قوات دولية في غزة؟.. شرط فلسطيني حاسم لنشرها | وزير الخارجية يكشف الموقف الرسمي
أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، أن وقف إطلاق النار الفوري وإنهاء العدوان الإسرائيلي يمثلان الأولوية القصوى والملحة للوضع في قطاع غزة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بالقاهرة، حيث شدد على استحالة تحقيق أي تقدم إنساني أو سياسي أو حتى البدء في إعادة الإعمار دون تحقيق هذا الهدف الأساسي، داعيًا للتوصل إلى صفقة شاملة تنهي العمليات العسكرية.
وقف إطلاق النار في غزة: الأولوية القصوى لمصر
أوضح الدكتور عبد العاطي خلال لقائه بالمفوض العام لوكالة الأونروا، فيليب لازاريني، أن جميع الجهود الرامية لتحسين الأوضاع الإنسانية والمعيشية للمدنيين في غزة، وإطلاق سراح المحتجزين، وبدء عملية سياسية ذات أفق واضح، وكذلك جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار، جميعها معلقة بشكل كامل على تحقيق وقف فوري وكامل لإطلاق النار. لا يمكن الحديث عن أي خطوة جدية قبل إيقاف العدوان الإسرائيلي.
مقترح المبعوث الأمريكي لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة
شدد الوزير على ضرورة الوصول إلى صفقة تهدئة شاملة، ترتكز على المقترح الذي قدمه المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف. يتضمن هذا المقترح مرحلة مؤقتة لوقف إطلاق النار تمتد لستين يومًا، يتم خلالها إطلاق سراح عدد من المحتجزين الأحياء وتسليم جثامين الضحايا. وتهدف هذه المرحلة إلى تمهيد الطريق نحو اتفاق نهائي وشامل يكفل الوقف الكامل لجميع العمليات العسكرية وإنهاء العدوان الإسرائيلي بشكل دائم.
خطة عربية وإسلامية متكاملة لمستقبل غزة
أشار الوزير عبد العاطي إلى وجود رؤية عربية وإسلامية متكاملة، تحظى بتوافق دولي، لمرحلة ما بعد وقف إطلاق النار. تستند هذه الخطة إلى ثلاثة محاور رئيسية تهدف إلى بناء مستقبل مستقر للقطاع:
- الترتيبات الأمنية لضمان الاستقرار والحماية.
- الحوكمة وإدارة قطاع غزة بشكل فعال ومستدام.
- التعافي المبكر وإعادة الإعمار الشاملة للمناطق المتضررة.
وأكد أن تطبيق هذه الرؤية يتوقف على الإرادة السياسية من الجانب الإسرائيلي، وبمجرد الموافقة على مقترح ويتكوف، يمكن البدء في تنفيذ هذه الخطوات الطموحة.
الترتيبات الأمنية ودور الشرطة الفلسطينية في غزة
فيما يخص الترتيبات الأمنية في غزة، أوضح الدكتور عبد العاطي أن عماد هذه الترتيبات سيكون الشرطة الفلسطينية، من خلال تمكينها ونشرها في القطاع. ولم يستبعد الوزير إمكانية نشر قوات دولية، شريطة وجود طلب فلسطيني بذلك. سيكون دور هذه القوات، إن وجدت، هو تأهيل السلطة الفلسطينية لدعم إقامة الدولة، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، وضمان الأمن لجميع الأطراف المعنية في المنطقة.
نموذج الحوكمة المقترح لإدارة قطاع غزة
تتضمن رؤية الحوكمة المقترحة تشكيل لجنة إدارية مؤقتة تضم خمسة عشر شخصية تكنوقراطية من أهالي غزة، تتولى مسؤولية إدارة القطاع لمدة ستة أشهر. بعد هذه الفترة الانتقالية، سيتم تسليم إدارة الأمور إلى السلطة الفلسطينية لتتولى زمام الأمور هناك. يهدف هذا المسار إلى تمهيد الطريق نحو الأفق السياسي الأوسع الذي يقود في نهاية المطاف إلى تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة.