تطور جديد.. استمرار تماسك الجنيه أمام الدولار في 2025 | خبراء يوضحون أبرز التحديات والفرص
تتوقع “بلومبرج إنتليجنس” أن يحافظ الجنيه المصري على قوته، رغم قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بأكثر من المتوقع. ويعود هذا الثبات المتوقع إلى ارتفاع العائد الحقيقي على الجنيه، وتدفقات قوية للاستثمارات في المحافظ المالية، بالإضافة إلى استقرار الإيرادات الجارية من تحويلات المصريين العاملين بالخارج وقطاع السياحة.
أداء الجنيه المصري: صمود لافت رغم خفض الفائدة
شهد الجنيه المصري ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 2.2% مقابل الدولار الأمريكي منذ نهاية شهر يونيو الماضي. هذا الأداء جعله العملة الأفضل أداءً في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا خلال الربع الحالي، ومن بين العملات الأقوى عالميًا. ويعكس قرار البنك المركزي المصري في الثامن والعشرين من أغسطس الماضي، بخفض أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس – أي ضعف توقعات السوق – هذه القوة الكامنة للعملة المحلية، تزامنًا مع تراجع حاد في معدلات التضخم بمصر، التي انخفضت إلى 13.9% في يوليو بعد أن كانت 16.8% في مايو.
تأثير خفض الفائدة على الاقتصاد المصري
أشار البنك المركزي المصري إلى أن ضغوط الطلب في السوق لا تزال محدودة، وهو ما ساهم في تراجع توقعات التضخم. ورغم هذا الخفض الكبير في أسعار الفائدة، تظل معدلات العائد الحقيقية في مصر من بين الأعلى على مستوى الأسواق الناشئة، مما يضمن استمرار جاذبية الأصول المقومة بالجنيه المصري للمستثمرين. هذا العائد الحقيقي المرتفع يمنح المركزي المصري مرونة لإجراء تخفيضات إضافية على الفائدة في المستقبل دون التأثير سلبًا على سياسته النقدية الحصيفة، حتى مع التوقعات بحدوث المزيد من التعديلات على أسعار السلع المدعومة.
تعزيز الحسابات الخارجية المصرية
شهدت الحسابات الخارجية لمصر تحسنًا ملحوظًا، على الرغم من التراجع الحاد في إيرادات قناة السويس بنحو 0.5 مليار دولار شهريًا منذ أواخر عام 2023. وقد تقلص عجز الحساب الجاري ليبلغ 5% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من عام 2025، مقارنة بـ 6.5% في الربع الثالث من عام 2024. وقد ساهمت عدة عوامل رئيسية في هذا التعافي:
| العنصر | الربع الأول 2025 | الربع الثالث 2024 / العام الماضي | ملاحظات |
| عجز الحساب الجاري (من الناتج المحلي الإجمالي) | 5% | 6.5% | تحسن ملحوظ |
| تحويلات المصريين العاملين بالخارج (من الناتج المحلي الإجمالي) | 10.1% | 4.9% | أكبر مساهم إيجابي، مقارنة بالعام الماضي |
| إيرادات السياحة | — | — | أضافت 1.2 نقطة مئوية |
الاحتياطيات الأجنبية وتدفقات الاستثمار الأجنبي
لا يزال الفائض في الحساب المالي والرأسمالي لمصر كبيرًا، حيث نجحت التدفقات الرسمية وتدفقات المحافظ الاستثمارية في تعويض الانخفاض في الاستثمار الأجنبي المباشر. هذا الأمر مكّن البنك المركزي من إعادة بناء احتياطياته الأجنبية بمقدار 14 مليار دولار منذ نهاية عام 2023. ويجعل هذا المستوى من الاحتياطيات الموازين الخارجية لمصر أقل عرضة لتقلبات تدفقات المحافظ الاستثمارية، مما يقلل بدوره من مخاطر أن تؤثر التخفيضات السريعة في أسعار الفائدة على استقرار الجنيه.
توقعات مستقبلية للجنيه المصري وأسعار الفائدة
من المرجح أن تشهد أسعار الفائدة في مصر المزيد من التخفيضات الكبيرة خلال الربع الرابع من العام الجاري. وحتى لو تم خفض أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس إضافية في الربع الرابع، سيظل العائد على الجنيه المصري مزدوج الرقم، وهو مستوى يكفي للحفاظ على جاذبية تدفقات المحافظ الاستثمارية حتى مع تباطؤ زخم الاستثمار الأجنبي المباشر. ومع ذلك، هناك بعض العوامل التي قد تؤثر على وتيرة هذه التخفيضات وتجعلها أبطأ:
- ظهور مفاجآت في معدلات التضخم قد تؤدي إلى ارتفاعها.
- تأخيرات محتملة في صرف الأموال المستحقة من صندوق النقد الدولي.
- تقلبات غير متوقعة في سعر صرف العملة.
وتجدر الإشارة إلى أن التزام الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي بإلغاء دعم الوقود للأفراد بحلول نهاية عام 2025، أدى بالفعل إلى زيادة أسعار البنزين بنسبة 15% في أبريل الماضي، وقد تشهد الأسابيع القادمة زيادة مماثلة.