استرداد رسوم متعددة.. تفاصيل مبادرة 2025 لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة
أطلقت الحكومة السعودية النسخة الثانية من مبادرة استرداد المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بهدف إعادة نحو 400 مليون دولار أمريكي (ما يعادل 1.5 مليار ريال سعودي) لتعزيز نمو الشركات الناشئة ودعم أصحاب المشروعات. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود المملكة لتحقيق رؤية 2030، وتمكين بيئة عمل تنافسية تدعم الابتكار والاستدامة في القطاع الحيوي. تهدف المبادرة إلى تخفيف الأعباء المالية عن هذه المنشآت، مما يسهم في استقرارها وتوسعها.
أهداف مبادرة استرداد: تعزيز نمو الشركات الناشئة
تعتبر مبادرة استرداد من البرامج الوطنية المهمة التي أطلقتها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، لدعم المنشآت بمختلف أحجامها من خلال استرداد الرسوم الحكومية المدفوعة. تهدف هذه المبادرة إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، ومن أبرز هذه الأهداف ما يلي:
- تعزيز نمو المنشآت الجديدة والناشئة ودفعها نحو التوسع.
- ضمان استمرارية الأنشطة الاقتصادية المختلفة عبر رفع كفاءة التشغيل.
- منح رواد الأعمال القدرة على التوسع في الأسواق المحلية بشكل أكبر.
مواعيد التسجيل والصرف: دعم مالي مستمر للمنشآت
حددت الحكومة السعودية فترة التسجيل في مبادرة استرداد المنشآت الصغيرة والمتوسطة 2025 لتبدأ من تاريخ إطلاق المبادرة وتستمر حتى نهاية عام 2026 المقبل. سيتم صرف المستحقات المالية بشكل دوري للمنشآت المستوفية للشروط، بدءًا من وقت التسجيل وحتى نهاية عام 2028، أو عند نفاذ المخصصات المالية التي بلغت نحو 1.5 مليار ريال سعودي. يهدف هذا الدعم إلى تعزيز الاستقرار المالي للمنشآت وتحفيز تطورها ونموها في السوق.
شروط وضوابط الاستفادة من مبادرة استرداد المنشآت
لضمان الشفافية والوصول العادل للدعم، وضعت مبادرة استرداد شروطًا وضوابط محددة يجب استيفاؤها من قبل المنشآت الراغبة في الاستفادة من هذا البرنامج. تتلخص هذه الشروط فيما يلي:
- ألا يتجاوز عمر المنشأة ثلاث سنوات اعتبارًا من تاريخ 1 يناير 2024.
- يتم احتساب وقت بدء النشاط الفعلي للمنشأة من تاريخ تسجيل أول موظف لديها.
- يجب أن تكون المنشأة مملوكة بالكامل لمواطنين سعوديين، أو ألا تقل نسبة حصة المواطنين السعوديين فيها عن 60%.
- الالتزام بقواعد التوطين المعتمدة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية.
الرسوم الحكومية المشمولة في استرداد المنشآت
توفر مبادرة استرداد للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إمكانية استرداد الرسوم الحكومية المدفوعة في عدة مجالات حيوية، مما يخفف الأعباء المالية ويساعد على توجيه الموارد نحو النمو والتوسع. من أبرز هذه الرسوم المشمولة في الاسترداد ما يلي:
- 80% من قيمة رسوم العمالة الوافدة.
- مصروفات إصدار السجل التجاري وتجديده السنوي.
- رسوم التراخيص الخاصة بالبلدية.
- مصروفات تحويل المؤسسات الفردية إلى شركات.
- الاشتراكات الخاصة بالغرف التجارية، بالإضافة إلى اشتراكات البريد السعودي.
- رسوم تسجيل العلامات التجارية وحمايتها.
- رسوم تسجيل براءات الاختراع.
