مرحلة جديدة: خفض أسعار الفائدة يفتح باب التكهنات حول مصير الجنيه المصري | هل تتراجع قيمته؟

توقعت “بلومبرج إنتليجنس” أن يواصل الجنيه المصري تماسكه وقوته، رغم قرار البنك المركزي بخفض الفائدة بنسبة تجاوزت التوقعات. يعود هذا الأداء المتميز إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها ارتفاع العائد الحقيقي على الجنيه، وجذب تدفقات استثمارية قوية، بالإضافة إلى استقرار إيرادات السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، مما يعزز ثقة المستثمرين في العملة المحلية.

الجنيه المصري يقاوم التوقعات.. لماذا يبقى قويًا؟

أفادت مذكرة بحثية حديثة صادرة عن “بلومبرج إنتليجنس”، بأن الجنيه المصري من المتوقع أن يحافظ على قوته، حتى بعد تخفيض أسعار الفائدة الذي فاق توقعات الأسواق. وتشير التوقعات إلى أن قيمة العملة المحلية لن تضعف بفضل مجموعة من العوامل الاقتصادية الإيجابية. من أبرز هذه العوامل ارتفاع “العائد الحقيقي” الجذاب على الاستثمار في الجنيه، والذي يضمن تدفقات مستمرة من استثمارات المحافظ الأجنبية. كما يسهم الاستقرار في الإيرادات الجارية من تحويلات المصريين في الخارج وقطاع السياحة الحيوي في دعم العملة بشكل كبير. أوضح سيرجي فولوبويف، المتخصص في متابعة أسواق العملات بالأسواق الناشئة، أن استمرار سياسة التيسير النقدي قد يكون محتملاً طالما ظلت الضغوط التضخمية الناتجة عن إصلاح الدعم تحت السيطرة.

أداء قياسي للجنيه المصري.. الأفضل إقليميًا وعالميًا

شهد الجنيه المصري أداءً لافتًا خلال الفترة الماضية، حيث ارتفعت قيمته بنسبة 2.2% مقابل الدولار الأمريكي منذ نهاية شهر يونيو الماضي. هذا الارتفاع جعل الجنيه المصري العملة الأفضل أداءً في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا خلال الربع الحالي، ووضعه ضمن أقوى العملات على مستوى العالم. هذا الزخم يعكس تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري وقدرته على استقطاب الاستثمارات.

تخفيض الفائدة: انعكاس لقوة الجنيه وتراجع التضخم

جاء قرار البنك المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في الثامن والعشرين من أغسطس الماضي، ليعكس قوة الجنيه المصري بشكل مباشر والتراجع الحاد في معدلات التضخم بالبلاد. هذا التخفيض جاء ضعف التوقعات السوقية، مما يؤكد مدى تحسن الأوضاع الاقتصادية. فقد انخفض معدل التضخم إلى 13.9% في يوليو، مقارنة بـ 16.8% في مايو، وهو ما مهد الطريق أمام هذا القرار. وأشار البنك المركزي إلى أن ضغوط الطلب لا تزال محدودة، مع استمرار تراجع توقعات التضخم، مما يوفر بيئة مواتية لمزيد من التيسير النقدي.

العائد الحقيقي الجذاب يحمي الجنيه المصري

حتى بعد التخفيض الكبير في أسعار الفائدة، لا تزال معدلات العائد الحقيقي في مصر من بين الأعلى على مستوى الأسواق الناشئة. هذا الوضع يضمن استمرار الطلب القوي على الأصول المقومة بالجنيه المصري، حيث يجد المستثمرون الأجانب فيها جاذبية كبيرة. ورغم التوقعات بحدوث المزيد من التعديلات على أسعار السلع المدعومة حكوميًا، فإن العائد الحقيقي المرتفع يوفر مجالًا واسعًا لإجراء تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة دون التأثير سلبًا على صرامة السياسة النقدية المتبعة. هذا العامل يعد حجر الزاوية في الحفاظ على جاذبية الجنيه المصري أمام تدفقات المحافظ الاستثمارية.

تحسن الحسابات الخارجية يدعم استقرار العملة

على الرغم من الانخفاض الحاد في إيرادات قناة السويس، والذي بلغ نحو نصف مليار دولار شهريًا منذ أواخر عام 2023، إلا أن الحسابات الخارجية لمصر شهدت تعزيزًا ملحوظًا. فقد تقلص عجز الحساب الجاري إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من عام 2025، مقارنة بـ 6.5% في الربع الثالث من عام 2024، مما يعكس تحسنًا كبيرًا.

وقد لعبت عدة عوامل دورًا حاسمًا في هذا التحسن:

• **تحويلات المصريين العاملين في الخارج:** ارتفعت هذه التحويلات لتشكل 10.1% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من عام 2025، مقابل 4.9% قبل عام واحد، لتصبح المساهم الأكبر إيجابيًا.
• **الإيرادات السياحية:** أضافت إيرادات القطاع السياحي 1.2 نقطة مئوية إضافية لدعم الحسابات الخارجية.

ولا يزال الفائض في الحساب المالي والرأسمالي بمصر كبيرًا، حيث تعمل التدفقات الرسمية وتدفقات المحافظ الاستثمارية على تعويض تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر. وقد أتاح هذا الوضع للبنك المركزي المصري إعادة بناء احتياطياته الأجنبية بنحو 14 مليار دولار منذ نهاية عام 2023، مما جعل الموازين الخارجية لمصر أقل عرضة لتقلبات تدفقات المحافظ الاستثمارية ويقلل من مخاطر تأثير تخفيضات الفائدة السريعة على الجنيه.

توقعات مستقبلية لأسعار الفائدة والجنيه المصري

تشير التوقعات إلى احتمالية حدوث تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة خلال الربع الرابع من العام، حتى لو بلغت 300 نقطة أساس إضافية. فسيظل العائد على الجنيه المصري مزدوج الرقم، وهو مستوى كافٍ للحفاظ على تدفقات المحافظ الاستثمارية، حتى في ظل تباطؤ زخم الاستثمار الأجنبي المباشر. ومع ذلك، قد تؤدي بعض العوامل إلى إبطاء وتيرة هذه التخفيضات، مثل مفاجآت صعود التضخم، أو أي تأخير محتمل في صرف الأموال من صندوق النقد الدولي، أو تقلبات العملة العالمية.

ومن جانب آخر، يفرض التزام الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي بإلغاء دعم الوقود للأفراد بحلول نهاية عام 2025، زيادة في أسعار البنزين. وقد شهد شهر أبريل الماضي زيادة بنسبة 15%، ومن المحتمل أن تشهد الأسابيع القادمة زيادة مماثلة، وهي عوامل قد تؤثر على مسار التضخم.

أسعار الدولار اليوم في البنوك المصرية (5 سبتمبر 2025)

استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 5 سبتمبر 2025، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبنوك الحكومية والخاصة. وفيما يلي تفاصيل أسعار الصرف في عدد من البنوك المصرية:

سجل الدولار أعلى سعر للشراء والبيع في البنك الأهلي الكويتي ومصرف أبوظبي الإسلامي.