أمر يهم كل مواطن.. وزارة الصحة تؤكد مجانية علاج الحالات الطارئة وتُحيل مسؤولين للتحقيق فورًا
شددت وزارة الصحة والسكان على التزام جميع المستشفيات، الحكومية والخاصة، بتقديم العلاج الطارئ مجانًا لمدة 48 ساعة أو حتى استقرار الحالة الصحية للمريض، مؤكدة أن حياة المواطنين أولوية قصوى. يأتي هذا التأكيد بعد فتح تحقيق عاجل في واقعة رفض مستشفى “مبرة مصر القديمة” تقديم خدمة طوارئ لمريضة إلا بعد دفع رسوم، في انتهاك صارخ للتعليمات الوزارية.
تأكيد التزام المستشفيات بتقديم العلاج الطارئ مجانًا
أكدت وزارة الصحة والسكان التزامها التام بتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، التي تلزم المستشفيات كافة، سواء كانت حكومية أو خاصة، بتقديم الإسعافات والعلاج الطارئ مجاناً. يشمل هذا الالتزام تغطية التكاليف لمدة 48 ساعة كاملة أو لحين استقرار حالة المريض الصحية الحرجة، دون تحميل المرضى أو ذويهم أي أعباء مالية. وشددت الوزارة على أن الحفاظ على حياة وسلامة المواطنين يمثل رأس أولوياتها القصوى التي لا يمكن التهاون فيها.
التحقيق في واقعة مستشفى مبرة مصر القديمة
يأتي هذا التأكيد الوزاري في أعقاب الضجة التي أثيرت مؤخرًا بخصوص واقعة حدثت في مستشفى مبرة مصر القديمة. حيث شهد قسم الطوارئ بالمستشفى رفضًا مبدئيًا لتقديم الإسعافات الأولية الضرورية لمريضة كانت تعاني من ارتفاع حاد في ضغط الدم، مشترطًا دفع الرسوم المالية قبل بدء العلاج. ورغم أن الخدمة قُدمت للمريضة في نهاية الأمر دون تحصيل أي مبالغ، فقد وجه الدكتور خالد عبدالغفار بفتح تحقيق فوري وعاجل. يشمل التحقيق مدير المستشفى ورئيس قسم الطوارئ، مؤكدًا أن مثل هذه التجاوزات تمثل خرقًا غير مقبول بالمرة وتهديدًا صريحًا لحقوق المرضى في الحصول على الرعاية الصحية العاجلة المنقذة للحياة.
عقوبات صارمة تنتظر المتورطين في المخالفات
أشار وزير الصحة والسكان إلى أن الوزارة ستتخذ إجراءات حازمة وتوقع عقوبات شديدة على كل من يثبت تورطه في مثل هذه الوقائع المخالفة للتعليمات الوزارية. وقد تتضمن هذه العقوبات إجراءات إدارية قاسية مثل الإيقاف عن العمل، أو قد تمتد لتصل إلى الإحالة للجهات القضائية المختصة، وذلك في حال ثبوت الإهمال الجسيم أو التعمد في مخالفة الأوامر والتوجيهات الوزارية الواضحة. وأكدت الوزارة مجددًا أن قرار توفير العلاج الطارئ مجانًا هو قرار ملزم لكل المستشفيات دون استثناء، محذرة من التعامل بحزم شديد مع أي تجاوزات أو محاولات لعدم تطبيقه.
دعوة المواطنين للإبلاغ عن أي انتهاكات لحقوق المرضى
تهيب وزارة الصحة والسكان بكافة المواطنين عدم التردد في الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات قد يواجهونها أو يشاهدونها بخصوص عدم تطبيق قرار مجانية العلاج الطارئ. يمكن للمواطنين التواصل والإبلاغ عن طريق الخط الساخن المخصص لهذا الغرض على الرقم (105)، أو من خلال استخدام المنصات الرسمية للوزارة. ويأتي هذا الإجراء لضمان محاسبة المقصرين وفرض أقصى درجات الرقابة، بهدف تحقيق أعلى مستويات الجودة في الخدمات الصحية المقدمة وحماية حقوق المرضى الأساسية في الحصول على الرعاية الصحية.