بشرى لعملاء التأمين.. الرقابة المالية تفرض ضوابط جديدة لحماية بياناتك من الاختراقات

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية مؤخرًا ضوابط جديدة لتعزيز حماية خصوصية وسرية بيانات وحسابات عملاء شركات التأمين. تهدف هذه الإجراءات إلى تأمين المعلومات الشخصية والمالية للمستفيدين، مع التركيز على حماية التعاملات الإلكترونية، وذلك في ظل النمو الملحوظ الذي سجله قطاع التأمين من حيث إجمالي الأقساط والتعويضات المدفوعة خلال النصف الأول من عام 2025.

الهيئة العامة للرقابة المالية تضع ضوابط صارمة لحماية بيانات العملاء

حددت الهيئة العامة للرقابة المالية مجموعة من الضوابط والإجراءات لضمان أمان معلومات العملاء وسرية تعاملاتهم التأمينية، والتي يتعين على شركات التأمين الالتزام بها للحفاظ على ثقة المستفيدين وتوفير بيئة رقمية آمنة.

• حماية البيانات الشخصية والمالية والتأمينية للعملاء وعدم استخدامها إلا لأغراض مهنية محددة ترتبط بالعمليات التأمينية. لا يجوز الإفصاح عن هذه البيانات إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من العملاء، ووفقًا للتشريعات المنظمة، باستثناء مراقبي الحسابات، والخبراء الاكتواريين، وشركات إعادة التأمين المشتركة.
• اتخاذ الإجراءات المناسبة وتفعيل الأنظمة الرقابية، واستخدام التكنولوجيا الحديثة لحماية قواعد بيانات العملاء والمستفيدين. يشمل ذلك اكتشاف ومعالجة أي اختراقات أو احتيالات حدثت أو يحتمل حدوثها للحفاظ على أمن المعلومات.
• تطبيق كافة التدابير والإجراءات الأمنية اللازمة لحماية المعلومات المتبادلة إلكترونيًا مع العملاء. يجب توفير أحدث التقنيات والبرمجيات لضمان حماية وسلامة عمليات الدفع الإلكتروني وتأمين المعاملات المالية.
• إدارة كافة المخاطر التي قد يتعرض لها العملاء نتيجة تقديم المنتجات والخدمات التأمينية عبر الوسائل الإلكترونية. يتطلب ذلك تقييم المخاطر المحتملة ووضع خطط للتخفيف من آثارها.
• الالتزام بالضوابط التكنولوجية وقواعد تأمين المعلومات المتعلقة بإصدار وتوزيع بعض وثائق التأمين النمطية الإلكترونية. يضمن ذلك سلامة عملية إصدار الوثائق الرقمية ووصولها الآمن للعملاء.
• تحمل أية أضرار أو خسائر قد تلحق بالعملاء نتيجة حدوث خلل في الأنظمة لدى شركات التأمين أو بسبب عمليات احتيال أو اختراق، باستثناء ما ينشأ عن تقصير من جانب العملاء أنفسهم.
• اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية وثائق التأمين المصدرة إلكترونيًا ضد التزوير والتلاعب. يشمل ذلك استخدام العلامات المائية أو الشعارات البارزة وغيرها من الوسائل الفنية المتقدمة لمنع أي محاولات تلاعب بوثائق التأمين الإلكترونية.

نمو ملحوظ في أقساط التأمين والتعويضات خلال النصف الأول

تزامنًا مع هذه الضوابط الجديدة لتعزيز أمان التعاملات، أظهر قطاع التأمين في مصر نموًا لافتًا في الأداء المالي. فقد شهدت إجمالي أقساط شركات التأمين زيادة ملحوظة، كما ارتفعت قيمة التعويضات التي تم سدادها للمستفيدين.

تشير هذه الأرقام إلى حيوية القطاع وقدرته على النمو، مما يعكس أهمية تعزيز الثقة وحماية العملاء من خلال الضوابط التي فرضتها الهيئة العامة للرقابة المالية.