قرار حاسم للمستقبل الرقمي.. سكرتير شعبة الاتصالات يوضح أبعاد اعتماد سياسة البيانات المفتوحة وتأثيرها على مصر

تعتزم مصر تبني سياسة البيانات المفتوحة، وهي خطوة محورية تهدف إلى تسهيل وصول المبتكرين والمستثمرين إلى المعلومات، ما يمهد الطريق لفرص استثمارية جديدة ودعم الاقتصاد الرقمي. هذه السياسة المنتظرة ستعالج عوائق كبيرة كانت تواجه رواد الأعمال والشركات، خاصة تلك التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، بحسب المهندس تامر محمد، سكرتير شعبة الاتصالات بالغرف التجارية.

مصر تتبنى سياسة البيانات المفتوحة: دفعة للابتكار والاستثمار

أكد المهندس تامر محمد أن سياسة البيانات المفتوحة في مصر تستهدف توفير البيانات للمبتكرين والمستثمرين بسهولة أكبر. وأوضح خلال مداخلة ببرنامج “وطن رقمي” على قناة “الحدث اليوم” أن غياب هذه السياسة كان يمثل تحديًا كبيرًا، حيث كان الوصول إلى البيانات يقع تحت سلطة الموظف المسؤول، ما يعيق تقدم الشركات والأفكار المبتكرة التي تعتمد على التحليل الدقيق للمعلومات.

تأثير إتاحة البيانات على المبتكرين ورواد الأعمال

تُعد هذه الخطوة بالغة الأهمية لتحديد البيانات التي يمكن إتاحتها وتلك التي تعتبر حساسة ولا يجوز تداولها. وستتيح السياسة الجديدة البيانات للاستخدام العلمي في الجامعات، كما ستوفر للشباب أصحاب الأفكار والمشروعات قاعدة معلوماتية قوية لبناء حلولهم. هذا الانفتاح سيمكّن الشركات الناشئة من تطوير تطبيقات وحلول تعتمد على الذكاء الاصطناعي بشكل أكثر فعالية وسرعة، بعيدًا عن الروتين السابق.

تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية بفضل البيانات الواضحة

من أبرز المشكلات التي كانت تواجه المستثمرين، سواء محليين أو أجانب، هي صعوبة الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة. المستثمر يحتاج إلى بيانات صحيحة ليقيّم استثماراته وعوائده ومخاطره وفرصه، وعندما كانت البيانات غير متاحة، كان القرار الأسهل هو التراجع عن الاستثمار. ومع إتاحة البيانات، ستصبح السوق أكثر شفافية ووضوحًا، ما سيسهم بشكل كبير في جذب الاستثمارات، وتمكين المستثمرين من اتخاذ قرارات صحيحة ومدروسة.

الفوائد المتوقعة لسياسة البيانات المفتوحة على الاقتصاد المصري

يتوقع المهندس تامر محمد أن يعود اعتماد سياسة البيانات المفتوحة بفوائد جمة على الاقتصاد المصري والمجتمع ككل:

• تحقيق عائد كبير على مصر بشكل عام، حيث فقدت البلاد العديد من الفرص السابقة بسبب عدم إتاحة هذه البيانات.
• ستعود الفائدة بشكل مباشر على الشركات وأصحاب الأفكار والمشروعات، مما يعزز قدرتها على الابتكار والتوسع.
• المساعدة على فتح أبواب الاستثمارات لمصر، سواء كانت استثمارات محلية أو أجنبية، بفضل وضوح السوق وسهولة الوصول للمعلومات.

تحديات التطبيق وضرورة توعية الموظفين

على الرغم من أهمية هذه الخطوة، إلا أن المهندس تامر محمد أكد على ضرورة الإسراع في صدور القانون المنظم للبيانات المفتوحة، مع إدراكه أن القوانين تحتاج وقتًا للإعداد والمراجعة. كما دعا الحكومة إلى الحرص على توعية الموظفين بضرورة إتاحة البيانات بشكل منظم عبر المنصة الموحدة المخصصة لذلك، لضمان تطبيق فعال ومستمر للسياسة الجديدة.