تطور لافت.. اقتصاد اليونان يفاجئ التوقعات بتسارع نموه في الربع الثاني
سجل الاقتصاد اليوناني نموًا بنسبة 0.6% في الربع الثاني من عام 2025 مقارنة بالربع السابق، مدفوعًا بشكل أساسي بانتعاش ملحوظ في الاستثمار الذي عوض التراجع الطفيف في الإنفاق الاستهلاكي العام. وقد تم تعديل معدل النمو للربع الأول بالرفع ليصل إلى 0.1%، مما يشير إلى تحسن مستمر في الأداء الاقتصادي اليوناني.
نمو الاقتصاد اليوناني بدعم من الاستثمار القوي
أظهرت البيانات الأولية التي نشرتها هيئة الإحصاء الوطنية اليونانية اليوم، أن محرك النمو الرئيسي في الاقتصاد اليوناني خلال الربع الثاني من 2025 كان الاستثمار. هذا التطور الإيجابي يبعث على التفاؤل بشأن قدرة اليونان على جذب رؤوس الأموال ودفع عجلة التنمية الاقتصادية. وتأتي هذه الأرقام في سياق جهود متواصلة لتعزيز الثقة في الاقتصاد اليوناني وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
أداء الإنفاق الاستهلاكي والمكونات الرئيسية
على الرغم من النمو الإجمالي، شهد الإنفاق الاستهلاكي النهائي تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.1% خلال الربع الثاني، بعد تعديله موسميًا. ويعزى هذا التراجع بشكل رئيسي إلى انخفاض إنفاق الأسر بنسبة 0.2%. في المقابل، سجل الاستهلاك الحكومي نموًا قويًا بلغ 2.4%، مما يعكس دور الإنفاق العام في دعم الاقتصاد.
| المؤشر الاقتصادي | التغير في الربع الثاني 2025 | ملاحظات |
| نمو الاقتصاد اليوناني | +0.6% | مقارنة بالربع السابق، تم تعديل نمو الربع الأول ليصبح +0.1% |
| الإنفاق الاستهلاكي النهائي | -0.1% | معدل موسميًا |
| إنفاق الأسر | -0.2% | ضمن الإنفاق الاستهلاكي النهائي |
| الاستهلاك الحكومي | +2.4% | |
| صادرات السلع والخدمات | +1.3% | يشمل عائدات السياحة |
| صادرات السلع | -0.03% | |
| صادرات الخدمات | +2.6% | |
| الواردات الإجمالية | -0.9% | |
| واردات السلع | -0.8% | |
| واردات الخدمات | -2.0% |
التجارة الخارجية تدعم انتعاش الاقتصاد اليوناني
شهد الطلب الخارجي تحسنًا ملحوظًا خلال الربع الثاني، حيث نمت صادرات السلع والخدمات الإجمالية بنسبة 1.3%. لعب قطاع الخدمات دورًا حيويًا في هذا النمو، مسجلاً ارتفاعًا بنسبة 2.6%، وهو ما يعكس قوة قطاع السياحة اليوناني الذي يعد ركيزة أساسية لاقتصاد هذه الدولة المتوسطية. بينما حافظت صادرات السلع على استقرارها النسبي بانخفاض طفيف جدًا بلغ 0.03%. في المقابل، تراجعت الواردات بنسبة 0.9%، وشمل ذلك انخفاضًا بنسبة 0.8% لواردات السلع و2.0% لواردات الخدمات، مما قد يساهم في تحسين الميزان التجاري لليونان.