300 مليار جنيه.. التخطيط تكشف خطة استثمارات تاريخية لتمكين المرأة خلال 5 سنوات
أكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي التزام مصر الراسخ بتمكين المرأة كركيزة أساسية للتنمية المستدامة، وذلك خلال فعالية نظمها المجلس القومي للمرأة. وسلطت الوزارة الضوء على الإنجازات المحورية التي حققتها البلاد في هذا المجال، مشيرة إلى تحسن ملحوظ في مؤشرات تمثيل المرأة في المناصب القيادية والبرلمانية، وجهودها في سد الفجوة بين الجنسين اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا.
جهود مصر الرائدة في تمكين المرأة اقتصاديًا
أوضحت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في كلمة ألقتها نيابة عنها الدكتورة أميرة تواضروس مدير المركز الديموغرافي، أن تمكين المرأة يمثل محورًا أساسيًا ضمن رؤية مصر 2030 وأجندة التنمية المستدامة. وقد تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 كإطار شامل يرتكز على محاور التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي والحماية. وتفخر مصر بكونها أول دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا تطلق محفز سد الفجوة بين الجنسين بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، فضلًا عن اعتماد الحكومة المصرية لنهج التخطيط والموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي وإصدار دليل التنمية المستدامة المستجيبة للنوع الاجتماعي عام 2022.
برامج وطنية ومبادرات تعزز مشاركة المرأة التنموية
فعلت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي البرنامج القطري مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، الذي يضم 35 مشروعًا لدعم مشاركة المرأة اقتصاديًا ودمج منظور النوع الاجتماعي في التحولات الخضراء والرقمية. كما جرى إدماج قضايا تمكين المرأة في برامج وطنية كبرى تشمل:
- المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية
- مبادرة حياة كريمة
- برنامج بداية
- مبادرة 100 مليون صحة
- رؤية مصر 2030
- برنامج عمل الحكومة 2024/2027
ولتعزيز مشاركة المرأة اقتصاديًا وتيسير وصولها إلى التمويل منخفض التكلفة مع التركيز على دعم حضورها في القطاعات الاستراتيجية، أطلقت الوزارة الاستراتيجية الوطنية للاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية (E-INFS) في عام 2025. ومن البرامج التنفيذية البارزة التي تشرف عليها الوزارة برنامج تكافل وكرامة، حيث تشكل النساء 75% من المستفيدات منه ويحصلن على بطاقات “ميزة” لتمكينهن من إدارة شؤونهن المالية بشكل أفضل. وفي مجال التشغيل وريادة الأعمال، ساهم مشروع تحفيز ريادة الأعمال بالتعاون مع البنك الدولي في تمويل أكثر من 85 ألف مشروع صغير ومتوسط، موفرًا نحو 400 ألف فرصة عمل، 43% منها للنساء. وقد أُطلقت مبادرات مثل She Trades Egypt لدعم رائدات الأعمال بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة ووزارة الصناعة والتجارة. كما أكدت الوزارة على إدماج جوائز خاصة بالمرأة في جائزة مصر للتميز الحكومي وتوفير بيئة أعمال داعمة عبر منصة حافز التي تتيح للشركات الناشئة النسائية فرص الوصول إلى التمويل والدعم الفني.
شراكات دولية لدعم ريادة الأعمال النسائية
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط جهود الوزارة على صعيد الشراكات الدولية، حيث أطلقت مصر المشروع الإقليمي المشترك بين الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) لتعزيز وصول رائدات الأعمال للتمويل في ثماني دول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وبالإضافة إلى ذلك، تتعاون الوزارة مع البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) لدعم إصلاحات تشريعية وتنظيمية تعزز المساواة في الأجور وتوسيع قدرة السيدات على بحث سبل التمويل.
استثمارات ضخمة ومؤشرات متقدمة لتمكين المرأة
كشفت وزيرة التخطيط عن حجم الاستثمارات الموجهة للمرأة في قطاعات التنمية البشرية والاجتماعية، بالإضافة إلى التحسن الملحوظ في مؤشرات تمكين المرأة في مصر.
الفترة الزمنية | قيمة الاستثمارات |
2020/2021 – 2024/2025 | 294.85 مليار جنيه |
هذه الاستثمارات وجهت لقطاعات حيوية مثل التعليم العام والأزهري والتعليم العالي والرعاية الصحية والبحث العلمي والشباب والرياضة والبرامج البيئية والحماية الاجتماعية وبرامج العمل والتوظيف.
المؤشر | القيمة الحالية | مقارنة بالقيم السابقة / المتوسطات |
تمثيل المرأة في مجالس الإدارة | 23.3% (2023) | ارتفاعًا من 19.7% في 2022 |
مؤشر عدم المساواة بين الجنسين | 0.398 | متفوقًا على المتوسط العربي والعالمي |
النساء في المناصب الإدارية العليا والمتوسطة | 17.6% (2022) | ارتفاعًا من 6.1% في 2017 |
التمثيل البرلماني النسائي | 27.41% (حالياً) | ارتفاعًا من 14.9% في 2015 |
تؤكد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على مواصلة جهودها الحثيثة لتمكين المرأة المصرية، إيمانًا بأن الاستثمار فيها يمثل استثمارًا مباشرًا في مستقبل مصر وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.