خريطة الشراكات الجديدة.. مصر تعلن عن وجهتها الاقتصادية | مفاجأة في ترتيب الصين وأمريكا والسعودية
أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن الصين تتصدر قائمة الدول الموردة لمصر ضمن مجموعة العشرين، مسجلة واردات بقيمة 7.2 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى مايو 2025. وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثانية بقيمة 4.5 مليار دولار، تليها المملكة العربية السعودية بـ 3.2 مليار دولار، مما يؤكد عمق الشراكات الاقتصادية لمصر وتنوع مصادر وارداتها الرئيسية.
أبرز الدول الموردة لمصر من مجموعة العشرين
أوضح الجهاز المركزي للإحصاء تفاصيل قائمة الدول العشر الأوائل في تصدير السلع والخدمات إلى مصر ضمن دول مجموعة العشرين، خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025. وتعكس هذه الأرقام مدى اعتماد السوق المصرية على واردات متنوعة من كبرى الاقتصادات العالمية، مما يدعم احتياجاتها الصناعية والاستهلاكية.
| الدولة الموردة | قيمة الواردات لمصر (مليار دولار) |
| الصين | 7.2 |
| الولايات المتحدة الأمريكية | 4.5 |
| المملكة العربية السعودية | 3.2 |
| روسيا | 2.2 |
| ألمانيا | 1.7 |
| البرازيل | 1.6 |
| تركيا | 1.5 |
| الهند | 1.5 |
| إيطاليا | 1.2 |
| إندونيسيا | 0.6764 |
نمو ملحوظ في الصادرات المصرية لدول العشرين
على صعيد الصادرات المصرية، شهدت الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري ارتفاعاً ملحوظاً، حيث بلغت قيمتها إلى دول مجموعة العشرين نحو 9 مليارات دولار. هذه الزيادة تمثل نمواً بنسبة 11.1% مقارنة بـ 8.1 مليار دولار سجلت في الفترة ذاتها من عام 2024، ما يعكس تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
تعزى هذه القفزة في الصادرات إلى نجاح السياسات الاقتصادية الداعمة لقطاعات إنتاجية حيوية، منها الصناعات التحويلية والمنتجات الكيماوية والزراعية، بالإضافة إلى زيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال. ساهمت هذه الجهود في تنويع قاعدة الصادرات المصرية وتحسين جودتها، مما فتح لها أسواقاً جديدة ووسع نطاق انتشارها.
ارتفاع إجمالي التبادل التجاري لمصر مع دول المجموعة
في المجمل، بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين مصر ودول مجموعة العشرين 37.3 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى مايو 2025. ويشكل هذا الرقم زيادة قدرها 4.3 مليار دولار بنسبة نمو بلغت 12.9%، مقارنة بـ 33 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2024. كما سجلت الواردات المصرية من دول المجموعة ارتفاعاً إلى 28.3 مليار دولار، مقابل 24.9 مليار دولار في العام السابق، بنسبة نمو 13.5%.
مصر تعزز مكانتها التجارية الإقليمية
تؤكد هذه المؤشرات الإيجابية استمرار الجهود الحكومية المصرية لترسيخ مكانة البلاد كمركز إقليمي محوري للتجارة وسلاسل الإمداد. تستفيد مصر من شبكتها الواسعة من الاتفاقيات التجارية الدولية، إلى جانب تلبية الطلب المحلي المتزايد على السلع المستوردة، خاصة من القوى الصناعية الكبرى التي تعد شريكاً استراتيجياً في التنمية الاقتصادية.
توقعات الخبراء حول مستقبل التجارة المصرية
يرى خبراء الاقتصاد أن تنامي حجم التبادل التجاري يسهم بشكل مباشر في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السوق المصرية. ويشيرون إلى قدرة الاقتصاد المصري على التكيف مع التغيرات العالمية ومواجهة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة بمرونة، مما يعزز الثقة في بيئة الاستثمار ويفتح آفاقاً جديدة للنمو المستدام.