بشرى لأصحاب السيارات.. البلديات تعلن عن تحديثات شاملة في فحص المركبات لرفع الكفاءة

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن تحديث شامل للاشتراطات الفنية لمنشآت الفحص الفني الدوري للمركبات في المملكة. يهدف التحديث إلى تعزيز السلامة العامة ورفع جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، بالإضافة إلى تحفيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي. تشمل التعديلات معايير جديدة لتصميم المواقع، الجوانب التشغيلية، وتصنيفات المنشآت، بما في ذلك إدخال عربات الفحص المتنقلة.

أهمية تحديث اشتراطات الفحص الفني للمركبات

يأتي هذا التحديث ضمن إطار جهود الوزارة المستمرة لتحسين جودة المشهد الحضري وزيادة جاذبية الاستثمار في القطاع الخدمي المرتبط بالمركبات. تمثل الاشتراطات الجديدة إطارًا تنظيميًا متكاملًا يضع معايير واضحة لإنشاء وتشغيل منشآت الفحص الفني، بما يتوافق مع تطلعات المستثمرين ويواكب التحولات السريعة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، ويعزز مستوى جودة الخدمة المقدمة للمستفيدين. تهدف هذه الإجراءات إلى رفع كفاءة الامتثال وتحسين البيئة التشغيلية للمنشآت العاملة في هذا المجال.

تصنيفات جديدة لمراكز الفحص الدوري

أوضحت الوزارة أن الاشتراطات الجديدة اعتمدت تصنيفات واضحة لمنشآت الفحص الفني، موزعة على أربع فئات رئيسية. تعتمد هذه الفئات على الطاقة الاستيعابية للمنشأة، وعدد مسارات الفحص المتاحة، وأنواع المركبات التي يتم فحصها. وتشمل هذه التصنيفات:

• منشآت مخصصة لفحص الشاحنات والقاطرات والمقطورات.
• منشآت متخصصة بفحص المركبات التي تنقل مواد خطرة.
• عربات الفحص الفني المتنقلة التي تعمل بأنظمة تقنية متقدمة.

تسهم عربات الفحص المتنقلة في توسيع نطاق الوصول إلى خدمة الفحص الدوري وتقديمها خارج المقرات الثابتة، مما يحقق كفاءة تشغيلية أعلى ويغطي مختلف المناطق.

معايير تصميم المواقع والمتطلبات الفنية لمراكز الفحص

تضمّن التحديث الجديد اشتراطات دقيقة لتصميم مواقع منشآت الفحص الفني الدوري. تشمل هذه الاشتراطات المساحات الداخلية والخارجية، والارتدادات، ومواقف السيارات. يهدف ذلك إلى ضمان انسيابية الحركة وسهولة الدخول والخروج من المنشآت، مع الأخذ في الاعتبار كفاءة استغلال المساحات المتاحة ومرونة التوسع المستقبلي لهذه المراكز.

كما اشتملت الاشتراطات على متطلبات معمارية وفنية تتعلق بأنظمة التهوية والتكييف والإضاءة المناسبة. شددت الوزارة على أهمية أنظمة الوقاية من الحريق والالتزام التام بكود البناء السعودي. بالإضافة إلى ذلك، أكدت على ضرورة مراعاة معايير الوصول الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة، لضمان تقديم خدمة متاحة للجميع.

جوانب تشغيلية لضمان كفاءة الخدمة وسلامة العاملين

في الجوانب التشغيلية، ألزمت الوزارة منشآت الفحص الفني بمتطلبات تهدف إلى تعزيز الشفافية والكفاءة وسلامة بيئة العمل. من أبرز هذه المتطلبات:

• تركيب أنظمة مراقبة بالكاميرات في جميع المواقع.
• توفير وسائل الدفع الإلكتروني لتسهيل الإجراءات على المستفيدين.
• اعتماد لوحات تعريفية ورموز رقمية لتسهيل التحقق من التراخيص ومصداقية المنشآت.
• الالتزام بأعمال الصيانة الدورية لجميع المعدات والمنشآت لضمان جاهزيتها.
• المحافظة على النظافة العامة والتحكم في النفايات بآليات معتمدة وصديقة للبيئة.
• تزويد العاملين بجميع معدات الوقاية الشخصية اللازمة لضمان سلامتهم أثناء العمل.

وشددت الاشتراطات التنظيمية على حظر ممارسة أي نشاط غير مصرح به داخل المنشأة، أو استخدام الأرصفة والمرافق العامة المجاورة دون ترخيص إشغال رسمي، وذلك في إطار حماية المرافق العامة وضمان حسن استخدام المساحات المحيطة بمراكز الفحص.

آلية استقبال الشكاوى وتعزيز الشفافية

تضمنت الاشتراطات كذلك آليات واضحة ومنظمة لاستقبال الشكاوى والتظلّمات من المستفيدين. يضمن ذلك عدالة الإجراءات وشفافية التعامل مع جميع الحالات الواردة. تهدف هذه الآلية إلى تحسين جودة الخدمة من خلال الاستجابة السريعة للملاحظات والاقتراحات الواردة من الجمهور، مما يسهم في تطوير مستمر لخدمات الفحص الفني.

تحديث يعزز رؤية المملكة 2030 وسلامة الطرق

يأتي هذا التحديث الفني والتنظيمي في وقت يشهد فيه قطاع الخدمات المرتبطة بالمركبات توسعًا ملحوظًا، مدفوعًا بارتفاع أعداد المركبات وتنامي الطلب على خدمات الفحص الفني. هذا التنامي يستدعي وجود أطر تنظيمية تواكب هذا النمو وتحفظ سلامة الطرق والمركبات.

أكدت الوزارة أن هذا التحديث الحيوي يندرج ضمن جهودها لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. يسهم التحديث في تحسين جودة الحياة وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، وتهيئة بيئة استثمارية محفزة للقطاع الخاص تسهم في خلق فرص عمل مستدامة. تعد هذه الاشتراطات الجديدة نقلة نوعية في تنظيم عمل منشآت الفحص الفني الدوري، وتعكس توجه الدولة نحو التحديث المستمر للأنظمة واللوائح بما يعزز كفاءة الأداء ويرفع من مستويات الأمان والسلامة المرورية على طرق المملكة.