فتح باب التقديم رسميًا.. كل ما يخص السكن البديل لمستأجري الإيجار القديم (الشروط والخطوات)

أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 53 لسنة 2025، والذي يضع القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق المادة الثامنة من قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، بهدف رئيسي هو توفير السكن البديل للمستأجرين الحاليين وورثتهم. يحدد القرار بشكل واضح الشروط والأنظمة وآليات التقديم ومعايير الفحص، ليشمل الوحدات السكنية وغير السكنية، مثل المحلات التجارية والوحدات الإدارية.

شروط الحصول على السكن البديل لمستأجري الإيجار القديم

اشترط القرار الجديد عدة شروط أساسية لكي يستفيد المستأجرون أو ورثتهم من السكن البديل، بهدف ضمان وصول الدعم لمن يستحقه فعلاً:

• أن يكون المستفيد شخصًا طبيعيًا، سواء كان المستأجر الأصلي للعقد أو ممن امتد إليه العقد قانونيًا.
• أن يكون المستفيد مقيمًا فعليًا داخل الوحدة المؤجرة وقت صدور القرار.
• عدم ترك الوحدة المؤجرة مغلقة لأكثر من عام كامل دون وجود مبرر مقبول.
• ألا يمتلك المستفيد وحدة عقارية أخرى بديلة صالحة للاستخدام بنفس الغرض (سكني أو تجاري أو إداري).
• أن تكون الوحدة البديلة المخصصة له من الدولة بذات الغرض الذي كانت عليه وحدته القديمة، وأن تقع في نفس المحافظة.
• تقديم إقرار موثق رسميًا في الشهر العقاري يتعهد فيه المستفيد بإخلاء وتسليم العين المؤجرة الأصلية فور صدور قرار التخصيص للوحدة البديلة.

أنظمة التخصيص المتاحة للوحدات البديلة

أقر مجلس الوزراء خمسة أنظمة متنوعة لتخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية البديلة، مما يوفر خيارات متعددة للمستفيدين:

• نظام الإيجار العادي.
• نظام الإيجار الذي ينتهي بالتملك.
• نظام التمليك من خلال التمويل العقاري.
• نظام التمليك بالسداد النقدي الفوري.
• نظام التمليك بالتقسيط وفق الشروط والإعلانات التي تحددها الجهات المعنية.

جهات الدولة المعنية بتوفير السكن البديل

يتطلب تنفيذ هذا القرار جهودًا مشتركة من عدة جهات حكومية رئيسية لضمان توفير السكن البديل المناسب. تشمل هذه الجهات وزارة الإسكان والمرافق والجهات التابعة لها، ووحدات الإدارة المحلية في المحافظات المختلفة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إضافة إلى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وأيضًا صندوق التنمية الحضرية.

دور صندوق الإسكان الاجتماعي في تنفيذ القرار

يلعب صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري دورًا محوريًا في عملية توفير السكن البديل للمستأجرين. يتولى الصندوق مسؤولية حصر وتحديد أعداد الوحدات المتاحة في كل محافظة وبياناتها التفصيلية، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها. ولتسهيل الإجراءات، سينشأ داخل الصندوق إدارة مركزية جديدة تحمل اسم «الإيجار والسكن البديل»، وتكون مهمتها الأساسية تلقي كافة الطلبات إلكترونيًا. سيتم ذلك عبر منصة موحدة مخصصة لهذا الغرض، من المقرر إطلاقها خلال شهر واحد من تاريخ صدور القرار.

خطوات تقديم طلبات السكن البديل

حددت الإدارة المركزية الجديدة آليات واضحة لتقديم طلبات الحصول على السكن البديل، لضمان وصول الخدمة لأكبر عدد من المستحقين:

• تُحدد مدة التقديم بثلاثة أشهر كاملة، تبدأ من تاريخ إطلاق المنصة الإلكترونية المخصصة.
• تُرفع الطلبات إلكترونيًا عبر المنصة، ويجب إرفاق المستندات المطلوبة، مثل عقد الإيجار أو ما يثبت العلاقة الإيجارية، وبيانات الحالة الاجتماعية والدخل، بالإضافة إلى البطاقة الضريبية أو السجل التجاري للوحدات غير السكنية (التجارية والإدارية).
• بالنسبة لمن لا يستطيعون التقديم إلكترونيًا، يمكنهم التقديم ورقيًا عبر مكاتب البريد المصري المنتشرة في أنحاء الجمهورية، وذلك باستخدام نموذج خاص يعده الصندوق.

معايير فحص وتخصيص الوحدات البديلة

لضمان العدالة وتحديد الأولويات في تخصيص الوحدات البديلة، يتم ترتيب المتقدمين بناءً على ثلاثة معايير أساسية وموضوعية:

• الدخل: تُعطى الأولوية للفئات الأولى بالرعاية، ثم تتدرج الأولويات لتشمل فئات حتى فوق متوسطي الدخل.
• الوضع الاجتماعي: تُمنح الأولوية للأسر التي لديها عدد أكبر من الأفراد.
• السن: تُعطى الأولوية للمتقدمين الأكبر سنًا.

حق التظلم من قرارات الرفض

حرصًا على حقوق المتقدمين، يحق لأي شخص يُرفض طلبه في الحصول على السكن البديل أن يتقدم بتظلم خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ إخطاره بالرفض. سيتم فحص هذا التظلم والبت فيه خلال شهر واحد من تاريخ تقديمه. ستُنشر نتائج التظلمات بشكل علني على المنصة الإلكترونية، مع إخطار المتقدمين بشكل فردي عبر الرسائل النصية القصيرة (SMS).

التزامات المستفيدين من السكن البديل

يقع على عاتق المستفيدين الذين يتم تخصيص وحدة بديلة لهم عدة التزامات أساسية يجب الوفاء بها لضمان استمرار حقهم في الوحدة. يجب على المستفيد سداد كافة المستحقات المالية المترتبة على الوحدة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره بالتخصيص. كما يتعين عليه الالتزام باستخدام الوحدة في الغرض الذي خُصصت له تحديدًا، سواء كان سكنيًا أو تجاريًا أو إداريًا. في حال مخالفة أي من هذه الالتزامات، يتم إلغاء قرار التخصيص على الفور واسترداد الوحدة من المستفيد دون الحاجة إلى إنذار مسبق أو استصدار حكم قضائي.