لتأمين الدرجات.. التعليم تعتمد آلية جديدة لتصحيح الاختبارات وتضع قيودًا صارمة على استخدام التقنية | ماذا يعني هذا لنتائج الطلاب؟

أعلنت وزارة التعليم عن اعتماد آلية جديدة ومفصلة لتصحيح أوراق الاختبارات النهائية للعام الدراسي 1447 هـ، بهدف تحقيق أعلى مستويات العدالة والدقة في رصد الدرجات وحفظ حقوق الطلاب. تأتي هذه الإجراءات لتعزيز المصداقية في العملية التعليمية، بعد مراجعة شاملة لتحديات وملاحظات الأعوام الماضية.

آليات تصحيح الاختبارات الجديدة: ضمانة للعدالة والدقة

كشفت وزارة التعليم عن تفاصيل الآلية الجديدة لتصحيح أوراق إجابات الطلاب، والتي تضمنها “دليل الاختبارات” الصادر عن الوزارة. تركز هذه الآلية على أن تتم جميع عمليات التصحيح والمراجعة والتدقيق بشكل كامل داخل المدرسة، في خطوة احترازية لمنع أي تسرب للمعلومات أو تلاعب محتمل بالنتائج. كما سمحت الوزارة باستخدام أنظمة التصحيح الآلي، لكن بضوابط صارمة تضمن أن تكون هذه الأنظمة مرخصة وتتمتع بمعايير أمان عالية، للحفاظ على سرية بيانات الطلاب ومنع أي اختراق أو تغيير في النتائج.

صلاحيات مديري المدارس في اختيار طريقة التصحيح

منحت وزارة التعليم مديري المدارس مرونة في اختيار آلية التصحيح الأنسب لمدارسهم، حيث يمكنهم الاختيار بين طريقتين أساسيتين:

• **التصحيح الجماعي باللجان المتخصصة:** تقوم هذه الآلية على تشكيل لجنة متخصصة من المعلمين، حيث يتم توزيع أسئلة الاختبار على عدد منهم. يتولى كل معلم تصحيح سؤال محدد لجميع الطلاب. بعد الانتهاء من هذه المرحلة، يتم إجراء مراجعة ثانية لتدقيق الإجابات وجمع الدرجات بشكل نهائي، مما يعكس مبدأ العمل الجماعي وتوزيع المسؤولية.
• **تصحيح معلم المادة بمراجعة خارجية:** تعتمد هذه الطريقة على قيام معلم المادة نفسه بتصحيح أوراق طلابه. بعد ذلك، يتولى معلم آخر من نفس التخصص مراجعة هذه الأوراق بشكل كامل للتأكد من صحة الرصد والدقة. شددت الوزارة على إلزام جميع الأطراف باستخدام القلم الأحمر للتصحيح الأساسي وقلم آخر بلون مختلف للمراجعة، لضمان الشفافية والفصل الواضح بين مرحلتي التصحيح والتدقيق وتقليل نسبة الأخطاء.

التصحيح الآلي والرقابة الصارمة على الأنظمة التقنية

أجاز دليل الاختبارات الجديد استخدام برامج التصحيح الآلي المرخصة والمعتمدة، مؤكدًا على أهميتها في تسريع عملية رصد الدرجات وزيادة الدقة. في المقابل، منعت الوزارة بشكل قاطع استخدام تطبيقات الجوال أو البرامج غير الرسمية في عملية التصحيح. جاء هذا القرار لتجنب المخاطر المحتملة، حيث تفتقر هذه التطبيقات غالبًا إلى الدقة المطلوبة ولا تتوافق مع متطلبات الأمن السيبراني، مما قد يهدد نزاهة العملية التعليمية وسلامة بيانات الطلاب. كما أكدت الوزارة على مسؤولية مديري المدارس في تطبيق هذه الضوابط الصارمة.

إجراءات مراجعة خاصة للطلاب المكملين وحقوق الاعتراض

تضمنت الآلية الجديدة مرحلة إلزامية خاصة بالطلاب المكملين، وهم الذين لم يتمكنوا من اجتياز مادة أو أكثر. في هذه المرحلة، يقوم النظام الإلكتروني بتحديد هؤلاء الطلاب تلقائيًا، ثم تتم مراجعة أوراقهم مرة أخرى بدقة باستخدام قلم أخضر، ويتم تدوين أي تعديل في الدرجات بصورة رسمية وواضحة. يضمن هذا الإجراء منح كل طالب حقه كاملاً ودون إغفال أي خطأ سابق محتمل.

إضافة إلى ذلك، كفلت الوزارة حق الطالب أو ولي أمره في تقديم طلب لمراجعة ورقة الإجابة بعد إعلان النتائج. يمكن تقديم هذا الطلب خلال خمسة أيام عمل فقط، مما يتيح فرصة إضافية للتأكد من نزاهة الرصد ويمنح الطالب وأسرته شعورًا بالاطمئنان بأن العملية التعليمية تراعي مبادئ العدالة والشفافية.

حفظ الوثائق التعليمية لضمان الشفافية والرجوع عند الحاجة

شددت وزارة التعليم على أهمية احتفاظ المدارس بجميع أوراق إجابات الطلاب لمدة عام دراسي ونصف بعد انتهاء اختبارات الدور الثاني. تُعتبر هذه الأوراق وثائق رسمية يمكن الرجوع إليها عند الحاجة، سواء للمراجعة أو لأي استفسارات مستقبلية. أما سجلات النتائج النهائية المعتمدة، فيجب الاحتفاظ بها بشكل دائم بوصفها عهدة رسمية تقع تحت مسؤولية مدير المدرسة، لضمان استمرارية المعلومات وتوثيقها بشكل كامل.

رؤية الوزارة: تطوير مستمر لمنظومة التقويم التعليمي

تأتي هذه الإجراءات الجديدة ضمن سياق مساعي وزارة التعليم المستمرة لتطوير منظومة التقويم والقياس في المملكة. تسعى الوزارة إلى بناء نظام تعليمي حديث قائم على الجودة والموضوعية، مع الاستفادة من التقنيات الحديثة بطريقة منضبطة تحافظ على سرية المعلومات وتمنع أي ممارسات غير نظامية قد تؤثر على مستقبل الطلاب. يُتوقع أن تسهم هذه الآلية في تقليل حجم الاعتراضات التي كانت تتقدم بها الطلاب وأولياء الأمور عقب إعلان النتائج، وذلك بفضل الإجراءات المتعددة للمراجعة والتدقيق التي تضمنتها، مما يعزز الثقة بين المدرسة والطالب وولي الأمر ويضمن نظامًا شفافًا وواضح المعالم.