موعد انتخابات مجلس النواب 2025 وفقا للدستور.. ما حقيقة تأجيلها؟
تستعد مصر للدخول في مرحلة جديدة من العملية الديمقراطية مع اقتراب موعد انتخابات مجلس النواب 2025، والمقرر إجراؤها في المواعيد المنصوص عليها في الدستور، دون أي تأجيل عن الموعد المحدد، بحسب ما أكدته الهيئة الوطنية للانتخابات في بيان رسمي.
موعد انتخابات مجلس النواب 2025 وفقا للدستور
نظم الدستور المصري في المادة 106 مدة عضوية مجلس النواب، حيث نص على أن مدة المجلس خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ انعقاد أول جلسة له، وبناءً على ذلك، فإن مدة مجلس النواب الحالي، الذي عقد أولى جلساته في 12 يناير 2021، تنتهي في 12 يناير 2026، وهو ما يعني ضرورة إجراء الانتخابات الجديدة خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدة المجلس.
وبذلك، يجب أن تُجرى الانتخابات البرلمانية بحلول 12 نوفمبر 2025 كحد أقصى، لضمان انتقال السلطة التشريعية في إطار الدستور.
لا تأجيل وجدول الانتخابات قيد الإعداد
من جهته نفى المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود نية لتأجيل فتح باب الترشح أو تأخير إجراءات الانتخابات.
وأكد المستشار بدوي في تصريحات رسمية أن الهيئة تواصل عملها على إعداد الجدول الإجرائي والزمني الكامل للعملية الانتخابية، الذي يتضمن مواعيد فتح باب الترشح، إجراء الكشف الطبي، تقديم الطعون، فترة الدعاية، ومواعيد الاقتراع داخل وخارج مصر، على أن يُعلَن الجدول الكامل في مؤتمر صحفي مرتقب.
دعوة للالتزام بالمصادر الرسمية
وشددت الهيئة الوطنية للانتخابات على ضرورة التحقق من المعلومات من المصادر الرسمية فقط، وتحديدًا من خلال الموقع الرسمي للهيئة، مؤكدة أن أي معلومات غير صادرة عنها لا أساس لها من الصحة وتهدف إلى إثارة البلبلة.
وأكدت الهيئة أن العملية الانتخابية ستُجرى بكل شفافية ونزاهة، وفق المعايير القانونية والدستورية، وتحت إشراف قضائي كامل، بما يضمن تمكين المواطنين من ممارسة حقهم الدستوري في اختيار ممثليهم في البرلمان.
ما ينتظر المواطنين والمرشحين؟
من المتوقع أن تبدأ الهيئة قريبًا في إعلان الجدول الزمني الرسمي، والذي سيتضمن مراحل أساسية:
فتح باب الترشح وتقديم الأوراق.
إعلان القوائم المبدئية.
تلقي الطعون والبت فيها.
إعلان القوائم النهائية.
بدء الحملات الانتخابية.
الاقتراع داخل مصر وخارجها.
إعلان النتائج الرسمية.
كما يُنتظر أن تشهد الانتخابات إقبالًا كبيرًا من الأحزاب والمرشحين المستقلين، في ظل الأهمية المتزايدة لدور البرلمان في صياغة السياسات العامة ومراقبة أداء الحكومة.