تطور جديد.. وزيرة التخطيط تكشف عن مؤشر هام لقياس التقدم في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة
أطلقت مصر، تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية”، وهي رؤية استراتيجية تهدف إلى إعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد. تركز المبادرة على تمكين القطاع الخاص ليصبح المحرك الرئيسي للنمو وخلق فرص العمل، وذلك عبر تهيئة بيئة أعمال جاذبة ومناخ استثماري محفز، في إطار تحول شامل نحو اقتصاد أكثر انفتاحًا ومرونة.
مصر تطلق استراتيجية جديدة لتمكين القطاع الخاص ودعم النمو الاقتصادي
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هذه السردية الوطنية، التي تحمل عنوان “السياسات الداعمة للنمو والتشغيل”، تستهدف بشكل أساسي إعادة هيكلة دور الدولة الاقتصادي. وأوضحت أن الهدف هو الانتقال من الدور التشغيلي المباشر إلى دور تنظيمي داعم وشريك استثماري فعال. هذا التحول يسعى لتحسين كفاءة توزيع الموارد وزيادة العائد من الأصول العامة. وشددت الوزيرة على أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تمثل المرجعية الأساسية لهذا الإطار، حيث تحدد القطاعات التي تحتفظ فيها الدولة بإدارتها لأسباب استراتيجية، وتلك التي تفتح فيها المجال للقطاع الخاص، سواء بالشراكة أو بالتخارج الكلي أو الجزئي. هذا التوجه يعكس حرص الحكومة على ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري ككل. وقد جاء إطلاق هذه المبادرة بحضور كوكبة من الوزراء والمسؤولين وممثلي القطاع الخاص ومجتمع الأعمال والشركاء الدوليين.
أدوات رئيسية لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص
من أجل تحقيق هذه الرؤية المتكاملة، تعمل ثلاث جهات رئيسية بالتنسيق فيما بينها. وتلعب كل منها دورًا متخصصًا ومترابطًا في تنفيذ سياسات تمكين القطاع الخاص وتفعيل وثيقة ملكية الدولة. هذه الجهات هي:
- **وحدة الشركات المملوكة للدولة:** تتبع هذه الوحدة مجلس الوزراء وتم تأسيسها بموجب قانون الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها. تتولى المهام الفنية لتقييم الشركات العامة، وتطبيق معايير استراتيجية مثل الجدوى الاقتصادية والملاءمة السوقية وفرص مشاركة القطاع الخاص. كما تشرف على إعداد خطط عمل واضحة لعمليات التخارج أو إعادة الهيكلة، وتحديد الأصول التي يمكن نقلها إلى الصندوق السيادي أو إدراجها ضمن برنامج الطروحات الحكومية.
- **الصندوق السيادي المصري:** يعتبر الأداة الاستثمارية الرئيسية للدولة في إدارة الأصول العامة. يعمل الصندوق وفقًا لمبادئ الكفاءة والعائد الاقتصادي، ويهدف إلى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال إقامة شراكات طويلة الأجل، وإعادة إحياء العلامات التجارية الوطنية، وتعظيم القيمة المضافة للأصول.
- **وحدة الطروحات الحكومية:** تختص هذه الوحدة بتحديد الأساليب المناسبة لطرح الشركات والأصول الحكومية في البورصة أو للمستثمرين. كما تنسق مع الجهات المعنية لتعيين المستشارين وبنوك الاستثمار، بما يضمن شفافية وكفاءة عمليات الطرح.
ويضمن هذا الهيكل المتكامل تنسيقًا فعالًا بين كافة الجهات لتحقيق أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص، مما يسهم في التخصيص الأمثل لموارد الدولة.
إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية لتعظيم الكفاءة
تتضمن الجهود الوطنية الجارية أيضًا محورًا مكملًا يتعلق بإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية. تشمل هذه المراجعة الشاملة 59 هيئة اقتصادية من أصل 63 هيئة، بهدف تعظيم العائد الاقتصادي ورفع كفاءة أدائها. تهدف هذه الخطوة إلى تقليل التداخل في الاختصاصات وترشيد الإنفاق العام، وذلك من خلال مسارات مقترحة تشمل:
- التحويل إلى هيئات عامة.
- الدمج بين الهيئات.
- التصفية للكيانات غير الفعالة.
يعكس هذا التوجه إرادة سياسية قوية لتعزيز الكفاءة المؤسسية وجعل هذه الكيانات أكثر جاذبية للاستثمار المحلي والأجنبي.
مؤشر وطني لمتابعة سياسة ملكية الدولة
كشفت “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” عن تطوير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لمؤشر خاص بسياسة ملكية الدولة، بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية. يمثل هذا المؤشر أداة محورية للحكومة لمتابعة مدى تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي تُعد ركيزة أساسية ضمن برنامج الإصلاحات الهيكلية الهادفة لتعزيز دور القطاع الخاص. تكمن أهمية المؤشر في توفيره أداة قياس كمية ومنهجية لمدى التقدم في تطبيق السياسة، ليس فقط على مستوى الخطوات التنفيذية، بل أيضًا على مستوى تأثيرها الفعلي على الاقتصاد. يضمن ذلك وجود آلية متابعة موضوعية وشفافة تدعم اتخاذ القرارات وتوجه السياسات المستقبلية. يهدف المؤشر إلى قياس دوري للتقدم الشامل في تنفيذ الوثيقة ورصد التغيرات المرتبطة بتمكين القطاع الخاص، والربط بين الأهداف المعلنة والنتائج الفعلية على أرض الواقع، بما يعزز استدامة الإصلاحات وثقة المستثمرين والشركاء الدوليين في التوجهات الاقتصادية المصرية.
السردية الوطنية: تكامل الرؤى لتحقيق أهداف مصر 2030
تُعد “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” إطارًا شاملًا يهدف إلى تحقيق التكامل والتناسق بين برنامج عمل الحكومة ورؤية مصر 2030. يأتي ذلك في ضوء المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة، بهدف استمرار مسار الإصلاح الاقتصادي والتوجه نحو القطاعات الأكثر إنتاجية وقدرة على النفاذ للأسواق التصديرية. تستفيد هذه الاستراتيجية من البنية التحتية المتطورة التي تم إنجازها، والتي تمثل قاعدة قوية لدعم التصنيع والاستثمار. من خلال إعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد، تسعى مصر لتعزيز قدرتها التنافسية وتحفيز مشاركة أكبر للقطاع الخاص، مما يدفع عجلة التنمية المستدامة في البلاد.