رسميًا.. الإمارات تعلن عن حملة غير مسبوقة لترحيل جنسيات محددة وتوضح الأسباب.

أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في الإمارات، تحقيق نجاح بارز في حملاتها التفتيشية، معلنة عن ضبط أكثر من 32,000 مخالف لقانون دخول وإقامة الأجانب خلال الفترة من يناير وحتى يونيو 2025. تأتي هذه الجهود المكثفة ضمن مساعي الدولة لترسيخ الالتزام بالقوانين وحماية المجتمع من المخاطر الأمنية المحتملة.

حملات تفتيشية شاملة لتعزيز الأمن المجتمعي في الإمارات

أطلقت الهيئة سلسلة من الحملات التفتيشية الشاملة في مختلف إمارات الدولة، تحت شعار “نحو مجتمع أكثر أماناً”. تركز هذه الحملات على ضمان التزام الأجانب بالأنظمة والقوانين المنظمة لدخولهم وإقامتهم وعملهم في الدولة. يساهم ذلك في توفير بيئة آمنة وكريمة لجميع المواطنين والمقيمين والزوار، بناءً على ما تم الإعلان عنه رسميًا من الجهات المختصة. وأشار اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة، إلى أن هذه الحملات تعتبر جزءًا أساسيًا من خطة وطنية متكاملة تهدف إلى مكافحة المخالفات وترسيخ ثقافة احترام القانون وحماية المجتمع من أي تهديدات أمنية أو سلوكية.

إجراءات حاسمة بحق مخالفي قانون الإقامة والأجانب

أوضح اللواء الخييلي أن الجهات المختصة اتخذت إجراءات صارمة بحق المخالفين، حيث قامت بترحيل ما يقارب 70% منهم بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية اللازمة. ولا يزال الباقون قيد التوقيف لحين استكمال الإجراءات القضائية بحقهم. وشدد على أن تطبيق قانون دخول وإقامة الأجانب في الإمارات يتم بحزم ودون أي تهاون مع كل من يخالف هذه التشريعات المنظمة.

عقوبات رادعة لمخالفي قانون دخول الأجانب ومن يوفر لهم المأوى

أكدت الهيئة أن العقوبات لا تقتصر على الأجانب المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل فحسب، بل تشمل أيضًا كل من يوفر لهم العمل أو الإقامة بطريقة غير قانونية. تتضمن هذه العقوبات غرامات مالية كبيرة بالإضافة إلى عقوبات جزائية قد تصل إلى السجن، وذلك بهدف ردع أي محاولة لخرق القوانين وحماية الأمن العام والمجتمع من تداعيات هذه المخالفات.

دعوة مجتمعية للالتزام بقوانين الإقامة وحماية الأمن العام

وجهت الهيئة دعوة لجميع المواطنين والمقيمين في الإمارات للالتزام التام بقانون دخول وإقامة الأجانب. وحذرت الهيئة بشكل واضح من مغبة تشغيل أو إيواء المخالفين، لما في ذلك من مخاطر جسيمة على الأمن العام ويعد تجاوزًا صريحًا للتشريعات والأنظمة النافذة في الدولة.

إجابات حول قانون دخول وإقامة الأجانب في الإمارات

• ما هو قانون دخول وإقامة الأجانب في الإمارات؟ هو الإطار القانوني الذي ينظم دخول الأجانب إلى الدولة وإقامتهم وعملهم، ويحدد شروط منح التأشيرات والإقامات، بالإضافة إلى العقوبات المترتبة على المخالفين.
• ما العقوبات المطبقة على مخالفي قانون الإقامة؟ تشمل العقوبات غرامات مالية، الترحيل خارج الدولة، والسجن، علاوة على عقوبات تُفرض على من يوفر للمخالفين العمل أو المأوى بشكل غير قانوني.
• كيف يمكن تعديل وضع الإقامة بشكل قانوني؟ يمكن ذلك من خلال التقديم للجهات المختصة لتصحيح الوضع القانوني، سواء خلال الفترات التي تُمنح لتصحيح الأوضاع أو ضمن الحملات التصحيحية التي يتم الإعلان عنها.
• هل هناك حملات تفتيشية مستمرة لضبط المخالفين؟ نعم، تنفذ الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ حملات تفتيشية دورية ومستمرة لضبط المخالفين وضمان الالتزام الكامل بالقانون.
• من الجهة المسؤولة عن ضبط مخالفات الإقامة في الإمارات؟ الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ هي الجهة المخولة بتطبيق قانون دخول وإقامة الأجانب وتنفيذ الحملات التفتيشية اللازمة في جميع أنحاء الدولة.