قواعد جديدة.. تثير أزمة في الساحل الشمالي | لماذا يعترض المطورون العقاريون بشدة؟

تقدم 17 شركة من كبرى شركات التطوير العقاري في مصر بتظلمات رسمية للجهات الحكومية، اعتراضاً على رسوم جديدة فُرضت على مشروعاتهم في الساحل الشمالي. هذه الرسوم تشمل المطورين المصريين والأجانب، وقد بدأت بعض الشركات بالفعل في السداد بينما تواجه عشرات الشركات الأخرى خطر الإيقاف. بالتوازي، بدأت هيئة المجتمعات العمرانية تطبيق رسوم تحسين على الأراضي الواقعة على طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي.

تفاصيل الرسوم الجديدة على مشروعات الساحل الشمالي

فرضت الحكومة المصرية رسوماً جديدة على المشروعات العقارية المقامة في منطقة الساحل الشمالي، تختلف قيمتها وآلية سدادها بين المطورين المصريين والأجانب. تؤول حصيلة هذه الرسوم بشكل كامل إلى صندوق تحيا مصر.

اعتراضات المطورين العقاريين: لسنا الملاك الأصليين

أعرب عدد كبير من المطورين العقاريين البارزين عن اعتراضهم على هذه الرسوم، مؤكدين أن غالبية مشروعاتهم في الساحل الشمالي تعتمد على شراكات مع أصحاب الأراضي الأصليين. يرون أن المسؤولية القانونية لتقديم التظلمات وسداد هذه الرسوم تقع على عاتق المالك الأصلي للأرض، وليس على المطور. كما اعتبر بعضهم أن القرار اتخذ دون تنسيق مسبق مع الشركات العاملة في المنطقة، مما أثار استياءهم.

من أبرز الشركات المتظلمة:

• سوديك
• بالم هيلز
• معمار المرشدي
• آكام الراجحي
• القمري
• الشرق الأوسط للتنمية (المملوكة لرجل الأعمال محمود الجمال)

تداعيات الرسوم الجديدة: شركات تسدد وأخرى مهددة بالإيقاف

على الرغم من التظلمات، بدأت بعض شركات التطوير العقاري في الاستجابة للقرار الحكومي وسداد الرسوم المفروضة، تجنباً لتبعات عدم الالتزام.

• دفعت شركة ماونتن فيو 400 مليون جنيه مصري كدفعة مقدمة عن مشروع “كرستا”.
• سددت شركة ستيلا العقارية 34 مليون جنيه مصري.

في المقابل، تم إيقاف التعامل مع 75 شركة حتى الآن، بعد أن كان العدد 50 في السابق، وذلك في إطار أعمال الحصر التي تجريها اللجان المختصة لمتابعة تطبيق القرار. يذكر أن المهلة النهائية لسداد هذه الرسوم تنتهي في 20 سبتمبر 2025.

رسوم تحسين الأراضي على طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي

في خطوة موازية، بدأت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في إرسال إخطارات بفرض رسوم تحسين على الأراضي الواقعة على جانبي طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي. تهدف هذه الخطوة إلى توسيع آليات التحصيل من الأراضي غير المستغلة وتعظيم الاستفادة منها.

تأثير الرسوم العقارية على مستقبل القطاع في مصر

يمثل تطبيق هذه الرسوم الحكومية الجديدة تحدياً كبيراً أمام شركات التطوير العقاري، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تشهد ارتفاعاً في تكاليف التمويل وأسعار مواد البناء. من المتوقع أن تؤثر هذه الضغوط على أسعار العقارات وقد تؤدي إلى تباطؤ في وتيرة المشروعات. تترقب الشركات العقارية رد الحكومة على التظلمات المقدمة، في ظل مساعي الدولة لتعظيم الاستفادة من أراضي الساحل الشمالي التي تُعد من أبرز مناطق الجذب السياحي والاستثماري في مصر. هذه التطورات تشير إلى مرحلة جديدة في سوق العقارات المصري، تتطلب مرونة وتكيفاً من جميع الأطراف.