رسميًا: الضمان الاجتماعي يحسم معايير عائل الأسرة | تفاصيل جديدة عن شروط الاستحقاق
كشف برنامج الضمان الاجتماعي التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تفاصيل جديدة لتحديد معايير “عائل الأسرة”، في خطوة تهدف لتعزيز العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم الحكومي لمستحقيه. تعتمد هذه المعايير على دراسة شاملة تشمل الوضع المعيشي، الحالة الوظيفية، ومستوى دخل كل فرد في الأسرة، لتؤكد التزام البرنامج بتقديم رعاية كريمة للفئات الأشد احتياجاً.
معايير جديدة لتحديد عائل الأسرة في الضمان الاجتماعي
يعتبر تحديد عائل الأسرة إجراءً محورياً ضمن منظومة الضمان الاجتماعي، إذ يشكل الأساس في توزيع الاستحقاقات المالية وتقدير الاحتياجات الفعلية للأسر. أوضحت الوزارة أن الأسرة يحق لها ترشيح العائل من بين أفرادها، ثم يقوم باحث اجتماعي بتقييم الحالة ميدانياً وتقديم توصياته. بعد ذلك، تتخذ الوزارة قرارها النهائي بناءً على معايير محددة ودقيقة. تعتمد الوزارة على رأي أغلبية أفراد الأسرة عند اختيار العائل، مع مراعاة ثلاثة معايير رئيسية هي الحالة المعيشية، الوضع الوظيفي، ومستوى الدخل، لضمان اختيار الشخص الأكثر قدرة على إدارة شؤون الأسرة والدعم المالي المقدم لها.
دور الباحث الاجتماعي والزيارات الميدانية
يؤدي البحث الاجتماعي دوراً حيوياً في برنامج الضمان الاجتماعي، حيث يُعرف بأنه زيارة ميدانية يقوم بها باحث اجتماعي مكلف للتواصل المباشر مع الأسرة. تهدف هذه الزيارات إلى الوقوف على الوضع الفعلي للأسرة، بعيداً عن مجرد البيانات الورقية أو الإلكترونية، والتأكد من استيفاء كافة المتطلبات للحصول على الدعم. كما تشمل أهداف البحث الاجتماعي التحقق من صحة البيانات المقدمة من مقدم الطلب، وتقدير الوضع الاجتماعي والاقتصادي للأسرة لتحديد مدى حاجتها الفعلية للمساعدة. يساعد هذا التقييم الميداني الوزارة في بناء صورة دقيقة عن واقع الأسر، مما يمكنها من اتخاذ قرارات عادلة ومنصفة، ويمنع أي محاولات للاستفادة غير المستحقة من أموال الدعم المخصصة للفئات المحتاجة.
خطوات دراسة طلب استحقاق الضمان الاجتماعي
تخضع آلية دراسة طلب الاستحقاق في برنامج الضمان الاجتماعي لمجموعة من الإجراءات المنظمة لضمان الدقة والشفافية. تبدأ هذه العملية بسلسلة من الخطوات المتتالية:
- تسجيل بيانات مقدم الطلب سواء كان فرداً مستقلاً أو أسرة متكاملة.
- الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية ذات العلاقة للتحقق من صحة واكتمال هذه البيانات المدخلة.
- زيارة ميدانية للمسكن من قبل الباحث الاجتماعي للتأكد من دقة جميع التفاصيل والمعلومات المقدمة.
- دراسة شاملة للاستحقاق تعتمد على المعلومات التي تم جمعها من خلال الزيارات الميدانية والتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى.
- إصدار الوزارة لقرارها النهائي بقبول أو رفض الطلب، مع توضيح الأسباب، خلال الفترة من الخامس والعشرين إلى السابع والعشرين من كل شهر ميلادي.
حق التظلم والشفافية في قرارات الضمان
في إطار التزام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالشفافية وإتاحة الفرصة للجميع، منح نظام الضمان الاجتماعي الحق للأفراد الذين لم يرضوا بقرار تحديد العائل أو قرار الاستحقاق بالتظلم أمام اللجنة المختصة. يعكس هذا الإجراء التزام الوزارة بمبادئ العدالة، ويسمح لكل الأطراف بالتعبير عن ملاحظاتهم وضمان حقوقهم النظامية. كما يتم إبلاغ مقدم الطلب بالقرار النهائي بشكل واضح ومفصل، مع إيضاح المبررات، مما يعزز الثقة بين المستفيدين والوزارة ويحد من أي لبس قد ينشأ حول آلية اتخاذ القرار.
أهداف الضمان الاجتماعي الشاملة
لا يقتصر برنامج الضمان الاجتماعي على تقديم الدعم المالي فحسب، بل يهدف إلى تمكين الأسر المستحقة وتخفيف الأعباء المعيشية عنها، بغض النظر عن النوع أو الحالة الاجتماعية، ما دامت معايير الاستحقاق متحققة. يعكس هذا التوجه حرص الدولة على تقديم الرعاية المتكاملة للفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع. تهدف هذه المعايير والضوابط إلى تعزيز المسؤولية الأسرية، حيث يُنتظر من الشخص المختار كـ”عائل للأسرة” أن يكون الأكثر قدرة على إدارة الدعم المالي وتوجيهه لخدمة مصلحة الأسرة ككل، مما يسهم في استقرارها وتخفيف الضغوط الاقتصادية عنها. بهذه الخطوات، يواصل الضمان الاجتماعي في المملكة تطوير أدواته وآلياته لمواكبة تطلعات المجتمع وتحقيق غايته الكبرى في حماية الفئات الأضعف، وضمان حياة كريمة لكل من يستوفي شروط ومعايير الدعم المقررة.