تطور جديد.. أسعار العملات الأجنبية تكشف ما ينتظر الجنيه المصري قبل عودة البنوك غدًا
تشهد سوق الصرف المصرية استقراراً نسبياً في أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، وذلك قبيل استئناف عمل البنوك غداً الأحد 7 سبتمبر 2025 بعد عطلة نهاية الأسبوع. أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري وبنك مصر ثباتاً ملحوظاً في حركة البيع والشراء، خاصة للدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني. هذا الاستقرار يعكس نجاح السياسة النقدية في إدارة تقلبات سعر صرف الجنيه المصري.
استقرار أسعار العملات الأجنبية في البنوك المصرية
حافظت أسعار العملات الأجنبية الرئيسية على استقرارها أمام الجنيه المصري في البنوك الرسمية، وفقاً لآخر تحديثات البنك المركزي وبنك مصر قبل إغلاق التعاملات الأسبوعية. يترقب المتعاملون في سوق الصرف المصرية عودة البنوك للعمل لمعرفة ما إذا كانت هذه الأسعار ستشهد أي تغييرات طفيفة مع بداية الأسبوع الجديد. وفيما يلي تفاصيل أسعار البيع والشراء لأبرز العملات:
| العملة | سعر الشراء (جنيه مصري) | سعر البيع (جنيه مصري) |
| الدولار الأمريكي | 49.15 | 49.25 |
| اليورو | 56.50 | 56.66 |
| الجنيه الإسترليني | 65.04 | 65.22 |
| الريال السعودي | 12.89 | 12.97 |
| الدرهم الإماراتي | 13.20 | 13.24 |
| الدينار الكويتي | 158.00 | 159.16 |
| الفرنك السويسري | 58.10 | 58.35 |
| الين الياباني (100 ين) | 33.05 | 33.20 |
| الدولار الكندي | 35.85 | 36.05 |
| الدولار الأسترالي | 31.75 | 31.95 |
تحليل سوق الصرف وتحدياته الاقتصادية
يرى محللون اقتصاديون أن ثبات أسعار الصرف في البنوك الرسمية يعكس قدرة السياسة النقدية على السيطرة على تقلبات العملة المحلية، وذلك على الرغم من التحديات العالمية المتزايدة مثل ارتفاع معدلات التضخم عالمياً وتقلب أسعار الفائدة. ويشير خبراء إلى أن تعزيز التدفقات الدولارية إلى مصر، خصوصاً من خلال زيادة عائدات السياحة وتحويلات العاملين المصريين بالخارج، ساهم بشكل كبير في توفير سيولة دولارية مستقرة داخل الجهاز المصرفي.
وعلى صعيد آخر، تظل السوق الموازية للعملات عاملاً مؤثراً في بعض الفترات، لكن الفارق بين السعر الرسمي والسعر الموازي تراجع نسبياً خلال الشهور الأخيرة. هذا التراجع ساعد في تقليل حدة المضاربات على الجنيه المصري وأسهم في استقرار نسبي لسوق العملات الأجنبية.
توقعات مستقبل الجنيه المصري والسياسة النقدية
مع عودة البنوك المصرية للعمل غداً الأحد، يترقب المستثمرون والمتعاملون في سوق الصرف أي إعلانات أو مستجدات قد تصدر عن البنك المركزي المصري تتعلق بالسياسة النقدية. تظل أسعار الصرف مرتبطة بشكل مباشر بحركة التضخم ومستويات الفائدة سواء على الصعيد العالمي أو المحلي. ويعول الكثيرون على استمرار البنك المركزي في سياسته الحالية للحفاظ على استقرار سوق العملات في مصر وتجنب أي تقلبات حادة قد تؤثر على الاقتصاد والمواطنين.
