هام الثلاثاء القادم. سيجمع هذا الاجتماع مسؤولين من الحكومة والبنك المركزي المصري، ويهدف إلى إطلاق مبادرة وطنية جديدة مصممة خصيصاً لدعم المصانع التي تواجه صعوبات مالية أو تشغيلية. تهدف هذه المبادرة إلى مساعدة هذه المصانع على تجاوز أزماتها واستعادة قدرتها الإنتاجية، بما يضمن استمرار مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: منصة لإعلانات هامة
جاءت تصريحات المهندس كامل الوزير خلال انطلاق فعاليات “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” التي عقدت اليوم الأحد في العاصمة الإدارية الجديدة. شهدت هذه الفعاليات حضوراً رفيع المستوى ضم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعدد من الوزراء المعنيين، مما يؤكد أهمية الموضوعات المطروحة والقرارات المعلنة في هذا الملتقى الاقتصادي البارز.