رسميًا.. تعديل المادة 74 من نظام المرور | إليك أبرز التغييرات التي تهمك
أقر مجلس الوزراء تعديلاً جوهرياً على المادة 74 من نظام المرور، نشر اليوم الجمعة في جريدة أم القرى، يهدف إلى تعزيز السلامة العامة على الطرقات. يتضمن التعديل تشديداً كبيراً للعقوبات على المخالفات المرورية الخطرة، بالإضافة إلى منح وزارة الداخلية صلاحية إبعاد غير السعوديين الذين يدانون بارتكاب هذه المخالفات ومنعهم من العودة للمملكة مستقبلاً.
تشديد العقوبات على المخالفات المرورية الخطرة في السعودية
تضمن التعديل الجديد على المادة 74 من نظام المرور آليات صارمة للتعامل مع المخالفات التي تهدد أمن وسلامة مستخدمي الطريق. وجاءت أبرز ملامح هذا التشديد كالتالي:
- إذا ارتكب السائق مخالفة خطرة للمرة الثانية خلال عام واحد، سيتم فرض الغرامة القصوى بحقه مباشرة.
- في حال تكرار المخالفة الخطرة للمرة الثالثة خلال الفترة نفسها، تتم إحالة السائق إلى المحكمة المختصة للنظر في عقوبة السجن لمدة تصل إلى عام، أو مضاعفة الغرامة المفروضة، وذلك وفقاً لما تقدره المحكمة.
- حدد القرار أن اللائحة التنفيذية لنظام المرور ستتولى بيان أنواع المخالفات التي تُصنف كمهددة للسلامة العامة، وستوضح آلية إحالتها إلى الجهات القضائية المختصة.
إجراءات إبعاد الوافدين مرتكبي المخالفات المرورية الخطرة
منح التعديل الجديد صلاحيات واسعة لوزارة الداخلية فيما يخص التعامل مع غير السعوديين الذين يرتكبون مخالفات مرورية تشكل خطراً على السلامة العامة. وتتضمن هذه الإجراءات:
- صلاحية وزارة الداخلية في إبعاد غير السعوديين الذين تثبت إدانتهم قضائياً بارتكاب مخالفات مرورية تعرض السلامة العامة للخطر.
- يتم منع المبعدين من العودة إلى المملكة مستقبلاً، لضمان ردع قوي وحماية المجتمع.
- تتم هذه الإجراءات وفق ضوابط محددة يجري إعدادها بالتنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة الخارجية ووزارة العدل والنيابة العامة.
- ستقوم اللائحة التنفيذية بتحديد الفئات التي يمكن استثناؤها من هذا الإجراء بما يتماشى مع الأنظمة المعمول بها.
أهداف تعديلات نظام المرور لتعزيز السلامة العامة
يأتي هذا التوجه الحكومي بتعديل المادة 74 من نظام المرور في إطار جهود المملكة المستمرة لرفع مستوى السلامة المرورية على الطرقات. ويهدف القرار إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية منها:
- تعزيز الردع القانوني ضد السلوكيات المرورية المتهورة التي تعرض حياة الناس وممتلكاتهم للخطر.
- ضمان حماية أفضل لجميع مستخدمي الطرق، سواء كانوا سائقين أو مشاة.
- الحد من الحوادث المرورية الناجمة عن عدم الالتزام بقواعد السلامة، والتي تتسبب في خسائر بشرية ومادية كبيرة.
- الإسهام في رفع مستوى السلامة المرورية العامة على مستوى المملكة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
تطورات وتعديلات سابقة في نظام المرور السعودي
شهد نظام المرور السعودي ولائحته التنفيذية العديد من التحديثات والتعديلات خلال السنوات الماضية، وذلك في إطار جهود تطوير منظومة النقل والسلامة المرورية. أبرز هذه التعديلات تضمنت:
- **يناير 2020:** أصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لنظام المرور، والتي تضمنت تفاصيل واضحة لإجراءات إصدار وتجديد رخص القيادة وأنواع المخالفات المرورية.
- **يوليو 2024:** وافق مجلس الوزراء على إلغاء المادة 71 من نظام المرور، والتي كانت تفرض غرامة مالية قدرها 100 ريال عن كل سنة تأخير في تجديد رخص السير أو القيادة، بحد أقصى 300 ريال.
- **أغسطس 2024:** تمت إضافة مخالفة قيادة المركبة برخصة سير منتهية إلى جدول المخالفات الرسمية، لتُعامل كمخالفة مرورية صريحة يُعاقب عليها النظام.
- **أغسطس 2025 (المتوقع):** من المنتظر أن يدخل قانون النقل البري الجديد حيز التنفيذ بعد 180 يوماً من تاريخ نشره، والذي سيلغي النظام السابق ويضع إطاراً حديثاً ومنظماً لقطاع النقل البري وسلامته.