توضيح رسمي من الصحة.. واقعة منع التبرع بالدم بسبب “الشورت” خطأ فردي غير مقبول

أكدت وزارة الصحة المصرية التزامها الكامل بمحاسبة أي تقصير في تقديم الخدمات الطبية الطارئة للمرضى، مشددة على حق الجميع في الحصول على الرعاية اللازمة دون طلب مقابل مادي حتى استقرار حالتهم الصحية. جاء هذا التوضيح من الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم الوزارة، تعليقًا على واقعة سيدة مسنة بمستشفى المبرة ورفض تبرع بالدم بسبب الزي.

إجراءات حاسمة تجاه التقصير في خدمات الطوارئ

تفاعلت وزارة الصحة فوراً مع الواقعة التي شهدتها مستشفى المبرة، حيث طُلب من سيدة مسنة مبلغ 80 جنيهًا مقابل خدمة طبية طارئة. وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار أن التحقيق كشف تقصيرًا من جانب الموظف المسؤول، ومع ذلك، فقد تم إحالة رئيس قسم الطوارئ ومدير المستشفى للتحقيق لضمان عدم التهاون مع أي إخلال بالواجب. وتؤكد الوزارة أن أي شخص يحتاج إلى رعاية طارئة في المستشفيات الحكومية أو الخاصة بمصر، يحق له الحصول عليها دون دفع أي رسوم حتى تستقر حالته الصحية. كما شدد المتحدث باسم الوزارة على أن المستشفيات الخاصة ملزمة أيضًا باستقبال الحالات الطارئة وفقاً للتصنيف الطبي المعتمد، وليس بناءً على تقدير المريض أو مرافقيه.

وزارة الصحة تؤكد: لا علاقة للزي بشروط التبرع بالدم

وفي سياق آخر، نفى الدكتور حسام عبد الغفار بشدة ما أثير على منصات التواصل الاجتماعي حول منع متبرع من التبرع بالدم بسبب ارتدائه شورت. وأكد المتحدث الرسمي أن هذا التصرف يُعد فرديًا وخاطئًا وغير مقبول على الإطلاق، حيث لا توجد أي علاقة بين نوع الملابس وشروط التبرع بالدم. وقد اتخذت الوزارة إجراءات سريعة وحاسمة بحق المتسببين في هذا الخطأ، وتمت إحالتهم للتحقيق بشكل فوري. وشدد عبد الغفار على أن هذه الواقعة لا تمثل سياسة المؤسسة بأي شكل من الأشكال، بل هي خطأ فردي رفضته الوزارة بشكل قاطع. وأشار إلى أن الحالة المحددة في تلك الواقعة لم تكن تتطلب تبرعًا عاجلاً بالدم كونها تحضيرًا لعملية جراحية، لكن ذلك لا يقلل من جسامة الخطأ الذي تمت محاسبة المسؤولين عنه على الفور.