500 مليون دولار جديدة.. مصر على أعتاب تلقي دعم صندوق النقد لإصلاحاتها المناخية والاقتصادية
تستعد مصر لاستلام شريحة أولى بقيمة 500 مليون دولار من مرفق المرونة والاستدامة التابع لصندوق النقد الدولي قبل نهاية عام 2025، في خطوة تأتي ضمن اتفاقية أوسع تتيح لمصر الوصول إلى حوالي 1.3 مليار دولار لدعم الإصلاحات المتعلقة بتغير المناخ ومواجهة تحديات ميزان المدفوعات. يساهم هذا التمويل في تعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري، والذي يشمل اتفاقية تسهيل الصندوق الممدد بقيمة 8 مليارات دولار.
تمويل صندوق النقد الدولي لدعم الإصلاحات المناخية والاقتصادية
تأتي الشريحة المرتقبة من مرفق المرونة والاستدامة كجزء من اتفاقية صدق عليها المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في وقت سابق من العام الجاري، بهدف مساعدة مصر في جهودها لمواجهة تحديات تغير المناخ ودعم استقرار ميزان المدفوعات. هذا التمويل يندرج ضمن برنامج إصلاح اقتصادي شامل يهدف إلى تحقيق الاستقرار من خلال عدة محاور أساسية. يركز البرنامج على ثلاثة أهداف رئيسية:
- ضبط المالية العامة للدولة.
- تعزيز السياسات الداعمة للاستثمار.
- تسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وفقًا لصحيفة “إنتلي نيوز”، فإن هذا الدعم المالي يعكس التزام المجتمع الدولي بمساعدة مصر في تحقيق أهدافها التنموية.
مراجعات صندوق النقد وتوقعات النمو للاقتصاد المصري
واجهت مصر تحديات اقتصادية ملحوظة في السنوات الأخيرة، بما في ذلك نقص العملة الأجنبية وارتفاع معدلات التضخم التي وصلت إلى ذروتها عند 38% في سبتمبر 2023. هذه التحديات دفعت الحكومة المصرية لتكثيف جهودها لتنفيذ إصلاحات هيكلية ضرورية. وفي يوليو 2025، قرر صندوق النقد الدولي تأجيل المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد، مشترطًا تحقيق تقدم ملموس في إصلاحات تهدف إلى تقوية دور القطاع الخاص وتقليل هيمنة الدولة على النشاط الاقتصادي.
من المرتقب أن تُجرى المراجعة السادسة لبرنامج الصندوق الممدد في 15 سبتمبر الجاري، بينما ستكون المراجعة السابعة في مارس 2026. وتتوقع مصادر مصرية رفيعة المستوى أن استكمال هذه المراجعات بحلول سبتمبر أو أكتوبر 2025 قد يمهد الطريق أمام مصر للحصول على شريحة إضافية بقيمة 2.5 مليار دولار ضمن برنامج تسهيل الصندوق الممدد.
رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري للسنة المالية 2024/2025 (التي انتهت في يونيو 2025) إلى 4%، مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 3.8% في أبريل 2025. هذه التوقعات وردت في تحديث تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” الصادر في 29 يوليو 2025. ومع ذلك، خفض الصندوق توقعاته للسنة المالية 2025/2026 إلى 4.1%، من 4.3% سابقًا، مما يعكس استمرار التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد.
| السنة المالية | التوقعات السابقة (أبريل 2025) | التوقعات الجديدة (يوليو 2025) |
| 2024/2025 | 3.8% | 4.0% |
| 2025/2026 | 4.3% | 4.1% |
مصر تستهدف استثمارات كبرى في قطاعات حيوية
إلى جانب الدعم المالي من صندوق النقد الدولي، تسعى الحكومة المصرية جاهدة لجذب استثمارات كبيرة في قطاعات رئيسية لدعم النمو الاقتصادي الشامل. أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رانيا المشاط، أن الحكومة تستهدف استثمارات بقيمة 252.8 مليار جنيه مصري (ما يعادل 5.2 مليار دولار أمريكي) في قطاع الصناعة خلال السنة المالية 2025/2026، حسبما نقل موقع “إيكونومي بلس”.
وفي قطاع الأدوية، تخطط مصر لجذب استثمارات بقيمة 350 مليار جنيه مصري (7.4 مليار دولار أمريكي) خلال السنوات الخمس المقبلة، مع خطط طموحة لإنشاء 70 مصنعًا جديدًا بحلول عام 2030. وتوسعًا في هذا التوجه، أعلنت شركة هندسة الطاقة الصينية عن خطط لاستثمار مليار دولار في مصر على مدى السنوات الخمس المقبلة في مشروعات حيوية تشمل:
- تحلية المياه.
- توليد الطاقة المتجددة.
- تخزين الطاقة.
جهود مصرية لتعزيز الاستدامة وتوسيع دور القطاع الخاص
على الرغم من التحديات المستمرة، مثل ارتفاع مستويات الدين العام والضغوط التضخمية، تبذل مصر جهودًا ملحوظة لتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز الاستدامة الاقتصادية. تشير تقارير اقتصادية إلى أن الحكومة تعمل على توسيع دور القطاع الخاص وتقليل الاعتماد على التمويل الحكومي، مع الاستفادة القصوى من الاستثمارات الأجنبية في قطاعات واعدة مثل الطاقة المتجددة والصناعة التحويلية.
تسعى مصر أيضًا إلى تحقيق أهدافها في التحول الأخضر، حيث يدعم مرفق المرونة والاستدامة مشروعات تهدف إلى تقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز كفاءة استخدام الموارد الطبيعية. ومع استمرار التعاون مع صندوق النقد الدولي والمستثمرين الدوليين، تتوقع مصر تحقيق نمو اقتصادي مستدام واستقرار مالي في الأمد المتوسط، مما يعزز ثقة الأسواق في مسارها الإصلاحي.