تطور غير متوقع.. خبير يكشف أسرار تحركات أسعار الذهب وتأثير الفيدرالي وأعباء السوق المحلي

حذر الخبير الاقتصادي محمد أبو عاصي من أن أسعار الذهب تتأثر بعوامل عالمية رئيسية مثل العلاقة العكسية مع الدولار الأمريكي وسياسات البنوك المركزية، بالإضافة إلى تحديات محلية في السوق المصري تشمل الرسوم والضرائب. وأكد أن الذهب يبقى الملاذ الآمن الأساسي للمستثمرين في أوقات الأزمات وعدم اليقين، داعيًا إلى الحذر من مخاطر العملات الرقمية غير الخاضعة للرقابة.

العوامل العالمية المؤثرة في أسعار الذهب

أوضح الخبير محمد أبو عاصي أن أسعار الذهب تخضع بشكل أساسي لمحددات عالمية متعددة. أبرز هذه المحددات هي العلاقة العكسية بين المعدن الأصفر وقيمة الدولار الأمريكي. فعندما تشهد قيمة الدولار تراجعًا، يميل سعر الذهب عادة إلى الارتفاع، حيث يعتبر ملاذًا آمنًا لحفظ القيمة والثروة خلال الأزمات الاقتصادية والتقلبات العالمية. كما أن المستثمرين الكبار على مستوى العالم، يتجهون مباشرة لشراء الذهب عبر الأسواق والبورصات الإلكترونية فور ظهور أي مؤشرات لضعف أو اضطراب اقتصادي، ما يزيد من الطلب العالمي ويؤثر على الأسعار.

دور سياسات الاحتياطي الفيدرالي في تحديد سعر الذهب

تعد سياسات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عنصرًا حاسمًا في حركة أسعار الذهب العالمية. فعندما يقوم الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، يصبح الاستثمار في الدولار أقل جاذبية، مما يدفع المستثمرين للبحث عن بدائل استثمارية أكثر أمانًا وربحية، ويأتي الذهب على رأس هذه البدائل. وأشار أبو عاصي إلى أن محاولات بعض الإدارات الأمريكية، مثل إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، لخفض قيمة الدولار بهدف تعزيز تنافسية الصادرات الأمريكية، تنعكس أيضًا على زيادة الإقبال على شراء المعدن الأصفر. كما أن ترامب كان يضغط على الفيدرالي لخفض الفائدة لتحفيز الاستثمار ومنافسة الصين صناعيًا، مما يقلل تكلفة الإنتاج ويزيد القدرة التنافسية للمنتجات الأمريكية.

المعروض العالمي المحدود والطلب المتزايد على المعدن الأصفر

لفت الخبير الاقتصادي إلى أن المعروض من الذهب في الأسواق العالمية يظل ثابتًا نسبيًا ولا يواكب حجم الطلب المتزايد عليه، سواء من المستثمرين الكبار أو من الأفراد حول العالم. مع تجاوز عدد سكان العالم حاجز الثمانية مليارات نسمة، يبقى حجم الإنتاج العالمي من الذهب محدودًا، وهذا التفاوت بين العرض والطلب يخلق ضغطًا تصاعديًا إضافيًا على أسعار الذهب، مما يعزز مكانته كسلعة نادرة ومرغوبة.

الذهب في السوق المصري: رسوم وتحديات محلية

بالانتقال إلى السوق المصري، أكد محمد أبو عاصي وجود عوامل محلية تساهم في رفع أسعار الذهب بشكل يتجاوز الزيادة العالمية. تشمل هذه العوامل تكلفة الدمغة، المصنعية، والضرائب المضافة، بالإضافة إلى الرسوم غير المباشرة المفروضة على عمليات البيع والشراء. وأوضح أن السوق المصري يعتمد على استيراد كميات كبيرة من الذهب، مما يجعله أكثر عرضة للتأثر بأي تقلبات في الأسعار العالمية أو السياسات الاقتصادية.

الذهب الملاذ الآمن والتحذير من العملات الرقمية

شدد الخبير الاقتصادي على أن الذهب سيبقى “الأصل الذي لا ينازع” في أوقات عدم اليقين الاقتصادي والسياسي، سواء على المستوى العالمي أو في السوق المصري، على الرغم من التحديات والرسوم المحلية. فالمستثمرون يعودون دائمًا إلى الذهب لضمان الحفاظ على قيمة مدخراتهم وثرواتهم. وفي سياق متصل، حذر أبو عاصي من مخاطر الاستثمار في العملات الرقمية، مؤكدًا أنها لا تخضع لرقابة أو ضوابط قانونية واضحة، مما يجعلها استثمارًا عالي المخاطر مقارنة بالذهب الذي يمثل أصلاً ملموسًا ومعترفًا به عالميًا ويوفر حماية أكبر لرأس المال.