بشرى للموظفين.. وداعًا لأزمة تأخير الرواتب مع تفعيل منظومة “راتبك لحظي” في ليبيا
أعلن مصرف ليبيا المركزي عن إطلاق منظومة “راتبك لحظي” الجديدة التي تتيح للموظفين في القطاع العام استلام رواتبهم بشكل فوري في حساباتهم المصرفية. تهدف هذه الخطوة إلى إنهاء مشكلة تأخر صرف المرتبات والقضاء على الإجراءات البيروقراطية المعقدة. وتعتبر المنظومة نقلة نوعية في تحديث الخدمات المالية بالبلاد.
تفاصيل نظام صرف الرواتب الفوري في ليبيا
منظومة راتبك لحظي هي عبارة عن منصة إلكترونية متكاملة تعمل على ربط الجهات الحكومية والوزارات مباشرة بالمصارف التجارية عبر وزارة المالية والمصرف المركزي. تسمح الآلية الجديدة بمعالجة بيانات الموظفين وتحويل مستحقاتهم المالية بكفاءة وسرعة غير مسبوقة. يضمن هذا النظام الرقمي وصول الراتب إلى حساب الموظف في غضون ثوانٍ بعد إتمام عملية المراجعة والتدقيق.
خطوات تفعيل خدمة راتبك لحظي للموظفين
تعتمد آلية عمل المنظومة على خطوات واضحة ومنظمة تضمن الأمان والدقة في تحويل الأموال. ويمكن للموظفين الاستفادة من الخدمة باتباع الإجراءات التالية.
- يقوم المراقب المالي في جهة العمل بإدخال بيانات الموظف الأساسية على المنظومة.
- تراجع وزارة المالية البيانات وتدققها للتأكد من صحتها قبل إرسالها إلى المصرف المركزي.
- يتحقق المصرف المركزي من تطابق المعلومات باستخدام الرقم الوطني ورقم الحساب الدولي (IBAN).
- يتم إرسال رمز تحقق مكون من أرقام إلى رقم هاتف الموظف المسجل لتعزيز الأمان.
- يصل الراتب إلى حساب الموظف فورًا بمجرد إتمام الخطوات السابقة بنجاح.
أبرز مزايا نظام الرواتب الإلكتروني الجديد
تقدم المنظومة مجموعة من الفوائد المهمة التي تتجاوز مجرد تسريع عملية صرف الرواتب. فهي توفر مستوى عالياً من الشفافية والأمان في التعاملات المالية مما يقلل من احتمالية حدوث أخطاء إدارية أو تلاعب. كما أن عملية التسجيل في المنظومة سهلة ومتاحة عبر بوابة إلكترونية رسمية باستخدام الرقم الوطني ورقم الهاتف فقط دون الحاجة لتثبيت أي تطبيقات خاصة.
تأثير منظومة الرواتب على التحول الرقمي في ليبيا
يمثل إطلاق منظومة راتبك لحظي حجر الأساس في مسيرة التحول الرقمي للقطاع المالي الليبي. فهذه المبادرة لا تقتصر على حل مشكلة الرواتب بل تمهد الطريق لإطلاق المزيد من الخدمات المصرفية الرقمية المبتكرة في المستقبل. ويسهم هذا التطور في بناء بيئة مالية حديثة ومستقرة تلبي احتياجات المواطنين وتعزز ثقتهم في النظام المصرفي.