بشرى للموظفين.. وزير العمل يكشف ملامح القانون الجديد | تفاصيل جديدة توازن حقوق العمال وأصحاب الشركات
أكد وزير العمل الدكتور محمد جبران أن قانون العمل الجديد يمثل تشريعًا وطنيًا شاملًا لكافة المصريين، مصممًا لتحقيق توازن دقيق بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال. وأوضح أن القانون جاء نتاج حوار مجتمعي موسع استمر لسنوات طويلة ويلبي التزامات مصر المتوافقة مع المعاهدات الدولية.
قانون العمل الجديد يوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل
أوضح الدكتور محمد جبران أن فلسفة قانون العمل الجديد قامت على أساس الشراكة المجتمعية والمعايير الدولية، مما يجعله تشريعًا متكاملًا يعالج احتياجات سوق العمل المصري. وأشار إلى أن خبرته السابقة كرئيس لاتحاد عمال مصر منحته فهمًا عميقًا لمطالب العمال، وهو ما ساعد في صياغة قانون يحقق معادلة عادلة للجميع عبر الحوار البنّاء والشفافية الكاملة.
مشاورات موسعة تسبق إصدار التشريعات العمالية
شدد وزير العمل على أن القانون لم يتم إعداده في غرف مغلقة، بل كان ثمرة لمشاورات واسعة وحوار مجتمعي جاد. وأكد أن الوزارة عقدت سلسلة من اللقاءات المكثفة للاستماع إلى كافة وجهات النظر، لضمان أن يعكس القانون تطلعات جميع الأطراف ويحافظ على استقرار بيئة العمل.
- عقد أكثر من 21 جلسة حوارية.
- مشاركة ممثلين عن الشركات وإدارات الموارد البشرية.
- حضور خبراء قانونيين ونقابات عمالية.
- مناقشة الملاحظات العملية لتطوير مواد القانون.
التوافق مع المعايير الدولية يدعم الاستثمار في مصر
أضاف جبران أن التزام قانون العمل الجديد بالمعايير الدولية لا يخدم فقط علاقات العمل الداخلية، بل يعزز أيضًا من سمعة مصر على الساحة الدولية. وهذا التوافق يزيد من ثقة المستثمرين الأجانب والمحليين، مما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وخلق المزيد من فرص العمل اللائقة للشباب المصري، ويرسخ لمستقبل أكثر عدالة واستقرارًا في سوق العمل.