خطوات استخراج تراخيص المباني بالمدن الجديدة إلكترونيًا وعدد الأدوار المسموح بها في 2025

يشهد ملف تراخيص البناء في مصر 2025 اهتمامًا كبيرا من المواطنين الراغبين في تشييد أو استكمال مبانيهم السكنية أو التجارية، خاصة بعد القرارات المنظمة التي حددت آليات الحصول على التراخيص وايضا ضوابط الارتفاعات وعدد الأدوار المسموح بها وتسعى الدولة من خلال هذه الضوابط إلى ضبط العمران والحفاظ على الطابع العمراني للمناطق وضمان سلامة المنشآت وفق معايير هندسية دقيقة.

إلغاء تطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة

أعلنت وزارة التنمية المحلية، بعد موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلغاء تطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة في المحافظات، والعودة إلى العمل بقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008. وأصدرت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، كتابًا دوريًا إلى المحافظات بشأن اختصار إجراءات استخراج تراخيص البناء في المدن المصرية، حيث تم تقليصها من 15 خطوة إلى 8 إجراءات فقط وبحسب نص الكتاب الدوري، فإن الرخصة ستصدر من الجهة الإدارية المختصة ممثلة في المركز التكنولوجي والإدارة المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم في الوحدات المحلية بالمحافظات دون الحاجة إلى اللجوء للوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات أو تقديم عقد مُشهر ويكفي تقديم المستند الدال على الملكية، كما ستوفر الجهة الإدارية خدمة الرفع المساحي للراغبين في الحصول على رخصة البناء مقابل رسوم محددة.

المدة الزمنية اللازمة لاستخراج تراخيص البناء

سوف تتقلص هذه التعديلات الفترة الزمنية اللازمة لاستخراج التراخيص إلى 26 يوم عمل في الحالات التي لا تتطلب تقديم وثيقة تأمين، و40 يومًا في الحالات التي تتطلب وثيقة تأمين. ويأتي ذلك في إطار تسهيل الإجراءات على المواطنين وتسريع عملية استخراج الرخصة مع الالتزام بالضوابط القانونية والهندسية المعمول بها وطبقا لقانون البناء الجديد سوف يتم الالتزام بالارتفاعات المحددة بالاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية وضوابط واشتراطات التقاسيم المعتمدة وأيضًا خطوط التنظيم المعتمدة مع التأكيد على الالتزام بتنفيذ المباني والمنشآت وفقًا للأكواد المصرية

استخراج تراخيص المباني إلكترونيًا

بدأت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية في تفعيل خدمة استقبال طلبات تراخيص المباني بالمدن الجديدة إلكترونيًا (Online) وذلك اعتبارًا من أول يناير الماضي في خطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتيسير تقديم الخدمات للمواطنين والمستثمرين في المدن الجديدة. وسيتمكن المواطنون والمستثمرون من تقديم طلبات تراخيص المباني ورفع الرسومات الهندسية وتقديم المستندات المطلوبة بالإضافة إلى سداد الرسوم عبر الموقع الإلكتروني الخاص بخدمات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهذا سيُعفيهم من ضرورة التوجه إلى مراكز خدمات العملاء بالمراكز التكنولوجية في المدن الجديدة مما يوفر الوقت والجهد.